راهکار سرسید اوراق قرضه

یک مانع مقطعی قریب‌الوقوع و راهکار اجرایی: اوراق قرضه‌ای در هشت سال اخیر توسط دولت قبلی (یازدهم) به مردم عرضه گردیده است که سررسید این اوراق با سود مربوطه در سال ۱۴۰۲ می‌باشد؛ با توجه به شرایط فعلی و لزوم تمرکز در پیاده‌سازی پورتفولیوی استراتژی تحولات و انقلاب اقتصادی؛ اگر دولت بخواهد این مبالغ را رأس زمان با سود مربوطه با مردم (دارندگان اصلی در حال حاضر گروه‌ها و سبد گردانهای اصلی بورس هستند) تسویه نماید ضمن نیازمندی به نقدینگی بسیار بالا احتمال وقوع تورم حجیمی نیز در اثر عدم تکامل نهایی در ایجاد تعادل و توازن اقتصادی در خلال برنامه اقتصادی رخ خواهد داد؛ در این روند دولت به جهت رد دیون به پیمانکاران و مؤسسات؛ این اوراق را در اختیار مردم قرارداد و اهم دارندگان به‌تدریج این اوراق را در سازمان بورس تنزیل کرده و پول نقد دریافت نمودند و درنهایت سبد گروه‌ها و سبد گردانهای اصلی این اوراق را خریدند، بنابراین ‌پیشنهاد می‌شود که از حالا بنابر روند اجرای برنامه اقتصادی؛ دولت جدید با اعلام پیشاپیش و صادقانه با اعمال استراتژی بلندمدت و استمهال طبق قوانین ذی‌ربط با ارائه و پرداخت ده درصد از کل سود مربوطه در زمان سررسید؛ مابقی سرمایه را در مسیر خط و مشی‌های نوین تولیدی – که با اجرای دقیق برنامه تا سال ۱۴۰۲، نمودی مثبت از سوی دولت در اذهان مردم ایجاد گردیده – تمدید و ازدیاد ارزش اوراق قرضه قبلی این سرمایه را در مسیر توسعه ظرفیت‌های تولیدی کشور و پروژه‌هایی مانند محصولات نهایی پتروشیمی و محصولاتی که برای ورود به زنجیره مصرف کشور چین و‌ دیگر کشورها در اولویت قرار می‎گیرند، معطوف نماید تا با تعاملی صحیح و قابل پیش‌بینی در کسب نتیجه موفق توسط مردم؛ با مشارکت دادن مردمی در کسب سودی مشروع و بیشتر از زمان سررسید فعلی و تمدید مهلت سررسید در قالب این برنامه کارآمد؛ دولت جدید بتواند برهه کمبود نقدینگی را در کمال شفافیت و صداقت و با پیشنهادی کارآمد ‌و‌ منصفانه برای مردم هم برای زمان سررسید این اوراق قرضه و نیز برای سررسید هر تعهد قبلی مشابه دیگر، برای شروع کار دو سال اول دولت جدید در سال ۱۴۰۲ بدون بحران پشت سر بگذارد. در این‌ خصوص پروژه‌های قابل‌اجرا باقابلیت سریع الوقوع در همکاری با کشور چین در نظر گرفته‌شده‌اند که در زمان پیاده‌سازی برنامه‌این پورتفولیوی استراتژی به‌تفصیل عنوان خواهند گردید.