در خصوص مدل نوین در پروژههای توسعه میادین نفتی در بخش بالادستی صنعت با ایجاد مزیتهای مطلق،
استفاده حداکثری از تمام ظرفیتهای تولیدی کالای مربوطه در کشور،
استفاده از دانش مجرب متخصصین تولید و سازنده داخلی مرهون بیش از چهار دهه تجربه گرانمایه،
استفاده از تأمین مالی مستقل از بودجه کارفرما با تبیین چگونگی ترکیب مشارکت بینالمللی با سهام متعادل زیر نظر سهام (local content) سهم ارجح داخلی جهت بهرهمندی از خطوط اعتباری بانکی بینالمللی فاینانس و بسترسازی ارتقا دانش فنی و تجارب مدیریتی بینالمللی در داخل کشور مبتنی بر بسترسازی منفعت مشترک در قالب شرکت مشترک سهامی ایرانی و یکپارچگی بخشهای مختلف بهرهوری متعلق به کل زنجیره تولیدی -مدیریتی – فنی – مالی – حقوقی اعضا مشارکت در کشور صاحب پروژه و شگردهای اجرای این مدل؛ قبلاً بهتفصیل مبادله گردیده که طی سندی رسمی توسط حضرتعالی به دفتر مقام معظم رهبری گزارش گردیده و خوشبختانه با صرف بیش از ۹ سال کار مداوم علیرغم همه موانع بروکراتیو و غیرضروری قبلی، بهموازات پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی و با تلاش بیوقفه و با تفهیم احراز مزیتهای خلاقانه این طرح به کارفرمای دولتی، در حال حاضر بهعنوان یک طرح کارا – چابک و هوشمندانه مورد اذعان کارفرما و تائید قرارگرفته و با اخذ مجوزهای قانونی در قالب مصوبات رسمی در سطح شرکت ملی نفت در سه مرحله تائید فنی اعضا مشارکت، راستی آزمایی و احراز و تائید خط اعتباری منبع مالی در قالب مشارکت سندیکای منابع مالی توسط وزارت خارجه و بازرگانی کشور شریک خارجی و سفارتخانه کشور ما، و مجوز تعیین پروژه با حجم معادل دویست میلیون یورو، نمونه اجرایی این مدل برای امضا قرارداد و اجرای آن برای زمان دولت جدید ۱۴۰۰ آماده گردیده تا بهعنوان الگو و سندی معتبر و قابلاجرا مبتنی بر مضامین اقتصاد مقاومتی و منطبق با تمام مبانی انقلاب اقتصادی اجرایی گردیده واین مدل با مشاورت این مجموعه و ارائه و تبیین راهکارها در کشور تسری و نمود یابد.
(مدارک کامل تأییدیههای بینالمللی مالی و مصوبات شرکت ملی نفت و رئوس قرارداد امضاشده به همراه مدل مشارکت و مکانیسم تأمین مالی و بازپرداخت آن برای الگوبرداری و تسری پیادهسازی؛ جهت برنامه اجرایی آماده ارائه میباشد)
همچنین از جمله برنامه تولید وسیع محصولات پتروشیمی در ایران بهعنوان محصول نهایی زنجیره ارزش نفتی با استفاده از ذخایر عظیم گاز طبیعی بهعنوان خوراک اصلی تولید و بهکارگیری همان مدلهای مشارکتی کسبوکار خلاقانه و تأمین مالی آن به همراه برنامه تضمین سرمایه با تضمین «بازخرید محصول نهایی مشترک» توسط سرمایهگذار تا تسویه تأمین مالی در نقطه سر به سر و ادامه برای فروش محصولات و به شکل اهم صادرات آن به کشور چین جهت استفاده در تولید تمام کالاهای مصرفی جهان که زنجیره عمده تولید آنها در چین در قالب بلندمدت وسیع و هدفگیری چندمنظوره شده Multi alliance niche marketing میباشد بهعنوان یک منبع استفاده بسیار طولانیمدت که البته قطعاً ازلحاظ دیپلماسی اقتصادی ایجاد وابستگی بلندمدتی در تولیدات تمام محصولات چین در زنجیره مصرفی جهان اعم از تمام صنایع و بازار بینالمللی آن مینماید.
در پورتفولیوی انقلاب اقتصادی؛ در برنامه پروژههای نفتی و مدلهای مشارکت با شریکان چینی – خارجی در قالب شرکتهای سهامداری ایرانی که با ترکیب استفاده حداکثری ظرفیتهای داخلی اعم از نیروی انسانی متخصص و حداکثر تولید کالاها در ایران شامل برنامه تکمیل پیشرفت مرحلهای آتی در ساخت داخل کالاهای فن آورانه مربوطه که مختص اجرای پروژههای نفتی در ایران به همراه مدلهای تامین مالی از قبل توسط مجموعه نفتی ما تحت کمیتهای در سال ۱۳۹۱ طراحی شده بود و پس از تغییرات بهروز در مدل اجرایی اکنون نمونه موفق آن به شکل مجهز نیز برای اجرای پروژه بالادستی در قالب EPDF/EPCF با رعایت قوانین local content و بهکارگیری از سهامداران مجرب در سطح مدیریت کلان پروژههای بینالمللی در خصوص مدل به تائید و به پروژه نهایی رسیده؛ دو نکته بسیار مهم وجود دارد که قطعاً برای دیگر پروژههای صنعتی، تولیدی و خدماتی به همراه مدل تأمین مالی با همین دو نکته روبرو هستیم:
یکی اینکه برای پوشش و حمایت شریکان خارجی و دعوت حضورشان به همراه سرمایهگذاری در برنامه پیشبرد تولید و همه زوایای انقلاب اقتصادی؛ اساساً قواعد international index و قاعدهای برای همسویی با قواعد «شاخص بینالمللی وجود ندارد» و برای مثال با توجه به پریود طبیعی طولانیمدت زمان امضا رئوس قرارداد تا اجرا اگر کالایی بینالمللی تغییر مدلل قیمت پایه و شاخص مواد اولیه داشته باشد؛ قواعدی مبنی بر تعدیل بخشی از اجزا و ارکان (شامل کم شدن و یا زیادشدن قیمت) وجود ندارد که این ضعف بسیار بزرگی است و ایجاد مشارکت گریزی و عدم ثبات در سطح مشارکتها و جذب همکاریهای بینالمللی در کشور مینماید؛
همچنین لازم به ذکر است که برخی از کالاها به دلیل منطقی هنوز فرصت بومیسازی پیدا نکردهاند (که در قسمت برنامه مدلهای مشارکت خلاقانه با مدلهای تامین مالی، جزئیات انواع مدلهای مشارکت مذکور طراحی و دارای برنامه دقیق اجرایی میباشند) و باید بر اساس مدلهای جدید و ایجاد خط و مشیهای نوین باهدف فعالسازی تمام ظرفیتهای تولید با مشارکتهای خارجی ترکیب و بر اساس ارائه مزیتهای رقابتی و برنامه تعامل مشارکت با چین و مدلهای ورود به زنجیره تقاضای جهانی؛ وارد پروسه مشارکت و طی مراتب نمونهسازی پرتوتایپ و مرحله (MVP) «حداقل محصول مناسب با کیفیت وفاداری بالا» دست یابد که قطعاً بهقدر لازم زمانبر خواهد بود؛ بنابراین بخشی از کالاهای خاص در پروژهها برای شروع و فعال کردن کسبوکار در مقیاس متناسب تا مقطعی از زمان نیاز به ورود آن کالاهای تخصصی دارد تا همراه با پیادهسازی مشارکت دادن سرمایهگذاران و تنظیم همهجانبه قواعد بتوانیم دوره تولید و مراحل تولید اولیه را طی نماییم و با بهکارگیری و تعادل زنجیره مزیتها ظرفیتهای عظیم داخلی منافع و امتیازات مطلق محصول / خدمات را در زنجیره ارزش جهانی به رخ کشیده و زنجیره ترغیب تولیدات و بومیسازی این نوع کالاها نیز را در داخل راهاندازی نماییم.
اما متأسفانه در دولت دوازدهم و با هماهنگی مجلس دوره قبل به شکل کاملاً غیرمنطقی و افراطی قانون گردیده که هیچ کالایی تحت هیچ شرایطی اجازه ورود نخواهد داشت!
اول اینکه؛ در قواعد تأمین مالی به شکل فاینانس بخصوص از کشور چین (بهعنوان یکی از راهکارهای بسیار کلیدی و اساسی شروع دعوت سرمایهگذاران و افزایش پشتوانه جریان مالی و سرمایه در گردش در جهت خلق ثروت داخلی) قاعدهای ملی کشور مبدأ جهت لزوم استفاده از کالای ساخت چین به شکل شناور تا حداکثر سقف ۵۰ درصد وجود دارد؛ که این قاعده و استفاده ۵۰ درصدی و حجم درصد آن در برنامه هدفمند مدلهای سرمایه گزاری- مشارکت از سوی شرکتهای چینی با شریک ایرانی در قالب تشکیل شرکت جدید ایرانی در آتیهای نزدیک به شکل قابل ملاحظهای تعدیل خواهد گردید و با تابعیت از قانون «تولید محصول مشترک در بازار جهانی» قابل تقلیل خواهد بود تا زمانی که کشور با شروع حجم معاملات مستقلاً خود این کالاها و خدمات را تماماً تولید خواهد کرد.
در اینصورت و با پیروی از قانون فعلی چطور قادر به اجرای افزایش جریان نقدی و سرمایه در گردش با پشتوانه عظیم مالی کشور چین برای هدف همافزایی و استفاده از تمام ظرفیتها در زنجیره ارزش جهانی خواهیم بود؟ در جایگاهی که اجازه ورود اولیه کالا به شکل منطقی و حداقل برای کالاهای غیر موجود در کشور هم وجود ندارد؟! و یک پروسه پیچیده با لزوم تائید شورای عالی اقتصاد برای اخذ مجوز ورود بخشی از کالای غیرقابل ساخت و غیر موجود وجود دارد که بنا بر تجربه به هیچ عنوان به سیکل اتمام پروژه و سرعت لازم برای پیشرفت پروژه طبق برنامه اجرایی و تعهدات مجری به کارفرما نمیخورد و این سیکل بروکراتیو تقریباً غیرممکن باعث نابودی پروژه و اصلاً از ابتدا باعث عدم ورود مشارکت خارجی طبق مدلهای کسبوکار خلاقانه و هرگونه مشارکت خارجی دیگر میکردد.
دوم؛ از سوی دیگر طبق تائید و مصوبههای رسمی هیئتمدیره شرکت ملی نفت ایران با جداول محاسباتی دقیق و حرفهای منطبق با اجرای پروژههای نفتی با ریتم لازم؛ در تأمین مالی برای بازپرداخت منبع مالی تأمینشده تا سقف ۵۰ درصد از محل تولید میدان مجوز وجود دارد؛ این در حالی است که از سوی دیگر شورای اقتصاد بنا بر تجارب جاری که قابل نامبردن میباشد گاها تا بیش از ۳۲ درصد اجازه در اجرای این قانون نداده و این در حالی است که مجری پس از امضا قرارداد با شرکت ملی نفت و پرداخت هزینههای هنگفت و تهیه برنامه اجرایی و مذاکرات قراردادی (که خود طبق توضیح فوق جزو معضلات است) و محاسبات برنامه تولید در شیوه سرمایهگذاری و تنظیم برنامه cash flow سرمایه در گردش و تمام جزئیات زمانبر و هزینهبر از جمله جداول محاسبات و تنظیم capex و opex بر اساس مصوبات شرکت ملی نفت و دیگر هزینههای مطالعاتی و مهندسی تائید شرح کار پروژه و …غیره؛ در این مرحله با عدم تطابق با مصوبات شرکت ملی نفت (که در این مورد قابل استناد منطقی میباشد) قرار میگیرد؛ و با عدم اجازه لازم تمام محاسبات و هزینههای مجری تائید شده و طرف قرارداد را کاملاً به هم زده و سبب اتلاف حداقل دو سال وقت و حجم انبوهی هزینه و نهایتاً عدم اجرای پروژهها میگردد. بهطور مثال شورای اقتصاد پیشنهاد مینماید که تا ۳۲ درصد اجازه بازپرداخت میدهد و قسمت opex را شرکت نفت خود تقبل نماید که این اتفاق هم با توجه به سهم تخصیصی ۵/۱۴ درصد نفت و لزوم تامین بودجههای جاری و پروژهها برای شرکت نفت نهتنها منطقی نیست بلکه اصلاً امکانپذیر نیست.
بنابراین ترجیحاً این نکات بسیار مهم که برای تمام صنایع دیگر نیز جاری هست را در بخش برنامه پروژههای نفتی مطرح نمودم تا اهمیت بازبینی و تسریع فوری در تدوین خط و مشیهای نوین، با اشاره به پیشامدهای جاری تشریح گردیده که البته در این خصوص راهکارهایی کارآمد طراحی شده تا در کمیته نخبگان تحت ساختار جدید سازمان برنامه و بودجه به همراه اعضا حقوقدانان شایسته بینالمللی و نفتی کشور بازبینی و بهسرعت مورد اخذ بهترین تصمیمات توسط دولت هوشمند و مردمی ۱۴۰۰ قرار گیرد.