مطلب بسیار مهم دیگر، تعیین تکلیف وضعیت حال حاضر ارزش پول ملی در شرایط به وجود آمده می‌باشد.
متأسفانه در اغلب مواقع زمانی که یک دولت به دلیل عدم وجود برنامه صحیح اجرایی و نظارتی، یا عدم اراده در یک فرآیند و یا حتی استفاده از رانت دولتی توسط افراد مرتبط؛ نتوانسته از یک دستورالعمل یا مصوبه اجرایی استفاده نماید، دولت بعدی در یک حرکت شتاب‌زده و به‌طورمعمول فقط به جهت نمایش مخالفت خود با نتیجه ایفای آن دستورالعمل که ماحصل اجرای غلط یا سوءاستفاده رانتی بوده است، کل دستورالعمل را حذف و اصطلاحاً اقدام به حذف صورت‌مسئله نموده است.
در خصوص تعیین و اعلام نرخ برابری دلار و یورو رسمی بانک مرکزی CBI با پول رایج ریال توسط دولت جدید ۱۴۰۰ در شرایط فعلی؛ اقدام به ازدیاد این نرخ با ادله ایجاد تک‌نرخی کردن و مقابله با تسهیلات هنگفتی که دولت دوازدهم از مسیرهای رانتی به اعضا خاصی تخصیص داد و یا درازای عدم نظارت عرضه کالای اساسی و گاها وامداری به سردمداران واردات این کالاها سبب تورم بی‌اندازه خصوصاً در ۴ سال اخیر در جامعه گردید؛ عملی بسیار شتاب‌زده و نابهنگام و دور از اهداف دولت اقتصادی ۱۴۰۰! خواهد بود و قطعاً به‌سرعت تبعات جدید دیگری را در پی خواهد داشت؛ و باعث خواهد گردید تا بجای اولویت تمرکز در اذهان و پتانسیل‌ها همسو و هم‌نوا سازی این زنجیره داخلی، ایجاد ناهنجاری‌های جدیدی را به جامعه و بدنه روند برنامه تحولات اقتصادی ایجاد نماید.
اول اینکه دولت قبل مسبب واقعی و تعیین‌کننده نرخ‌های بانک مرکزی و همچنین نرخ شبکه سنا ماحصل صادرات کالا می‌باشد؛ و نرخ رسمی بانک مرکزی قاعدتاً و صرفاً می‌بایست فقط برای ورود کالاهای استراتژیک اساسی آن‌هم در شرایط فورس ماژور تخصیص یابد با توجه به اراده دولت جدید و برنامه انقلاب اقتصادی و وجود مکفی ظرفیت‌ها و پورتفولیوی استراتژی راهکارهای کارآمد مشارکت و جذب سرمایه‌گذاری‌ها؛ و تمام کالاهای اساسی در کشور قابل‌تولید و ازدیاد خواهند بود، بدین ترتیب تخصیص هرگونه تسهیلاتی در این طبقه‌بندی و با این نرخ بیشتر برای کالاهای در دست دولت و احتمال لزوم کالاهای خدمات درمانی باشد و بجای تغییر نرخ آن؛ تعرفه اختصاص و دایره اختصاص یابندگان تغییر و نظارت و مدیریت گردند که درنهایت نیز فقط خود دولت و آن‌هم با مصوبات خاص در زمان‌های فورس ماژور و فقط کالاهای اساسی.
از سوی دیگر همه فعالان اقتصادی و حتی اقشار مردمی به‌خوبی این را می‌دانند و متوقع و مطالبه گر می‌باشند که به‌زودی در راستای اقتدار نظام کشور در منطقه و تثبیت موقعیت در جهان و تغییرات اقتصادی بینالمللی؛ مبالغ بلوکه‌شده ملی به خزانه عودت خواهد گردید؛ خصوصاً تشخیص و احراز نیاز مبرم کشور چین در مشارکت با جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان منابع انرژی مقتدر و مستقل از هر سلطه‌ای و همین‌طور احراز مقاومت، صلابت و حتی پیشرفت کشور درزمینهٔ کیفیت تولیدات در مقابل تحریم‌ها پس از ده سال گذشته برای تمام کشورهای دنیا محرز گردیده است، بنابراین به‌هیچ‌عنوان نه‌تنها لزومی در دست بردن در نرخ‌های بانک مرکزی وجود ندارد بلکه یقیناً این توقع و مطالبه گری در همه فعالان اقتصادی و اقشار مردم وجود دارد که با برگشتن مبالغ بلوکه‌شده در کنار اثربخشی برنامه انقلاب اقتصادی خصوصاً با تأثیرات بسامان و حساب‌شده پورتفولیوی استراتژی انقلاب اقتصادی و جذب سرمایه و مشارکت خارجی در راستای اجرای برنامه‌های اقتصادی و بزنگاه این فرصت مغتنم در مشارکت و مجالست با بزرگ‌ترین محفل اقتصادی جهان یعنی چین، ارزش و قدرت پول ملی به مکان شایسته خود برگردد و رو به افزایش نهد.
لازم به ذکراست که بسیاری از پیمانکاران خصوصی و نیمه‌خصوصی پروژه‌های اساسی صنعتی و طرف حساب با دولت با ایستادن در مقابل تحریم‌ها و بدون توقف تمام تعهدات خود را در خصوص اجرای پروژه‌های دولت در سال‌های گذشته به انجام رسانیده و برای ایفای تعهدات خود و حفظ کیفیت اجرای پروژه‌ها با غیرتمندی و از محل جریان نقدینگی خود اقدام به تهیه تجهیزات هنگفت کرده‌اند و با راهکارهایی این تجهیزات را از نمایندگان شرکتهای خارجی در تهران تهیه نموده‌اند؛ حتی با علم به اینکه به دلیل مشکلات بینالمللی دولت توان پرداخت پول پیمانکاری آن‌ها را در پروژه‌های در دست نداشته اما ایشان پروژه را متوقف نکرده و بنا بر اهمیت و لزوم؛ تمام اجرائیات را به اتمام رسانیده و همچنان نیز با احجام کمتری مشغول اجرای پروژه‌های جدید هستند؛ بنابراین خیل کثیری از این پیمانکاران سال‌هاست که مطالبات خود را از دولت دریافت نکرده‌اند خصوصاً از سال ۹۵ و ۹۶ به بعد که و از سال ۹۷ ارزش پول ملی شروع به ریزش نمود و در حالیکه این پیمانکاران قراردادهای منعقدشده دولتی به واحد ریال دارند و متعاقباً بخش عظیمی هم بدهی دلاری یا یورویی «با نرخ بانک مرکزی» در قرارداد تأمین تجهیزات جدید لازم برای اجرای قراردادهای قبلی خود به تأمین‌کنندگان خارجی تجهیزات دارند، در حالیکه هنوز بخش عظیمی از مطالبات ریالی را از دولت دریافت نکرده‌اند و اقدام به همکاری همه‌جانبه با دولت و درواقع با «نظام کشور» نموده‌اند و با توجه به تعامل در همکاری و مضامین قانونی در دریافت مطالبات هیچ نرخ دیرکردی به ایشان تعلق نخواهد گرفت مگر در صورت شکایت‌های حقوقی از ارگان مربوطه دولت که آن‌هم پس از حداقل دو سال دوندگی‌ها و هزینه‌های دادگاهی و اخذ حکم قطعی در اجرای احکام؛ ارگان دولتی ۱۸ ماه معافیت در اجرای حکم خواهد داشت ضمن اینکه نرخ تورم سالیانه ریالی در بانک مرکزی کفایت پوشش ضررهای ایشان را نخواهد کرد. بنابراین با بالا رفتن بیجهت نرخ بانک مرکزی دلار و یورو (آن‌هم در جایگاهی که لزومی نداشته، قابل مدیریت هست و قطعاً از منظر خط و مشی‌ها و در مواجهه با جامعه به نفع دولت جدید هم نیست که خود را در مظان این اقدام که ماحصل کنش‌های اشتباه دولت قبلی است قرار دهد) بدهی تمامی این شرکتها که صرفاً برای ایفای تعهدشان بوده ناگهان چندین برابر خواهد شد.
بنابراین با ارائه راهکاری منطقی می‌توان ضمن قطع تمام کالاها برای استفاده از این نرخ و بدون ایجاد ضرر برای دولت و جامعه موضوع را به نفع همه پیشبرد؛ با ایفای این راهکار هیچ مشکلی هم برای اینکه فعلاً نرخ دلار و یوروی «بانک مرکزی» ثابت بماند وجود ندارد و تعقل و ادله کارشناسی ایجاب می‌کند بجای ازدیاد نرخ دلار و یوروی فعلی «بانک مرکزی» (فقط برای نرخ بانک مرکزی) آن‌هم در بدو دولت جدید تغییری ننماید (که قطعاً می‌تواند حس عدم اعتماد ایجاد نماید) و تمام مبادلات بخش خصوصی فقط با نرخ سنا انجام گردد و دولت و بانک مرکزی نرخ دلار و یوروی بانک مرکزی را طبق همان نرخ قبلی حفظ نمایند اما مدیریت نمایند که فقط در اختیار خود دولت جدید باشد و فقط دستورالعمل تخصیص‌پذیری تسهیلات ارزی و نوع کالایی که به آن تخصیص میابد را تغییر دهند و تماماً از ید بخش خصوصی خارج گردد و وقتی تصمیم بر این منوال هست که نرخ پایاپایی یورو و دلار برای تمام کالاهای اساسی تغییر کند بنابراین می‌توان ورود تمام کالاهای اساسی را با همان نرخ سنای فعلی که نرخ متعارفی هست و تقریباً با بازار آزاد تفاوت جزئی دارد عرضه شود اما لااقل به لفظ و ازلحاظ حقوقی نرخ بانک مرکزی فعلاً تا مدتی تغییر نکند تا سقف دو سال که تا ازلحاظ تفسیر قانون حاکم در قراردادهای قبلی؛ پیمانکاران برای بازپرداخت بدهی ایشان به شرکتهای خارجی بتوانند با همان نرخ‌های قبلی بدهی‌شان را پرداخت نمایند.
بنابراین قطعاً شایسته دولت اقتصادی و مضامین انقلاب اقتصادی نیست که در بدو آغاز کار سبب ورشکستگی و نابودی بخش عظیمی از پیمانکارانی شود که پای اقتدار نظام اسلامی و سیاست‌های کلان کشور در برابر تحریم‌ها ایستادند و این پیمانکاران و مجموعه شرکتها سرمایه‌ها و اعضا بسیار مهمی از زنجیره بسیج اقتصادی کشور خواهند بود.
لذا، تعیین و تبیین برابری و نرخ ارزش پولی رایج کشور با دیگر ارزها متعاقب رشد ناخالص درامد داخلی GDP آینده و متناسب با پیشرفت نرخ اقتصادی و به‌تناسب قدرتمند شدن پول کشور درازای اجرای صحیح پورتفولیوی استراتژی و الگوی فوق و آن‌هم با برآوردهایی دقیق (و با در نظر گرفتن اینکه قطعاً مبالغ بلوکه‌شده ذخایر ارزی کشور نیز در آینده نزدیک آزاد و قرار است تا به خزانه کشور عودت گردد) در آینده بازبینی و معین گردد که تناسب ارزش آتی پول ملی و برابری آن با ارزهای دیگر پس از اجرای این برنامه و الگو چه عددی خواهد بود، بدون آنکه فعلاً فقط نرخ بانک مرکزی تغییر نماید و حذف شود؛ و در پی آن با اجرای این برنامه ترکیبی از ابتدای دولت ۱۴۰۰ هم اعتمادسازی در عمق لازم به انجام می‌رسد و هم از همان ابتدای دولت جدید، چشم‌انداز و افق روشن ثبات اقتصادی برای تمام پیمانکاران و همچنین اثرات نمود آن در تمام سطوح و اذهان نقش خواهد بست. در این خصوص کمیته خبرگان ستون مالی این پورتفولیو آمادگی دارند تا برنامه اجرایی دقیقی را با جزئیات جهت تشریح و اجرای برنامه با احراز عملکرد بدون تبعات و با ارائه مزایای این مبحث بسیار حائز اهمیت را به دولت ۱۴۰۰ ارائه نمایند.
بنابراین امتیاز بسیار بزرگ و رویکرد عظیمی خواهد بود اگر دولت جدید فعلاً هیچ تغییری در نرخ‌های فعلی که دستاورد دولت قبلی است، وارد ننماید و با روند پیشرفت برنامه انقلاب اقتصادی؛ برابری پول ما با دلار و یورو و همه پول‌های دیگر به ارزش زمانی روز مبتنی بر شبکه تمام ظرفیت‌ها و بالفعل کردن پتانسیل‌های واقعی جاری برگردد.
خصوصاً اینکه با اجرای برنامه‌های انقلاب اقتصادی و این پورتفولیوی استراتژی مشارکت و سرمایهگذاری و شایستگی و بارز شدن مزیت‌های رقابتی ورود ظرفیت‌های تولیدی و سرمایه‌های نیروی انسانی و تجارب و فکر افزارهای ایران و جهانی‌شدن سیستم بلوک چین، موقعیت‌هایی به وجود خواهد آمد که هیچ نگرانی برای خروج سرمایه‌ها از ایران وجود نخواهد داشت.