راهکار اجرائی برای تحولات و همسویی کارکنان:
تعامل دوجانبه بین دولت و نظام با محوریت انقلاب اقتصادی و مشارکت نظام‌مند دستگاه قضایی و دستگاه مقننه جهت تحفیظ و ایفای حقوق اسلامی مردمی در انتخاب مشاغل اقتصادی و بهره‌مندی از تمام ظرفیت‌های ملی موجود در کشور به‌عنوان حصه مردمی؛ برای حذف موانع و شتاب انقلاب اقتصادی لازم هست که اساساً موقعیت ارگان‌های فرادولتی در فعل شرکت داری و موسسه پروری تعیین تکلیف گردد؛ موضوع محوریت این تعامل این خواهد بود که اساساً این نهادها مأموریت‌های اصلی‌شان (job description) در بدو انقلاب چه بوده است؟ و سؤال بسیار مهم‌تر این هست؛ حتی اگر این ارگان‌ها در مقاطع بحرانی کشور و یا در بدو شکل‌گیری نظام فعالیت‌های اقتصادی با شعار و مأموریت ایفای خدمات به مردم وارد عرصه اقتصاد شده‌اند و آن‌هم با بهره‌مندی از دارایی‌ها و پتانسیل‌های ملی وارد این عرصه شده‌اند؛ آیا مفهوم این هست که تا ابد باید با ادامه و گسترش این فعالیت‌ها در قالب شرکتهای به‌ظاهر خصوصی و کاملاً خارج از رسالت اولیه تشکیل شدن آن‌ها که صرفاً برای مأموریت‌های رفع مشکلات مردمی بوده؛ در عرصه اقتصادی حضور داشته باشند؟
در یک جواب عالمانه اقتصادی، منصفانه اسلامی و مدبرانه از دیدگاه رسالت انقلاب اسلامی؛ خیر، بنابراین چرا اساساً رسالت مقدس تشکیل یک چنین ارگان‌هایی بایستی در حال حاضر با اصرار بر ادامه فعالیت‌های اقتصادی (آن‌هم به هر دلیل درست در مقطعی از زمان گذشته و دلایل متعدد اشتباه در زمان فعلی) که انجام آن فقط در مقطعی از زمان‌برای مدت محدود و موقتی ایجاب می‌نموده و تا به الان ادامه پیدا کرده، بایستی در حال حاضر جزو یکی از بزرگ‌ترین موانع رشد اقتصاد مردمی در برنامه فوق گردد؟
رشد عمودی و ورود این مجموعه‌ها در قالب هلدینگ به هر کسب‌وکار و پروژه‌ای در مقیاس نابرابر با بخش خصوصی و استفاده از پشتوانه قوانین قبلی در نمرات بالای احراز صلاحیت در مقابل شرکتهای نوین و ایجاد فضای نابرابر رقابتی باعث توقف رشد افقی بخش‌های خصوصی حتی درزمینهٔ تخصصی تنها فعالیت آن‌ها نیز گردیده است و با این ترتیب در اکثر مواقع هرگز به رشد عمودی آن‌ها نیز نمی‌رسد.
در این خصوص با رجوع به قوانین حاضر و نگاه به لزوم خط و مشی‌های نوین در شکل‌گیری شکوفایی اقتصادی بایستی برنامه واگذاری این شرکتها کاملاً به مشارکت چندجانبه بخش‌های توانمند خصوصی واقعی و بخشی از آن در جمع سپاری مالی و صدور اوراق مشارکت درزمانی مناسب و با برنامه‌ای زمان‌بندی شده به بورس و مردم محول شوند (بجای تجمیع سرمایه مردمی در بانکها و ادامه روند رویه غلط مطرح شده بانکها که در بخش‌های دیگر این پورتفولیو مطرح گردید) تا جهت آماده‌سازی آن‌ها و مشروعیت فعالیت‌های اقتصادی‌شان در مسیر انقلاب اقتصادی و نظام کشور با حضور مردم و بخش‌های اقتصادی کشور آماده شوند؛
درست مثل بسیاری از شرکتهای چند ملیتی بزرگ بین‌المللی؛ اما با این تفاوت که بجای حضور شخصیت‌های حقوقی چند ملیتی حضور مردم و شرکتهای خصوصی داخلی در مرحله اول و پس از واگذاری به بخش خصوصی توانمند؛ همان راهکارها در ایجاد تحولات و همسویی کارکنان و تمیز دادن افراد لایق و حفظ ایشان در ادامه مسیر و همان رویکرد جذب سرمایه گزاری خارجی و مشارکت‌های اقلیت خارجی برای تجدید توان و ارتقا کیفیت مأموریت‌های پروژه‌ای آن‌ها؛ و تبدیل آن‌ها به شرکتهای کوچک‌تر با چابکی بیشتر و تسهیم تجهیزات و دارایی‌های مشهود و ظرفیت‌های اولیه بین شرکتهای جدید و تعیین و یا ابقا مدیران لایق برای ارتقا کیفیت اهداف انقلاب اقتصادی؛ با مشارکت مردمی تسری و اجرا خواهد گردید.
راهکارهای اجرایی برای تعیین تکلیف شرکتهای فرا دولتی
در خصوص ارائه راهکارهای اجرایی جهت تعیین تکلیف شرکتهای فرا دولتی، رئوس اصلی اقدامات به شرح ذیل می‌باشند:
در ابتدای دولت ۱۴۰۰؛ پس از تعیین کابینه دولت، ریاست محترم قوه مجریه به شکل صریح ریاست سازمان حسابرسی کل کشور ذیل وزارت اقتصاد و دارایی را مکلف به مأموریت بازنگری در حسابرسی کل شرکتهای تابعه دولت نموده، از جمله همگام با هماهنگی و ائتلاف مشترک از کمیسیون و اداره ذی‌ربط دو قوه دیگر با حضور کمیته نخبگان مشاور حسابرسی، تمام شرکتهای دولتی و نیز فرا دولتی را ملزم به بازنگری آخرین گزارش‌های مالی ایشان و گزارش‌های دوره‌ای مالی پیشین نماید و تمام این شرکتها بدون استثنا حسابرسی و گزارش‌های مالی ایشان رسیدگی دقیق و رفع کامل ابهام گردند و اگر گزارش‌های مالی رفع ابهام نگردند ضمانت اجرایی محکمی برای تکمیل و بازنگری و رفع ابهامات قرار دهند که محتوای قوانین فعلی حاکم در صورت ابرام و قاطعیت در اجرا و ضمانت اجرایی این امر مهم کفایت می‌نماید، نتایج حسابرسی‌های موثق بازنگری شده و درج سوابق در سیستم یکپارچه نوین کشور و سازمان حسابرسی و سازمان‌برنامه و بودجه دو نتیجه ریشه‌ای را ایجاد می‌نماید؛ بستر اعتمادسازی (به‌عنوان کلید اصلی اجرای قدم‌های بعدی) در مردم؛ و تصویر واضح از ارزیابی عملکرد موفق ایشان جهت اتخاذ تصمیمات نوع واگذاری هرکدام و ارزشیابی آن‌ها از منظر حسابرسی دقیق و بدون ملاحظه. همچنین از ابتدای این مرحله و به شکل موازی یک هماهنگی با سازمان بورس اوراق می‌گردد بجهت اینکه هم‌زمان با توفیق این مرحله گذر؛ خارج از فضای بورس فعلی و در فضای فرا بورس یک زیر مجموعه جدیدی مختص این شرکتها برای زمان آماده شدن و حضور مردم ایجاد گردد که مردم پس از اجرای این مرحله به‌نوعی از بعد راستی آزمایی عملکردهای نوین دولت و دیگر قوه‌ها را به شکل عملگرانه خواهند دید و نیز اجرای دیگر خط و مشی‌های نوین دولت ۱۴۰۰ را نیز لمس کرده‌اند و در جایگاه اعتماد نسبت به فضا و شرایط قبل قرارگرفته و آماده مشارکت شده‌اند. از سوی دیگر در پایان تمامی فرایندهای حقوقی لازم طبق قوانین جاری (و قوانین در حال تحول تجارت) در خصوص تغییرات اساس‌نامه‌های این شرکتها به‌سوی سهامی عام به انجام خواهد رسید. در این تقاطع انتهای اجرای سه مرحله فوق، ما به نقطه سر به سر به سه نتیجه مهم ۱- اعتمادسازی کافی در مردم، ۲- آمادگی بستر حقوقی لازم برای تغییرات، ۳- گزارش‌های دقیق مالی بازنگری شده و ارزش حقیقی دارایی‌ها برای اجرای استراتژی واگذاری؛ خواهیم رسید و این زمان گذر بشکل موفق سپری و به نتیجه ارزشمندی منتهی می‌گردد.
و اما در آیتم ۳؛ اساساً در ارزیابی دارایی‌ها به تفکیک به پنج دسته تقسیم‌بندی دارایی‌ها + و شماره ششم به‌عنوان اصل مهم و کلید تکمه موفقیت این رسالت؛ روبرو خواهیم شد.
۱- ارزیابی سرمایه نیروی انسانی این شرکتها HR Capital
۲- ارزیابی درواقع ذیل آیتم ۱ بوده و متصل به آن می‌باشد؛ سوابق و تجارب اجرایی فعالیت‌های آینده شرکتها
۳- وجوه نقد موجود شرکتها / و از سوی دیگر حجم بودجه احتمالی که برخی شرکتها از ارگان‌های بالاسری خود دریافت می‌نموده‌اند
۴- ارزیابی املاک و مستغلات مالکیتی این شرکتها، نه بر اساس دفاتر و مبانی استهلاکی که ملاک گزارش‌های مالیاتی است؛ بلکه بر اساس حسابرسی مهندس به ارزش حقیقی روز.
۵- ارزیابی تجهیزات مالکیتی؛ نه بر اساس دفاتر و مبانی استهلاکی که ملاک گزارش‌های مالیاتی است؛ بلکه بر اساس حسابرسی مهندس به ارزش حقیقی روز.
اصل مهم: ۶- تعیین و ارزیابی شایستگی و تبیین ملاک احراز تمام مبانی شایستگی‌هایی (competency) که
«گروه مدیریت جدید» در رأس شروع فعالیت‌های این شرکتها لازم هست که داشته باشند از جمله دانش – خلاقیت – تجارب کافی مدیریتی بین‌المللی و همه مضامین لازم.
نکته مهم این هست که بخش سهام ممتازی مدیریتی به‌عنوان درصدی از کل سهام (۵۱ درصد) تعیبن شود. هم‌زمان طبق توضیحات فوق پس از رسیدن به تقاطع و نقطه سر به سر سه نتیجه مهم؛ ۴۹ درصد سهام در قالب جمع سپاری مردمی هم در قالب بخش خصوصی به شکل سهام مستقیم و هم در قالب جمع سپاری مردمی در قالب بورس اوراق؛ آماده ارائه می‌باشند. از سوی دیگر ۵۱ درصد سهام ممتاز مدیریتی به گروه و شرکتهایی خصوصی واگذار خواهند گردید به شکلی که صلاحیت تعیین‌شده لازم در دانش و مدیریت و تجربه طبق مضامین تعیین‌شده را داشته باشند نه اینکه هر گروهی که «فقط» پول بیشتری بدهد به ایشان واگذار گردد (درست همانند برنامه‌ای که در آلمان پس از پایان جنگ جهانی دوم برای بازسازی کشور به انجام رسید) بنابراین نکته اصلی تکمه موفقیت این رسالت در آیتم ششم، انتخاب گروه مدیریتی و مدیران گرداننده آتی کار بلد خواهد بود؛ و بخشی از سهام مدیریتی به ایشان واگذار گردیده و مابقی تکمیلی سهام تا سقف ۵۱ درصد ظرف مدت تعیین‌شده‌ای (مثلاً ظرف سه سال بسته به فعالیت هر شرکتی و استراتژی مدل نوین کسب‌وکار آن گروه) مشروط به ارزیابی نهایی موفق مدیریت عملکرد ایشان و در پایان دوره به ایشان واگذار خواهد گردید که مبلغ سهام باقیمانده به همان عدد توافق شده روز اول واگذاری از ایشان دریافت خواهد گردید اما درواقع در اثر عملکرد موفق گروه مدیریتی سهام باقیمانده خودبه‌خود در انتهای زمان مشروط که تتمه واگذاری انجام می‌شود ارزش بیشتر پیدا کرده و افزایش‌یافته است؛ و در ادامه مسیر این شرکتها به مراکز بسیار توانمند، پویا و فعال مبدل شده‌اند و در زنجیره حقیقی رقابتی در کنار بخش خصوصی و به‌عنوان شرکتهای سهامی عام و خصوصی قرارگرفته‌اند و مرکز و پایگاه بزرگی برای اهم فارغ‌التحصیلان کشور که در حال حاضر شغل امنی ندارند و جایگاهی برای رشد و حضور شایسته‌ایشان و فارغ‌التحصیلان جدید آینده خواهد بود. ضمناً از سوی دیگر در این مرحله‌این شرکتها نیز آماده خواهند بود تا با همان شیوه‌های مدل خلاقانه کسب‌وکار و مشارکت بین‌المللی و بر اساس راهکارهای مطروحه و بهره‌مندی از حمایت‌های دولت جدید و خط و مشی‌های خلاقانه نوین در تعامل با کشور چین و دیگر کشورها، جذب سرمایه‌گذاری و افزایش جریان نقدینگی نموده و هم‌افزایی نمایند و به عنصری فعال در شبکه ظرفیت‌های تولیدی و فکر افزاری کشور مبدل شده و با همان راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی، وارد عرصه حضور فعال در زنجیره ارزش جهانی و زنجیره تأمین کالا و خدمات جهانی گردند و جزو بازوهای گرداننده افزایش جریان نقدینگی و سرمایه کشور گردند و اسباب ارزش‌افزوده و ایجاد ثروت بر مبنای ظرفیت‌های کشور را در انقلاب اقتصادی موجب گردند.
لازم به اشاره است که ضمناً بعد «زمان» نیز در این فرایند بسیار نقش اساسی دارد؛ بایستی به این نکته دقت کرد که به دلیل وقایع گذشته آستانه ظرفیت‌های مردم در کمترین درجه قرار دارد و ابعاد مطالبه گری ایشان می‌تواند قدری دچار شتاب‌زدگی گردد؛ بنابراین برای مدیریت کردن این پتانسیل، مهار آن و تبدیل این پتانسیل و نیرو به یک موج همسو بایستی در اجرای موارد فوق به شکل مرحله- کنترل (OKR)، تحت لوای تیم مشاوران نخبه اقدامات آغازین اجرای این مرحله به‌سرعت کلید بخورد و در اینصورت در هر نقطه با لمس پیشرفت از سوی مردم؛ عمق اعتماد و روند مثبت لمس گردیده و بیشترین اثربخشی برای پیشبرد و ادامه این مرحله با کمترین فضای منفی تا انتهای هدف در را مردم ایجاد می‌نماید.
در نقشه راه تحولات و اجرای پورتفولیوی انقلاب اقتصادی؛ در برنامه‌ای عیناً همین راهکارها را بایستی برای شرکتهای دولتی نیز ایفا و زمینه رویکرد دولت ۱۴۰۰ و خط و مشی‌های جدید ایشان را احصا نمود؛ به‌این‌ترتیب که وجود شرکتهای دولتی در اقتصاد در بدو انقلاب بنابر شرایط آن زمان و با توجه به نیاز حضور دولت انقلابی در نبض شریان‌های درآمدی کشور برای حفظ ریشه انقلاب و به جهت اینکه نیاز به زمان جهت تثبیت موقعیت و هماهنگی در کسبوکارها و تفاوت عمده مدل کسبوکارهای آن زمان و نسبت جمعیت و موضوع جنگ تحمیلی و مقابله با دشمنان داخلی منافق و نبودن بسیاری از نقوص و غیره…در آن زمان قابل توجیه و تفسیر بوده؛ اما این به‌هیچ‌وجه بدان معنا نیست که پس از گذشت ۸ سال جنگ تحمیلی و سی و دو سال هم از زمان جنگ همچنان شرکتهای دولتی با همه بحران‌های فزاینده و روز افزون خود برای دولت و کشور، همچنان به فعالیت‌های خود آن‌هم در چنین برهه‌ای از زمان با وجود چنین فرصت‌های مغتنم همچنان با رویکرد توسعه‌ای ادامه دهند، و شروع این تحولات با اهداف انقلاب اقتصادی که در مبحث شرکتهای دولتی کاملاً تحت نظر مستقیم دولت جدید می‌باشند بایستی طبق راهکارهای مذکور به‌سرعت اجرا گردد؛ و با مطالبه گری و هماهنگی دولت و نمود و ارائه موفق نتایج این برنامه با یک ائتلاف منسجم و همه‌جانبه بین سه قوه و ایجاد فضای مناسب و نمایش اراده و همگامی سه قوه در تسری این امر مهم اقتصادی برای شرکتهای فرادولتی نیز همان‌طور که مطرح گردید مؤثر خواهد گشت؛ و به‌این‌ترتیب با ایجاد دلگرمی و امیدواری مقام معظم رهبری در شکل‌گیری فضای مناسب و شایسته و با ایجاد فضای منسجم، مشمول رهنمودهای اساسی و مشارکت پیشتاز و متنفذ و هدایت‌گری مقام معظم رهبری نیز واقع خواهد گردید.