نکات مهم گزاره های ارزش پایه گذاری مکانیسم ارز رمزها
در زمان دولت نهم و دهم بانکها را از خرید املاک و ورود به بازار مسکن طی مصوبه‌ای منع کردند؛ خصوصاً بعدازاین اتفاق بانکها به شکل خاموش و وسیع وارد دایره تشکیل هلدینگ گردیدند و از آن طریق شروع به خریدن بخش‌های اقتصادی و شرکتها و کارخانجات کردند، دولت ۱۴۰۰ با رویکرد اقتصادی مبتنی بر تمامی اصول اقتصادی علمی جهان و فقه پویای شیعه بایستی مقتدرانه بانکها را فقط و فقط به اساس بانکداری و سیاست‌های پولی، متمرکز نماید. همچنین با تشریح افق روشن در ایفای نقوش مکاتبات- معامله و واسطه‌گری در ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی و مأموریت‌های جدید ارز رمزها تحت نظارت بانک مرکزی متمایل و متعهد نماید، اساس شرکت داری و حضور در فعالیت‌های اقتصادی از سوی بانکها چه دولتی و یا خصوصی به شکل قاطع بایستی متوقف گردد؛ همان‌طور که در هیچ کجای جهان به‌هیچ‌عنوان چنین مدل اقتصادی برای مأموریت‌های شغلی بانکها وجود ندارد. ضمناً این مأموریت بانکها در خلق ثروت با مدل جذب نقدینگی‌های مردمی در بانک در ازای بهره بانکی (که قطعاً بارقه و گردی از ربا تلقی می‌شود) و در اختیار قرار دادن وام‌های کلان به حجم اندکی از اشخاص که نهایتاً منجر به نتیجه مخرب تورم‌های سنگین و نهایتاً پرداخت هزینه آن از سوی مردم و منجر به فقیرتر شدن روزافزون مردم و در عوض خلق ثروت برای بانکها و عده معدودی از مردم گردیده، بایستی فی‌الفور متوقف گردیده و بانکها طی یک برنامه زمان‌بندی‌شده، مأمور به عودت نمودن تمام مبالغ بدهی وام‌های سررسید شده از وام‌گیرندگان کلان (درواقع عودت دادن پول‌های مردم به بانک) گردند و تمام شرکتها و هلدینگهای اقتصادی بانکها در چرخه رونق اقتصادی با ارزیابی صحیح امکانات و ارزش آن‌ها، که روش آن مطرح گردید، به بخش خصوصی واگذار گردند و بانکها مکلف به ایفای نقش در اعطای تسهیلات و همیاری در چرخه رونق انقلاب اقتصادی گردند. همچنین بانکها بنا بر تجارب و موقعیتشان تحت نظر بانک مرکزی و تحت لوای برنامه تحولات در مسیر انقلاب اقتصادی، ضمن وارد شدن در مسیر فرصت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری خارجی و رونق تولید که ماحصل برنامه نوین استراتژی مشارکت با چین و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی با شیوه‌های توضیح داده‌شده می‌باشد، قرار گیرند و مکلف به تثبیت موقعیت در تشکیل فعالیت‌ها با مأموریت‌های تخصصی شوند و بجای اینکه فقط مأموریت retail banking که بخشی از این مأموریت و فعالیت را هم‌اکنون همه بانکهای ایران ایفا می‌نمایند؛ شروع به تشکیل مأموریت‌ها و فعالیت‌ها تحت قالب Corporate banking, Commercial banking، Community development banking, Investment banking, Industrial banking, Private equity banking,Import Export banking, Specialized banking نمایند تا ضمن به دست آوردن موقعیت‌های شایسته، برای ورود به عرصه جدیدی با افق درخشان برنامه توسعه اقتصادی کشور به شکل پیشرفته و برازنده‌ای مبادرت ورزند.
در ادامه، متعاقباً برنامه تسهیل سازی بروکراسی بانکی در جهت ایفای مأموریت‌های نوین و خدمات‌دهی در زنجیره بسیج اقتصادی نیز در دستور کار قرار گیرد، همچنین برنامه‌های نظارتی به شکل شبکه‌ای جهت نظارت گزارش‌های فصلی بانکها در امور فعالیت‌ها خصوصاً تسهیلات و ارزیابی عملکرد بانکها در مورد وام‌های کلان و درج این گزارش‌ها در سایت بانکها بجهت مطلع ساختن مردم از روند پیشرفت صحیح در مسیر مأموریت‌ها و شفافیت و اعتمادسازی به انجام برسد.
– در خصوص بانکها و شرح شغلی جدیدشان از چند منظر به شکل موازی بایستی تحت دستورالعملی از سوی دولت ۱۴۰۰ اقدامات لازم به عمل آید.
– همانند شرکتهای دولتی و خصولتی و فرا دولتی میبایست گزارش‌های مالی بانکها در قالب ترازنامه به‌سرعت بازبینی و به شکل کاملاً شفاف اصلاحات لازم جهت تشخیص وضعیت آن‌ها انجام پذیرد.
همچنین پس از اخذ گزارش‌های اصلاحی و شفاف، بازبینی بانکها در ۶ مرحله ذیل مجدد ارزیابی گردد:
نسبت کفایت سرمایه آن‌ها
Capital adequacy
کیفیت دارایی آن‌ها
Asset quality
صلاحیت مدیریت آن‌ها
Management qualifications
سودآوری آن‌ها
Earning
نقدینگی موجود
Liquidity
حساسیت آن‌ها در ریسک بازار
Sensitivity to market