استراتژی تحولات ساختار بدنه دولت به موازات لزوم تعیین خط مشی های منطبق و همسو با ماموریتهای نوین اقتصادی دولت ۱۴۰۰ و انقلاب اقتصادی.
الف- پیشنهادات ضروری در خصوص کنش های درون سازمانی و تفکیک بدنه اجرایی دولت:
در راستای ایفای مأموریتهای نوین اقتصادی دولت؛ با توجه به اینکه اساس دولت و مأموریت شغلی ایشان اجرایی میباشد؛ نباید دچار این اشتباه استراتژیک گردید که ورود دولت جدید به معنای تغییر «دولت» میباشد؛ به دلیل اینکه ورود کابینه دولت جدید یعنی فقط یک تغییر حداقلی در سطح کلان و مرتبه تصمیمگیرنده دولت، و اما بخش اجرایی دولت که بدنه اصلی اجرائیات در آن نهفته است را همان نیروی انسانی گذشته تشکیل میدهد، و یقیناً تغییرات وسیع نفرات منطقی و مقدور نیست و چالشهای ناشی از عدم ایفای صحیح نقوش دولتهای قبل بهطورقطع در این بدنه رسوخ کرده، بنابراین بهمنظور تضمین ارتقا ضریب نسبت اجرائیات خط و مشیهای نوین اقتصادی باید سطح اجرا را دچار تحول و تغییر قرارداد، و بدنه دولت را بایستی به دو قسمت تقسیم نمود:
قسمت جدید تصمیمگیرندگان اصلی بایستی با در دست داشتن برنامه تغییرات راهبردی استراتژی (strategy change typology) و تعیین پیشاپیش خط و مشیهای نوین خود با استراتژی کاملاً تهاجمی روبهجلو حرکت کنند؛ و البته از سوی دیگر و پیشاپیش ایشان میبایست در یک برنامه بازنگری ششماهه با همراهی «کمیته استراتژی نقشه راه خطمشیهای اقتصادی با حضور جمع نخبگان منتخب مجرب» در کنار منابع و ظرفیتهای شناساییشده کشور؛ بازبینی خطمشیهای نوین این برنامه و زیرساختار «اجرایی» برنامه فوق را (علاوه بر تصحیح خطمشیهای پیشین و طی کردن مراتب قانونی و پردازش آن) به همراه تنظیم تسهیلات جهت تکمیل برنامه استراتژی اجرایی و تبدیل آن به مدل اجرایی؛ برای دولت ۱۴۰۰ در دستور کار قرار دهند؛ و در این مرحله استفاده از کمیته نخبگان مجرب حائز تجربیات عملیاتی بینالمللی و خصوصاً دارای تجربیات کلان اجرایی با بخش اقتصادی کشور چین جهت پیادهسازی مدل اجرایی این برنامه و ایجاد بهرهوری در مشارکت فعالان اقتصادی و تسری این برنامه به تمام بخشهای کسبوکار قشر مردمی برای نتیجه اعتمادسازی و ایجاد زنجیره یکپارچه اعتماد و امنیت اقتصادی بسیار ضروری و مؤثر میباشد.
اما در قسمت دوم؛ در بدنه اجرایی قدیمی دولت بایستی با استراتژی تدافعی و کوچک شدن مأموریتهای تصدیگری گذشته (مأموریتهای غلط گذشته) راهبری گردند؛ و مأموریت کاهش و اتمام تصدیگری دولت بایستی بهسرعت به نقطه پایان برسد بهاینترتیب که در برنامهای یکساله هدف نهایی پایان تصدیگری به اهداف کوچکتر تقسیم گردیده و کمیتهای متخصص و متشکل از نخبگان بدون حضور کارکنان رسمی گذشته هر وزارتخانه و بدون انتصاب سمتی، فقط بهعنوان مشاورین مأمور به نهادینه شدن خط و مشیهای نوین با ایفای سیستم ماهیانه «کنترل اهداف کوچکتر و تائید نتایج کلیدی» (OKR)Objective & Key Results, تثبیت موقعیت نیل به هدف نهایی را نظارت و تحویل سطح مدیران جدید تصمیمگیرنده بنمایند.
مدیران جدید سطح کلان دولت بایستی با تفکر تغییرات راهبردی استراتژیک «برنامهریزیشده» سطح قدیمی اجرایی بدنه دولت را دچار «تحول» نموده و در جهت اجرای تمامعیار خطمشیها آماده نمایند، با توجه به اینکه دولت جدید مأموریت «ایجاد اشتغال» را بهصورت مجزا در هر وزارتخانه در حیطه فعالیتهای آن وزارتخانه در دستور کار قرارداده است؛ با تمهید این برنامه نظارتی؛ بایستی با درایت و قاطعیت دقت نمایند که وزارتخانهها با این خط و مشی جدید، مجدد خودشان در جایگاه تصدیگری قرار نگیرند و نقش بخش خصوصی را ایفا ننمایند و رقیب فعالیتهای حاصل از خط و مشی نوین برای بخش خصوصی نشوند؛ و بجای آن تمام و کمال و بهطور منطبق با برنامه استراتژی فوق فقط نقش حمایتی و نظارتی را از شرکتهای داخلی و انقلاب اقتصادی داشته باشند و بهاینترتیب به شکل اصولمند و اجرایی و برنامه محور تمام زوایای دولت به شکل تمام و عیار مانند یک ارتش منسجم برای ایفای خط و مشیهای نوین انقلاب اقتصادی مهیا میگردند؛ و نقش وزرای کابینه و مدیران تصمیم گیر کلان حدید در پارامتر مأموریتهای اقتصادی ایشان، فقط راستی آزمایی و احراز ابقا و تداوم روز افزون این برنامه خواهد بود.
نکتهای مهم: برخلاف نوع و جنس نگاه و بینش اهم کاندیداهای گذشته ریاست جمهوری و برخی از کاندیداهای همین دور آخر ریاست جمهوری؛ اصلاً لزومی به دادن وعدههای تغییر و تحولات و مبانی اقتصادی به شکل تمامعیار از صفر تا صد به ملت وجود ندارد! طی طریقت و راه اینطور نیست… دولتی که بخواهد وعدهایجاد تمام زنجیره تحول را از صفر تا صد به ملت بدهد به این معنی است که دقیقاً بایستی تمام ظرفیتهای داخلی در جهت کسبوکار را خود تصدیگری نماید چون طبق مدل این وعده خود را موظف به «اجرای از صفر تا صد آن مینماید» و یعنی ناخودآگاه نقش مردم (بهعنوان مهرههای اساسی) در این تحول و تغییرات کاملاً رنگباخته و به همان تناسب مسئولیت دولت نیز بسیار سنگین میشود و دقیقاً همنیجاست که تمام نطفه فساد و ناهنجاریها به وجود میآید؛ و هیچکدام از استراتژیهای هوشمندانه و بایسته و شایسته تحولات اقتصاد مقاومتی و حذف موانع انقلاب اقتصادی صورت نخواهد پذیرفت؛ نکته اینجاست که دولتی که وعده تمام مسیر تحقق و اجرای تحولات را به این شکل و با این تاکتیک اشتباه به ملت بدهد هر آنچه نیز از تمام پتانسیلهای ظرفیتی و ذخایر موجود که میتواند در شبکه مدلهای استراتژی توسط خود مردم به زنجیرههای ارزش و نهالهای انقلاب اقتصادی مبدل گردند را نیز از مردم به شکل ناخودآگاه سلب خواهد نمود. بجای آن به شکل خیلی ساده؛ دولت میتواند با تحولات اساسی استراتژیک و تحولات برنامهریزی و اتخاذ و پیادهسازی خط و مشیهای نوین حمایتی از بخش خصوصی مجرب و مردمی و امکان سازی ایجاد زیرساختهای متناسب (حتی با مشارکت خود مردم در مرحله زیرساخت) و بنا کردن ساختار نظاممند همراه با فساد زدایی و اجرایی نمودن تحولات بدنه دولت و مأموریتهای متناسب نوین در ارگانهای دولتی و حمایت تمام و عیار از مدلهای نوین مشارکت و استفاده از افراد نخبگان مجرب و دارای سابقه اجرایی مکفی بینالمللی؛ به انجام فقط تسهیل سازی و قرار دادن اولویتهای جدید در مسیر بارور کردن این زیر بنای نوین یکپارچه در مسیر انقلاب اقتصادی بپردازد؛ و باقی کار تصدی و اجرا را بنا به لزوم و حق ایشان به مردم بسپارد. برای مثال؛ برنامه تعیین خطوط ریلی جدید بین شهری در قالب وسیع (مبتنی بر ساختار کاملاً مهیای طبیعت جغرافیای ایران) و با حجم متناسب برای ایجاد قطار سریعالسیر با بالاترین سرعت؛ که بهراحتی با دو مکانیسم BOT, به شکل حضور چینیها برای ساخت اجرا و انتقال به کشور (در قالب مشارکتهای شرکتهای پیمانکاری خصوصی مشترک طبق مدل نوین کسبوکار) و یا BOO (به شکل مشارکت مردمی و شرکتهای داخلی با تأمین مالی در ترکیب قالب جمع سپاری و در قالب اوراق قرضه و بخشی فاینانس بلندمدت از محل خزانه و چندین راهکار ترکیبی دیگر ازلحاظ اجرا و تأمین مالی که در زمان پیادهسازی بهتفصیل و جزئیات ارائه خواهند گردید) به انجام برسد؛ بهاینترتیب با توجه به تغییرات اساسی بینالمللی مدلهای کسبوکاری و هوشمندی مردم در آشنایی با این مدلها و استفاده از امتیاز تغییرات نهادینهشده پسا کرونا؛ اسباب و زیرساخت اولیه برای مردم در حرکت سرمایهها و رشد منطقی و رونق شهرهای دیگر از باب انتخاب جوانان برای زندگی در شهرهای دیگر با تقلیل چشمگیر در زمان و تسهیل امکان ارتباطات بین شهری و استفاده از امتیاز حداکثری هزینههای بسیار مناسب جهت ساخت مسکن (بجای وعدههای سنگین تأسیس مساکن فقط در اطراف تهران مستقیم از سوی دولت بدون توجه به ایجاد تمرکز و هجوم ناخودآگاه همه اقشار ملت بهسوی تهران) و بهواسطه «ایجاد اسباب و تسهیل سازی بجا و بهموقع» برای حضور مردم و بازگشت خیلی از شهروندان به شهر خودشان تمام امکانات رونق کسبوکارها متناسب با اقلیم و با بهرهمندی از همه ظرفیتهای آن شهرها به فراخور اقلیم و عیار آنها ایجاد میگردد که قطعاً متناسب با تمام باقی زوایای مدلهای کسبوکار نوین و راهکارهای ارائهشده آنها رشد تمام و عیار و همهجانبه اقتصادی و تحولات اساسی به وقوع خواهد پیوست و… بنابراین اصلاً نیازی به ارائه بسیاری از وعدهها که حاوی تاکتیک کاملاً اشتباه و نامناسب با مسیر تحولات انقلاب اقتصادی و سراسر مسئولیتهای افزایشی دولتی و تبعات سنگین بعدی دیگر آن وعدههاست؛ وجود ندارد.