تسلیم سند پورتفولیو به ریاست محترم قوه مجریه

بنام خدا

                                                                                                                      

The Major PORTFOLIO Strategies of the Businesses & Technologies of I.R. Iran new President & new  Government policies with Special Program focused on Iran and China Collaboration

تاریخ :۷/۴/۱۴۰۰

 

پورتفولیوی رئوس استراتژی انقلاب اقتصادی و فن آوری بر اساس اقتصاد مقاومتی با هدف ورود ظرفیتهای کشور به زنجیره ازش جهانی در افق ایران ۱۴۰۰

برادر گرامی

جناب اقای دکتر سید ابراهیم رئیسی

ریاست محترم قوه مجریه

سلام علیکم؛

در راستای تحکیم و تحقق برنامه انقلاب اقتصادی و ادای تکلیف جهت مبادرت در پیاده سازی این رسالت بایسته و‌تکلیف شرعی که در کنار اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نقطه بلوغ امنیت اجتماعی انقلاب در گرو‌ پیاده سازی این امر مهم بوده و تبلور آن به مثابه نقطه عطف در زنجیره تثبیت موقعیت و تجلی درخشش موفقیت میهن اسلامی در عرصه بین الملل تلقی میگردد بویژه بعنوان خاری در چشم تمام دشمنان ؛ احتراما عناوین اصلی و پورتفولیوی چارچوب رئوس استراتژی انقلاب اقتصادی بمنظور تحقق و اجرای انقلاب اقتصادی در کشور توسط اینجانب و تیم زیر مجموعه مربوطه طراحی و برنامه ریزی شده است که ماحصل سالها تجربیات بین المللی ، خلاقیت ‌و اهتمام در ایجاد نقشه راههای استراتژی و خلق مدلهای ترکیبی خلاقانه کسب و کار ، و تحصیل سوابق موفق بین المللی ، تحصیل مشاغل مهمی از جمله راهبری پروژه های استراتژیک موفق گازی و نفتی در سطح بالا دستی و سالها مطالعات عمیق تخصصی و عملیات اجرائی در زمینه های مدیریت استراتژی ، تحولات انقلاب صنعتی ، عصر دیجیتال ،سرمایه گذاری ، تامین مالی  و همچنین سوابق موفق تخصصی کسب و کار و سرمایه گذاریهای مشترک در قالب خصوصی با تقبل ریسک‌های اجرایی مربوطه در کشور چین – هنگ کنگ؛ کشورهای اروپایی و کشورهای عربی کسب افتخار تعمیم ، پیاده سازی و توسعه این مدلها و سرمایه گذاری مشترک و جذب سرمایه گذاریهای خارجی با تقبل و ارزیابی ریسک‌های مربوطه و مدیریت آن در میهن اسلامی و حتی پیاده سازی آن در کشورهای دیگر بوده که  بر اساس سوابق، اعتبار و اعتماد ، تجارب و دانش کسب شده بین الملی ، مبتنی بر :

۱- کارنامه بیست و‌ پنج ساله ثبت شده و موفق اینجانب ،

۲- برنامه کارای علمی- تخصصی – هوشمندانه ، و اعتقاد و‌شناخت وسیع تمام ظرفیتهای داخلی در قالب نمونه های اجرا شده اولیه و موفق توسط مجموعه ما،

۳- قاطعیت  ؛ توانمندی و تجارب در برنامه اجرایی،

 تنظیم و جهت اجرا اماده گردیده است که همراه با یکار گیری جمیع مزیتهای مرتبط  در قالب یک پورتفولیویاستراتژی بهمراه  تکنولوژی نقشه راه استراتژی و رئوس برنامه های اجرایی و راهکارهای مربوطه  با نمونه های آزموده شده که تمامی هزینه های مدیریت ریسک و مدیریت موفق اجرایی وکسب تجارب ارزنده نمونه های اجرایی قبلا در خلال پروژه های این مجموعه ‌انجام شده و با نسبت بالایی از اثر بخشی و تضمین موفقیت ، قابل ارائه بوده که به ترتیب و شرح ذیل مقدمه و رئوس استراتژیک آن تقدیم میگردد.

مقدمه تشریح کلی ساختار مفهومی پورتفولیو:

همچنان که مستحضر هستید اکنون که قریب ده سال از برگزاری برنامه اینجانب تحت عنوان کمیته استراتژی تامین مالی و فنی ‌، حقوقی و مدیریتی بخش خصوصی در مشارکت با کشور چین با تدوین برنامه ریزی اجرائی ‌، تدوین نقشه راه و ارائه پیشنهاد شگردهای فن آورانه جهت توسعه راهکارهای تامین مالی ، احصا و توسعه توان تولید داخل با نظارت مدیریت اروپایی صاحب تکنولوژی و شیوه جذب سرمایه گذاری و‌جذب صنعتگران چینی در قالب شرکتهای مشترک سهامداری ایرانی با تحفیظ سهم مدیریت ایرانی و ترکیب اجرائی مشترک با هدف هم افزایی و ایجاد بستر توسعه ظرفیتهای کشور میگذرد ، که افتخار حضور جمعی از نخبگان دانشگاه ها از جمله دانشگاه امام صادق علیه السلام ازجمله حضور فعال مشاور حضرتعالی جناب آقای دکتر حجت اله عبدالملکی هم بعنوان سرگروه بخش اقتصادی و فاینانس در آن برنامه نصیب گردید و منتج به سند ارزشمندی گردید که این سند نقشه راه استراتژیک – اجرائی در طول۹ سال اخیر بر اساس تعمیم و تجارب ظرفیتهای کشور ؛ تغییرات موقعیتهای کشور چین ،اصول انقلاب صنعتی چهارم و‌حتی ساختار چگونگی ایجاد تغییرات و مشارکت کشور در تحولات صنعتی اینده و با راهکارهای چگونگی رفع چالشهای کشور ؛ و مدل حضور مدیران مجرب بین المللی بازنشسته اروپایی با ایجاد منافع سهام اقلیت بمنظور استفاده از تمام تجارب ارزنده بین المللی ایشان ، ایجاد توان مکفی در شرکتهای جدید مشارکتی ایرانی هم اندازه شرکتهای اروپایی وانتقال این مهارتها به شرکتهای ایرانی  ، به روز و تدوین گردیده است و لازم به ذکر است که بخش اصلی پیشنهادات از سوی کشور چین در احداث سند همکاری نوین با کشور نیز بر اساسی و تحت تاثیر اعتماد و سوابق طولانی همکاری و اثر بخشی مشترکات اجرایی اینجانب ‌و‌مجموعه مربوطه با کشور چین ؛  در سالهای ۹۴ شمسی برای ایران منتظم گردید.

۱-مدل همکاری بخش خصوصی دو ‌کشورایران و چین  ( و نیمه خصوصی در کشور که انشاالله بسرعت با تمکین با روند خصوصی سازی واقعی مواجه گردد )  در قالب مشارکت حقوقی دوجانبه – تابع قوانین بازبینی شده – در ایران.

 

متاسفانه اساسا  بر اثر نبود برنامه صادرات غیر نفتی  و اجرای ناقص اقتصاد مقاومتی آنهم برای ظرفیت عظیم داخلی فقط متمرکز در بخش بازار داخل کشور ، و عدم شناخت و تجربه و عدم بینش برای بخش تولید کشور در بازار بین المللی ؛ ماموریتی نیز مبنی بر جذب سرمایه گذاری خارجی و‌دانش بروز برای بکارگیری در تولید تعریف نگردیده است بنابراین

در این پورتفولیو تمام رئوس استراتژی تحولات اقتصادی و جزئیات راهکارهای اجرایی بهمراه موانع موجود  و شیوه های مدیریت موانع و اجرای رفع موانع با رویکردهای همه جانبه اقتصادی مبتنی بر فعال سازی و چگونگی هم افزایی تمام زنجیره های ظرفیتهای داخل کشور در قالب یک شبکه همراه با مطلعه عمیق موردی سند همکاری بیست و پنج ساله چین و استراتژی چگونگی جهت دهی این سند با حفظ مضامین صیانتی بر اساس سیر تثبیت موقعیت چین در بازار جهانی و چگونگی موقعیت سازی و بهره مند سازی دخول تمام ظرفیتهای کشور ما بعنوان زنجیره تامین با باروری مزیتهای مطلق رقابتی آن در زنجیره ارزش جهانی و زنجیره تقاضای جهانی  همگام با تثبیت موقعیت اقتصادی جهانی چین با بهره جستن جهت تعیین تکلیف واحد و ارزش پولی کشور بر اساس ایجاد موقعیت ارز رمزها و فضای جذب سرمایه گزاریهای چین و دیگر سرمایه گذاریهای خارجی مبتنی بر تکنولژی بلوکچین به دور از دایره تحریمها و با ایجاد خلق ثروت و گردش جریان نقدینگی متصل بر ورود سرمایه های خارجی و ایجاد ارزش افزوده ازمحل تمام زنجیره ظرفیتهای داخلی اعم از  ظرفیتهای تولید ، سرمایه نیروی انسانی ، فکر افزارهای خلاق نیرونی انسانی و منابع انرژی و مزیتهای رقابتی موجود ؛ طراحی و جهت پیاده سازی تنظیم گردیده است که ساختار استراتژیک آن با تمام رویکردهای فوق بشکل مفهومی تبیین میگردد:

الف – مدل های مشارکت کسب و کار و اجرای آن در  ‌کشور بشکل همه جانبه

ب- تعیین خط و مشی استانداردی ارزیابی نوین برای بخش داخلی (( که مطلقا محدود به سیستم “بازل “ نباشد و ارزش منابع کشور صاحب منابع( ایران)

ج- مدل همکاری  حضور مشارکتی سهامداری «شرکتها و موسسات» ایرانی با طرف چینی – خارجی

د- در برنامه فعال سازی و بالفعل نمودن سرمایه های نامشهود مبتنی بر فکر افزارها و ظرفیتهای کشور و اقتصاد مقاومتی

و- راهکارهای افزایش «مقیاس پذیری» مدلهای نوین پیشنهادی کسب و کار متناسب با حجم اهداف انلاب اقتصادی و تقاضای جهانی / قواعد مالیاتی :

ه- مکانیسم  Forfaiting & Factoring بعنوان‌کاربست تسهیل کننده دریافت مالی صادرات

 

بنیاد و اساس و مزیتهای  Forfaitin/ Factoring

• چگونگی راهکار همکاری با بانکهای برتر چینی

ی –  بازبینی و انتصاب اعضا انجمن بلوکچین با احرازشایستگی در شرح شغلی ایشان (Competency).

۲– تبیین موانع روند انقلا اقتصادی با شاکله اقتصاد مقاومتی  و راهکارهای اعمال تحولات لازم و چگونگی و راهکارهای تبدیل موانع به ابزارهای پیشبرد انقلاب اقتصادی:

الف- بانکها و سیستم بانکی ایران

همچنین  این طراحی در فرآوری ، بهینه سازی و تغییرات وسیع ماموریتهای بانکهای ایرانی ؛ و تشکیل خطوط ارتباطی بانکی مستقیم  بین بانکهای مرکزی با ارز چینی و خصوصا رویکرد و برنامه ایجاد ساختار ارز رمزهای ایرانی و  زیرساخت شبکه اعتباری مشترک با کشور منابع مالی ( چین) برای ساختار مشترک ارز رمزها و ایجاد شبکه رسمی “ واسط – منطبق – مکاتبه – معامله” کننده ارز رمزها تحت نظارت حمایت کننده بانکهای مرکزی دو‌کشور

( digital & crypto currencies correspondent ) موازی با ساختار نوین عظیم ارزرمزهای یوان چین (با بیش از یکصدو شصت پتنت ثبت شده ‌مزیت نظارت مطلق آن تحت لوای دولت مرکزی چین با در اختیار داشتن بزرگترین ذخیره ارزی فیزیکی ثروتمند جهان و روند صعودی آن) جهت ایجاد مامن جذب سرمایه گزاری مجزا از سیستم فعلی بین المللی  و ایجاد مقیاس پذیری کلان و تسهیل جذب سرمایه گذاری های کشور چین- و در پله دوم جذب سرمایه گزاربهای خارجی دیگر ،  منتظم با مکانیسم بلوکچین در تمام ظرفیتهای کشور و بکار گیری تمام زنجیره تولید و شبکه فکر افزاری  کشور با جرئیات راهکارهای اجرایی تدوین گردیده است.

ضمنا علاوه بر برنامه فوق مبتنی بر ارتباط ارز رمزها تحت نظارت و تایید بانکهای مرکزی دولت‌های دو کشور با در اولیت قراردادن رویکرد نوین بانک مرکزی کشور مان در ایجاد این زیر ساختار؛  در آغاز این برنامه برای تعادل در مبادلات سرمایه‌گذاری شیوه های ایجاد ارتباط بانکی مستقیم تحت نظر بانکهای مرکزی دو کشور نیز بین ارزهای فیزیکی ریال و یوان چینی منظور گردیده است که با ساختار بانکی نوین خارج از کنترل سیستم دلار بر اساس ارزشیابی

 « حجم همکاری دو کشور» و و تخمین IRR  جمیع همکاریهای مشترک در بازه ای با سه پریود ۸ ساله تا ۲۵ ساله آینده و تعیین متوسط نرخ بازده داخلی کسب ‌کار ( ماحصل مشارکت شرکتهای کسب و کار دو‌ کشور )  که با  مستندات فوق بعنوان مدارک قابل تایید در مقابل نظام سرمایه گذاری خارجی ‌و بانکهای چینی و هر نظام بانکی بین‌المللی  قادر خواهیم بود تا با در نظر گرفتن درصدی از آن برآورد حجم مالی- مبتنی بر دوره سند همکاری  – در قالب خط اعتباری و انتصاب ماموریتی بانکهای خصوصی داخلی و بانکهای محلی چین  بعنوان خزانه دار بین بانکهای فرستنده و دریافت کننده  سرمایه گزاری و بعنوان واسط-معامله – مکاتبه کننده خط سوم بین بانکهای اصلی دو‌کشور (Correspondent Banks ) با ایفای نمونه اجرایی prototype ؛ ساختار مبادله سرمایه کذاری در زنجیره ظرفیتهای کشور در قالب راهبری ‌و‌نظارت ‌‌حمایت دولت جدید برنامه ریزی و جهت دهی بنماییم بنابراین  با در دست داشتن برنامه توسعه اقتصادی و اجرای سند همکاری بیست و پنج ساله و چیدمان مدلهای مشارکت خلاقانه کارا و قابل اجرا با کشور چین که قبلا نمونه های موفق آن توسط این مجموعه اجرا گردیده اند ؛  هدف و لزوم در ایجاد برنامه ارتباط مستقیم بین بانکهای ایرانی و چینی نیز برای ارزهای فیزیکی با ارتباط Correspondent Banks  بانکهای معامله گر واسطه – که در بخش مدلهای خلاقانه مشارکت وبرنامه تحولات و ماموریتهای بانکهای ایرانی به تفصیل و با جزئیات راهکارها تشریح گردیده است – با مکانیسم سوئیفت و خارج از سیستم بانکی بین المللی تحت تاثیر آمریکا و دلار بین کشور ایران و چین توسط بانکها های مرکزی دو کشور ایجاد میگردد.

گزاره های ارزش پایه گذاری مکانیسم ارز رمزها مبتنی بر زنجیره بلوکچین و ایجاد سیستم ارتباطی Correspondent طبق برنامه فوق با کشور چین و نظارت بانکهای مرکزی و حمایت دولتها.

۱- چنین بستری اطمینان می دهد که تمام مشاغل در بلاکچین پردازش می شوند تا تمام اتصالات و اسناد را بر اساس چارچوب دفتر توزیع شده به طور کامل خودکار کنند.

 ۲- با استفاده از فناوری بلاکچین و تجزیه و تحلیل داده های کلان ، مدلهای کسب و کار خلاقانه در ایران با  مشارکت   چین می تواند چالش های اصلی معاملات دارایی بین بانکی را حل کند.

۳- از مزایای اصلی این راه حل ممنوعیت بلاکچین می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 الف) رفع نادرستی داده ها و اطلاعات کانال های مرسوم مانند تلفن یا پست

 ب) ساده کردن حجم کار پیچیده و اسناد در بین طرف های معامله گر و بانک ها

 ج) تقویت امنیت اطلاعات ؛  افزایش ارزیابی ریسک و اطلاعات قیمت گذاری.  و استاندارد سازی مستندات و فرایندها در بین طرف های معامله گر.

 د) کاهش تقلب در تأمین مالی شامل چندین فاکتور وثیقه در برابر وثیقه یکسان.

۴-تمرکز بر بستر نرم افزاری / برنامه فعال بلاکچین برای مدیریت ریسک است. وبر اساس ارتباط لازم متناظر با بانک ها – ما بر اساس نیاز برنامه مدلهای کسب و کار مشارکت  ، اعتبار اعضا مشارکت را از طریق سیستم بلوکچین برای بانکهای متناظرچینی طبق مکانیسم ارتباطات بین بانکهای مرکزی تعیین کنیم.

 5) تخمین زده می شود که تقریباً 60٪ از برنامه های مالی تجارت در سطح جهانی از شرکت های کوچک و متوسط ​​(SME) – بطور کلی و بدون ارتباط به تحریم ها – توسط بانک ها رد می شود و یک نظرسنجی اخیر توسط بانک توسعه آسیا ارزش کل این تقاضای تأمین مالی تجارت را به میزان سرسام آور 1.6 $ USD تریلیون دلار  اعلام کرده است  حال شما میتوانید ارزش این حرکت برای تثبیت موقعیت چین در بازار جهانی و همگامی ایران در تسهیم این جهش در بازار زنجیره ارزش جهانی را در مدل همکاری بیابید ؛ از سوی دیگر این نشان میدهد که حتی بدون ارتباط به تحریمها محدودیتهای سیستم ناهنجار  بانکی بین المللی بر أساس سوئیفت با حاکمیت دلار أصلا گنجایش چنین ظرفیتهای اماده در دنیا را ندارد و این دقیقا یعنی حرکت بسوی سیستم بلوکچین و ارزرمزها و میتوان پیش بینی نمود که توان کسب سهم در چنین حجم پتانسیلی چقدر میتواند پایه جهش عظیم ایران و تسهیم سهم خود در این مدل مشارکت و فرصت مغتنم و جبران تمام نقصهای گذشته گردد.

 6) امنیت رمزنگاری فناوری بلاکچین ، تغییر پذیری و اعتبار اطلاعات را تسهیل می کند ، زیرا سوابق معاملات تجاری در بلاکچین ضد دستکاری ، قابل اعتماد و قابل تأیید توسط هر طرف در هر زمان است.

 7) محرمانه بودن و حریم خصوصی داده ها از طریق حقوق دسترسی مجاز برای شرکت کنندگان در تجارت تضمین می شود.

 8) ساختار دفتر توزیع شده شفافیت و قابلیت ردیابی معامله را فراهم می کند و باعث افزایش دید طرف در وضعیت دارایی مشتریان بالقوه می شود و اجرای خودکار تعهدات قراردادی را از طریق قراردادهای هوشمند امکان پذیر می کند.

 9) این راهکار ضمن ایجاد تمام عیارصد در صد همکاری بین دوکشور اطمینان حاصل می کند که معاملات در برابر خطرات خرابی و دستکاری مقاوم هستند و سازوکار اجماع شبکه بلاکچین ها برای صدور دارایی های مالی مانند مطالبات تجاری و سایر تعهدات پرداختی ،برای  طرفین معامله یک منبع حقیقت را فراهم می کنند.

همچنین  بعنوان جایگزینی شیوه سرمایه گذاری نوین با مزیتهای والا  بجای شیوه جذب سرمایه ها بشکل سپرده در بانکها؛ضمن بازبینی جدی در شیوه های خلق ثروت که به اشتباه در سیستم بانکی آنهم به بد ترین  شکل ممکن رواج پیدا کرده و قطع این ماموریت و محول کردن این ماموریت به زنجیره ظرفیتهای مذکور در کشور  مبتنی بر فرایند مدل مشارکت و جذب سرمایه گذاری طراحی شده نوین و مدل و راهکارهای اقتصادی مطروحه،بسمتی خواهیم رفت که با این مکانیزم؛ بازار سرمایه متصل به یک پشتوانه «منابع جذب سرمایه در گردش و جریان نقدینگی خارجی میگردد» که بر اساس بالاترین ضریب ایجاد ارزشهای افزوده از ظرفیتها و منابع کشور ایجاد میشود ؛ نه مستقیما از محل خود منابع و ذخایر ؛ بنابراین به شکل عملگرایانه ای سبد و سندیکایی تحت عنوان منابع مالی خارجی پشتولنه این استراتژی و پورتفولیو قرار خواهند گرفت که ضمن ایجاد رقابت و ارتقا کیفیت در ورا دانش مکفی توسط مجریان بخش خصوصی این برنامه ؛ بازار سرمایه کشور را از دایره خلق ثروت از منابع داخلی برای هدف منابع داخلی وارد دایره پویا و عریض اهداف بین المللی نموده و با اجرای صحیح آن از تورم بدون منطق و‌ناعادلانه ای  که قبلا در مسیر اقتصادی بیمار و در جهت منافع خلق ثروت افراد خاصی ایجاد میگردید ؛ جلوگیری مینماید و این فجایع این ناهنجاری اقتصادی برای همیشه نابود خواهدگردید.

به ابن ترتیب ؛

اول اینکه ، ضمن ارائه راهکار خلافانه و تعریض دایره خلق ثروت ( که تا کنون فقط از منابع داخلی و محل مردم تاثیر گرفته ‌و اجرا اشتباه آن بهمراه  و عدم نظارت در  گذشته مشکلات متعدد امروز را سبب گشته) و روند ایجاد بستر مستحکم و اعتبار بخشی به ارز رمزهای ایران تحت نظارت و Miner بانک مرکزی در کنار این‌مدل مشارکتی با کشور چین ؛ در یک برنامه سه ساله  ضمن ارزشمند شدن این کانسپت ارز رمز ریال ایرانی بر اساس سیستم بلوکچین (  کاملا خارج از  ابقا و بطول انجامیدن فنی سیستم تحریم‌های جاری بین المللی که مبتنی بر سیستم جاری و‌قدیمی محوریت  کنترل دلار هست ) که رشد صعودی آن مبتنی بر مزیتهای مطلق و رقابتی بین المللی اعم از سرمایه نیروی انسانی هوشمند – متخصص – مجرب و با انگیزه ایرانی ، ظرفیتهای عظیم تولید و ثروت عظیم ‌منابع و‌مواد خام موجود‌ در کشور و ایجاد راهکار دعوت سرمایه گذاری منابع مالی چین با هم افزایی ‌و با پشتوانه روند تثبیت موقعیت اقتصادی برتر چین در جهان در زمان پیش رو ، رشد و رواج یافته و بطور مجزا و به موازات ثثبیت موقعیت حتمی ارز رمزها در عرصه بین المللی  باعث ورود کانال عظیمی از جذب سرمایه های فیزیکی بین المللی در شبکه «بایننس » در کشور خواهد گردید‌ که برنامه مجزایی بشکل غیر متمرکز و تحت نظر بانک مرکزی جهت متمرکز ساختن بخشی از این سرمایه ها و تقسیم بندی آن در چرخه تولید و غنای بومی سازی دوره ای تا استقلال سازی کامل و تصاحب تکنولوژی در بخش تولید ایرانی تنظیم گردیده و بطور نافذی قابل پیاده سازی ‌‌و‌اجرا میباشد. ضمنا با اجرای مرحله  فوق ‌تعریف و تشکیل زیرساخت‌های رمز ارزهای ایران و‌ فراهم سازی بستر ارتباط با ارز دیجیتال چینی اسباب و موقعیت  ثبات ارزش پولی داخلی بهمراه ارز رمز ایرانی بسرعت فراهم میشود و همین موضوع خود باعث ترغیب جهشی برای ورود عظیم سرمایه های خارجی بدون موانع تحریم ها برای اجرای برنامه های سرمایه گزاری مدنظر میگردد.

دوم اینکه اجرای این برنامه و ایجاد بستر و مکانیسم مدل جذب سرمایه گزاری در کشور و تحصیل نتایج اقتصادی آن بشکل فزاینده ای امکان تشکیل یک پورتفولیوی همه جانبه و‌مستحکمی را برای

تجمیع و جذب سرمایه های چینی و سپس سرمایه های  بین المللی مینماید که با تشکیل زیر ساخته‌های فوق الذکر تمام پیش نیازها مهیا گردیده و منجر به اجرای واقعی برنامه و پروژه های مشخص و هدفگذاری شده صادرات غیر نفتی گردیده و این برنامه نیز در کنار برنامه استحکام بخشی استفاده حداکثری از ذخایر انرژی کشور و تولید محصولات نهایی مشتقات نفتی ‌‌و‌گازی در کشور ( برای صادرات به دنیا و تحفیظ نقش ما در گردش  زنجیره تولیدات محصولات نهایی دنیا) قرار میگیرد

سوم ؛ این برنامه بعنوان یک پشتوانه اقتصادی راهکارمند با نظام مندی منسجم و کارا در ابداع شیوه های جذب سرمایه کذاری چین و سپس بین المللی بعنوان یک کانال پویا در ورود سرمایه های بین المللی بعنوان « پشتوانه های  خلق ثروت داخلی » خواهد گشت و بعنوان یک سخت افزار و فکر افزار اعضا جدید سطح تصمیم گیرنده در دولت جدید را چنان مجهز خواهد نمود که بتوانند با در اختیار داشتن راهکاری پویا و خلاقانه و‌ نوین ، توان و قدرت تحقق بخشی تغییرات خط ‌‌مشی های برنامه خودشان را در سطح افراد اجرایی دولت که همان اعضا قدیمی بدنه دولت و اعضا اجرا کننده خط و مشی ها هستند هستند ؛ ایفا نمایند و اعضا تصمیم گیرنده دولت جدید مجبور به تمکین خط و مشی های قدیمی که میتواند در اجرای برنامه های دولت جدبد توقف ایجاد نماید و بعضا در گذشته بستر فساد را مهیا گرداننده ، نشوند.

بنابراین هر دو برنامه جدید صادرات غیر نفتی و خلق ثروت از محل ذخایر نفتی با صادرات محصولات نهایی آن ، بدون حذف یکدیگر رشد یافته و بشکل هوشمندانه و اجرایی در کنار یکدیگر بعنوان ریل هدایت پیشرفت انقلاب اقتصادی اجرا خواهد گردید.

چهارم  اینکه مهارتها و خلاقیت‌های سرمایه نیروی انسانی ایران در تمام دنیا پس از گذران مشقتها و ایستادگی‌های مردمی برای حفظ شعائر انقلاب و بعنوان منبع بلوغ نظام اسلامی به دنیا نمایش داده خواهد شد و مبدل به زنجیره اعتبار مهارتهای مدیریتی و تولیدی و  ایجاد نقش آفرینی مستقیم در زنجیره ارزش جهانی خواهد گشت .

ب- نکات بسیار مهم:

همانطور که مستحضر هستید در زمان دولت نهم و دهم بانکها را از خرید املاک و ورود به بازار مسکن طی مصوبه ای منع کردند؛ خصوصا بعد از این اتفاق بانکها بشکل خاموش و وسیع وارد مدیرهای تشکیل هلدینگ گردیدند و از آن طریق شروع به خریدن بخش‌های اقتصادی و شرکتها و کارخانجات کردند ، دولت ۱۴۰۰ با رویکرد اقتصادی مبتنی بر تمامی اصول اقتصادی علمی جهان و فقه پویای شیعه بایستی مقتدرانه بانکها را فقط و فقط به اساس بانکداری و سیاستهای پول متمرکز نماید همچنین با تشریح افق روشن در ایفای نقوش مکاتبات- معامله و واسطه گری در ورود سرمایه گزاریهای خارجی و ماموریتهای جدید ارز رمزها تحت نظارت بانک مرکزی متمایل و متعهد نماید، اساس شرکتداری و حضور در فعالیتهای اقتصادی از سوی بانکها چه دولتی و یا خصوصی بشکل قاطع بایستی متوقف گردد ؛ همانطور که در هیچ‌کجای جهان بهیچ عنوان چنین مدل اقتصادی برای ماموریتهای شغلی بانکها وجود‌ندارد؛ ضمنا این ماموریت بانکها در خلق ثروت با مدل جذب نقدینگی های مردمی در بانک در ازای بهره بانکی ( که قطعا بارقه و گردی از ربا تلقی میشود )  ‌و در اختیار قراردادن وام های کلان به حجم اندکی از اشخاص که نهایتا منجر به  نتیجه مخرب تورم های سنگین و نهایتا پرداخت هزینه آن از سوی مردم و منجر به فقیر تر شدن روز افزون مردم و در عوض خلق ثروت برای بانکها و عده معدودی از مردم گردیده ، بایستی فی الفور متوقف گردیده و بانک ها طی یک برنامه ماموریت زمانبندی شده مامور به عودت نمودن  تمام مبالغ بدهی وام‌ های سررسید شده از وام گیرندگان کلان ( در واقع عودت دادن پولهای مردم به بانک)گردند و تمام شرکتها و هلدینگهای اقتصادی بانکها در چرخه رونق اقتصادی با ارزیابی صحیح امکانات و ارزش آنها که روش آن مطرح گردید به بخش خصوصی واگذار گردند ، و بانکها مکلف به ایفای نقش در اعطای تسهیلات و همیاری در چرخه رونق انقلاب اقتصادی گردند ، همچنین بانکها بنا بر تجارب و موقعیتشان تحت نظر بانک مرکزی  و تحت لوای برنامه تحولات در مسیر انقلاب افتصادی ، ضمن وارد شدن در مسیر فرصتهای بزرگ سرمایه گذاری خارجی و رونق تولید که‌ ماحصل برنامه نوین استراتژی مشارکت با چین و جذب سرمایه گذاریهای خارجی با شیوه های توضیح داده شده میباشد، قرار گیرند و‌ مکلف به تثبیت موقعیت در تشکیل فعالیتها با ماموریتهای تخصصی بشوند و بجای اینکه فقط ماموریت retail banking که فقط بخشی از این ماموریت و فعالیت را هم اکنون همه بانکهای ایران ایفا مینمایند ؛ شروع به تشکیل ماموریتها و فعالیتها تحت قالب

Corporate banking , Commercial banking

Community development banking,

Investment banking , Industrial banking, Private equity banking ,Import Export banking , Specialized banking

نمایند تا ضمن بدست آوردن موقعیتهای شایسته خود و ورود به عرصه جدیدی با افق درخشان  برنامه اقتصادی توسعه کشور بشکل پیشرفته و برازنده ای مبادرت ورزند. در ادامه ، متعاقبا برنامه تسهیل سازی بروکراسی بانکی در جهت ایفای ماموریتهای نوین و خدمات دهی در زنجیره بسیج اقتصادی نیز در دستور کار قرارگیرد ، همچنین برنامه های نظارتی بشکل شبکه  ای جهت نظارت گزارشات فصلی بانکها در امور فعالیتها خصوصا تسهیلات و ارزیابی عملکرد بانکها در مورد وام های کلان و درج این گزارشات در سایت بانکها بجهت مطلع ساختن مردم از روند پیشرفت صحیح در مسیر ماموریتها و شفافیت و اعتماد سازی به انجام برسد.

ج – در خصوص بانکها و شرح شغلی جدید ایشان از چند منظر بشکل موازی بایستی تحت دستورالعملی از سوی دولت ۱۴۰۰ اقدامات لازم بعمل آید.

۱- همانند شرکتهای دولتی و خصولتی و فرادولتی میباست گزارشات مالی بانکها در قالب ترازنانه‌های  ایشان بسرعت بازبینی و بشکل کاملا شفاف  اصلاحات لازم جهت تشخیص وضعیت آنها انجام پذیرد

همچنین پس از اخذ گزارشات اصلاحی و شفاف بازبینی بانکها در ۶ مرحله ذیل مجدد ارزیابی گردد:

نسبت کفایت سرمایه آنها

Capital adequacy

کیفیت دارایی آنها

Asset quality

صلاحیت مدیریت آنها

Management qualifications

سود آوری آنها

Earning

نقدینگی موجود

Liquidity

حساسیت آنها در ریسک بازار

Sensitivity to market

۲- گزارشات بانکها از منظر هر دو دفاتر حسابداری بانکها.

دفاتر « حسابداری تاریخی» Banking book که به بانکها اجازه میدهد تا سود و زیان بانک به تاخیر بیافتد و در یک بازه تاریخی نسبت سود و زیان را میسنجد (مثلا در برهه سالهای ۹۵،۹۶،۹۷ بانکها رکود داشته و در سالهای و۹۹ و‌حال حاضر مجدد در اثر تجمیع سپرده ها سود داشته اند)

دفاتر « حسابداری معاملات» Trading book

که معاملات روز بانکها بر اساس تحلیل ریسکهای مربوطه نشان میدهد.

و بر اساس بررسی هر دو دفاتر فوق وضعیت بانکها کاملا شفاف و گزارشات اصلاحی اماده گردند.

۳- مطالبات بانکها و معوقات آنها طی گزارشاتی رسمی و‌مجزا از ترازنامه (بسان گزارشی که سهامداران شرکتها از مدیر عامل فراتر و با جزئیات بیشتر از گزارشات مالی شرکتها به مدیرعاملان طلب مینمایند) به دولت و سازمان برنامه بودجه با ساختار جدید تسلیم گردند

تمام‌موارد‌فوق هم در تمام بانکهای دولتی و نیز در تمام بانکهای خصوصی انجام پذیرد .

۴- لیست کامل تمام شرکتها و بنگاهها با صد در صد مالکیت ذیربط و مربوط به تمام بانکها و همه شرکتها و موسسات کسب و کار که درصدی بانکها در آن سهامدار هستند بایستی در دستور فوری تهیه قرار بگیرد.

رئوس قوانین جاری که بعنپان الویت شناسایی سده اخد و در مرحله آغاز برنامه تحول بانکها بایستی در الویت بازبینی و تحولات قرار بگیرند:

۱- اصلاح سریع گزارشات تراز نامه ها و تنظیم گزارشات ویژه به سبک Marking to market که هر دو دفاتر بانکها را در مقایسه با یکدیگر حسابرسی مینماید برای  تعیین ارزش فعالیتهای قبلی بانکها در « بازار» و واضح بودن تغایرها و ناهنجاریها در قالب دفترچه ای و بشکل مدلل که در زمان استدلال و استنتاج جهت اعمال مدلل خط و مشی های جدید انقلاب اقتصادی و شرح شغلی و ماموریتهای جدید بانکی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

۲- نظارت تمام گزارشات مالی توسط کمیته نخبگان متخصص و مالی مشاور که تحت ماموریت های نوین سازمان  برنامه و بودجه در دولت ۱۴۰۰ عمل مینمایند؛ به همان راهکارهای مندرج در گزارشات ترازنامه که در خصوص شرکتهای دولتی و فرادولتی مطرح کردید

و در تکلیف ماموریت اصلاح تمام گزارشات و ترازنامه های بانکها ؛ خصوصا آن بانکهای دولتی که یکسر ایشان در بودجه دولت بوده و

از سوی دیگر شرکتهایی تاسیس کرده اند ؛ در روند اصلاح گزارشات مالی و گزارشات ویژه ؛ ایشان مکلف گردند که بطور جدی و دقیق و‌شفاف مشخص و تفکیک کنند که چه بخشی از مبالغ تاسیس شرکتها از محل بودجه دولت بوده و چه بخشی از محل سرمایه در گردش مردم؛ و با جمع بندی دقیق کمیته نخبگان متخصص مشاور در سازمان برنامه و بودجه  عینا همان استراتژی و راهکارهای مذکور که برای شرکتهای دولتی و فرادولتی تبیین گردیدند ، برای خصوصی نمودن شرکتها و بنگاههای بانکها نیز تعیین و تکلیف گردند.

در قسمت بازبینی تمام‌مطالبات و‌معوقات ؛ ماموریت با دستور الویت برای بازپس گیری تمام معوقات خصوصا از جمع خاص چند هزار نفری که بخش متنابهی از سرمایه در گردش و سپرده گذاریهای در بانک را در قالب وامهای چند هزاران میلیارد تومانی اخذ کرده اند ؛ قرار میگیرد و طی فرآیندی زمانبندی سده بانکها مکلف میگردند که مبالغ وام ها را تیویه و در سیستم جامع مربوطه گزارشات مستند آن درج گردد.

و‌در بخش خط و‌مشی های نوین دولت ۱۴۰۰ و تکلیف لزوم ارائه گزارشات مالی شفاف توسط بانکها در سامانه بکپارچه تحت نظر بانک مرکزی نوین و سازمان برنامه بودجه با دسترسی عموم‌جامعه؛ این نکته از منظر  نظارتهای آینده حائز اهمیت هست که اهم تسهیلات کلان عمدتا صرف بازپرداخت تسهیلات کلان قبلی شده که خود زایش تورم را به دلیل اینکه عموما وام‌های اولیه در مسیر واقعی موضوع وام قرار نکرفته و مصروف پروژه های بلند مدتی مثل املاک و‌مستغلات و ساخت و ساز مراکز خرید قرار گرفته ( چه توسط بنگاههای خود بانکها با وام گیرندگان خاص بانکها) و پروسه طولانی نا منطبق با باز پرداخت وام بانکی سبب اخذ تسهیلات دیگر با حجم بالاتری از بانک دیگری برای باز پرداخت وام‌اولیه گشته و‌ بخش امواج متلاطم تورم  دست بدست داده و مردم غرق در این تلاطم شده و بانکها و وام کیرندگان در ساحل فقط شاهد تلاطم و منتفع بوده اند.

برای ارائه یک مثال دیگر به همان ترتیب شرکتهای بیمه نیز به دلیل پریمیومی که به بیمه گزاران میدهند و در بازار فعلی رکود کفایت نمیکند ؛ الزام به سپرده گذاری در همین مسیر غلط را دارند برای پوشش تعهدات شغلی و هزینه هاشان ؛ همینطور بسیاری دیگر از موسسات و ارگانهای دولتی و نیمه دولتی و غیره ؛ و بانکها مرکز تحمیع پول و بازیگر اصلی بازار سرمایه با نتیجه تخریب اقتصاد گشته اند.

۲- تفهیم قطع سیاست جاری پذیرش پیشرفت تدریجی ( با پایه شهودی اقتصادی )به بانکها  با اعمال قاطع سیاست پیشرفت چکشی و تحولی ( با پایه علمی ) بشکل استفاده از تمام علم روز بانکی بدون اختراع مجدد چرخ

« re inventing wheel» اما با تناسب سازی علمی و تخصصی بر اساس شرایط موجود در قالب برنامه  Big push و leapfrogging که دقیقا  متناسب با فرامین مقام معظم رهبری و جهش تولید میباشد بشکلی که بانکها کاملا مسلح در صف اجرای وظایف جدید متناسب خودشان برای پیشبرد انقلاب اقتصادی قرار گیرند.

۳- بازبینی و تناسب سازی شورای پول و اعتبار عینا متجانس و متناسب با خط و مشی انقلاب اقتصادی و ماموریتهای شرح شغلی جدید بانکها و همسو سازی تمام بانکها با این قوانین ؛ بطور مثال متوسط ضریب فزاینده پولی در ایران ۶/۵ برابر است یعنی در ازای هر یک واحد پول بانکها ۶/۵ برابر تولید میکنند که در نقدینگی کل کشور نیز تاثیرات خود را بجای میگذرد ، و از ان محل مسیر های فعلی خود را میگذرانند . ناگفته نماند‌که در کشورهای غربی و سیستم بانکی بین الملی بطور متوسط از لحاظ شرح شغلی بانکهای متفاوت ؛ نسبت ۴۵ درصد از منابع بانکها اورده ایشان در قالب سهامداران و سرمایه اولیه است و ۵۵ درصد مابقی از محل دریافت منابع اعضا بازاز سزمایه تامین میشود که مجموعا در مسیر ریل غلط شغلی بانکها  و ورود به کسب و کارها و بانکداری صرف نمیشود بلکه در جهت ماموریتهای بانکی از جمله تامین مالی کسب و کارهای بازار سرمایه با نرخ سودهای متعارف بسیار معقول و رقابتی سالیانه بدلیل حضور در بازار سرمایه بین الملی در مقابل گزارشهای امکان سنجی بسبار دقیق و وثائق موثق صرف میگردد و اجازه  ورود مستقیم به بازار سرمایه برای بانکها اکیدا ممنوع است بدلیل عدم خیچگونه ریسک سرمایه گزاری روی آورده اعضا بازار سرمایه

و‌نسبت اورده بانکها بقدری است که در تحلیل های درصد ریسک در صورت شکست کسب و کاری که وام یا تسهیلات گرفته اجازه جبران بخش پول جمیع بازار سرمایه را از محل بانک تا زمان نقد شدن‌وثائق مربوطه میدهد  . در حالیکه در ایران ۱۳ درصد از سرمایه توسط بانکها و‌مبلغ ۸۷ درصد از محل جمع سپاری مردمی انهم بشکل شبهه دار  رببی و حضور مستقیم بانکها از محل مردمی در کسب و کارهای خودشان در بازار سرمایه است.

و در آخر نتایج این فرایند ناهنجار تسری یافته ودر جامعه مترتب گشته است .

۴- اعمال قاطع قانون بسمتی که بانکها ( با توجه با مدل انها که تماما retail banking هستند) اگر به هر دلیلی وارد بازار سرمایه شوند بجهت قوانین

« نسبت کفایت سرمایه» مورد تنبیه جدی و غرائم قضایی جدی گردند و اساسا اعمال قوانین سخت پیشگیرانه با اعمال تعهدات لازم و ضمانتهای اجرای، برخوردهای قانونی صورت بپذیرد.بانکها صرفا واسطه گر حرفه ای وجوه هستند و این تاکتیک بسیار غلط و خطرناکی برای وقوع انقلاب اقتصادی هست که بانکها در مسیری قرار گرفته اند‌که امروز از منظر حرفه ای بعنوان‌یک حقیقت مطلق رقیب بازار سرمایه تلقی میشوند ؛ در حالیکه بانکها بایستی با دست کشیدن از ورود مستقیم به بازار سرمایه به بستر امن و مرجع حمایت کننده – تحت عنوان تامین بخش equity تا سقف ۲۰ درصد  کسب و کارها / و با کمک به روند پیشرفت اقتصاد پویا با روش دریافت و کانال ورود سرمایه های خارجی سرمایه در گردش کسب و کارها در قالب مکانیسم ارز رمزها یا سیستم تراست فعلی

و همکاری بانکی بین المللی با روش raising money و صندوقهای مشترک تخصصی تامین مالی ؛ و با تامین ۸۰ درصد سرمایه های کسب وکار در قالب وامهای تولید مطابق با مدلهای خلاقانه کسب و کار در پورتفولیوی انقلاب اقتصادی ؛ مبدل به پشتوانه عظیم برای بازار سرمایه نوین و پویای کشور با حجم وسیع ورود و رشد تمام عیار ظرفیتها به بازار بین المللی گردند.

۵- اعمال دستورالعمل های تقویت مرحله ششم ارزیابی بانکها یعنی « حساسیت ریسک در بازار» در شرح شغلی جدید بانکها بدلیل اینکه بانکها تا امروز از محل نقدینگی مردمی بشکل جمع سپاری در بسیاری از کسب و کارها شرکت کرده اند و بنابراین اساسا مقوله حساسیت ریسک بازار هیچ موضوعیتی نداشته است و چون مبحث بانکها در مسیر تحلیل بازاری که بدست گردانندگان سرمایه بوده باشد نبوده است ؛ بلکه خود بعنوان بخش عظیمی از گردانندگان بازار بوده اند و‌ بنابر این نتیجه هم در جهت شکوفایی اقتصاد کشور در مسیر درست عادلانه مردمی نبوده بلکه بنفع ایجاد سودهای خودشان در کسب و کارها  و سودهای از محل وام گیرندکان‌خاص محدود شان ( تولید کنندگان تورم ) بوده است

۴- اعمال قوانین تصحیح شده سود آوری و قوانین محاسبات عمومی ; در خصوص سود بانکها حجم سود  فقط بابت هزینه های بانکی خدمات شرح شغلی جدید  ایشان – انجام پذیرد؛ و البته بانک مرکزی نیز  درصد کارمزد بعنوان کسب درامد بانکها  ‌را با رویکردی متفاوت از سیاست جاری مصوبات بانک مرکزی فعلی که یکطرفه با عددی ثابت برای تمام بانکها جهت دریافت کارمزد اعمال کردیده ؛ بازبینی نماید ، به این شکل که به نسبت توانمندی و سطح خدمات و ارزش خدماتی که هر بانک در ماموریتهای جدید خود برای کسب و کارها و خدمات مختلف  ارائه میکند و به نسبت هزینه هایی که در کسب و کارهای مختلف متفاوت است  بشکل cost plus در نظر گرفته شود یعنی ضریب درصدی ثابت نسبت به عدد متغیر هزینه بانکها در کسب و کارهای متفاوت که بخش متغیر آن نیز البته در گزارشات مالی شفاف آینده بانکها با نظارت بانک مرکزی در سامانه های یکپارچه بشکل شفاف اعلام میشود و قابل  ردیابی است  و بانکها میتوانند برای تعرفه خدمات متفاوت با درصد ثابت نسبت به بخش متغیر هزینه هر خدمات مختلفی محاسبات بازبینی شده ای را از ابتدای ماموریتهای جدیدشان به انجام برسانند و‌با مشتریان خود در قسمت متغیر هزینه ها توافق نمایند.

توضیح اینکه بانکها خودشان نیز بغیر از وام گیرندگان خاص بهر شکلی بدنبال سود اوری حرکت کرده اند و برای کسب سود خود نیز در کنار وام گیرندگان خاص دست به هر کاری زده اند از جمله پیش خرید بخش ۸۵ درصد سکه بازار توسط بانکها انجام شده و در دهه ۸۰ شمسی حتی وارد ساخت و ساز در کشور امارات نیز گردیده اند

و‌ وقایع ناهنجار بسیار زیادی از این دست و این سیکل معیوبی در بازار  سرمایه که خود بخش عظیمی از آن هستند را با تفسیر به رای بنفع خودشان چرخانده اند؛ و تورم ان نیز تمام و‌کمال بنفع سود بانکها و وام‌ گیرندگان بر سر مردمی که تامین کنند حدود ۸۰ درصد این سرمایه در گردش بوده اند خراب شده به شکلی که دست ایشان را نیز از بازار سرمایه کوتاه کرده و به این شکل خلاقیت و پویایی بازار سرمایه نیز به دلیل عدم حضور مردمی از دست رفته است . بنابر این بانکها در واقع خرید و فروش پول و ایجاد افت ارزش آن و تورم را پر رنگ کرده اند و در مسیر شرح شغلی غلط به نفع کثرت سوداوری خودشان حرکت کرده اند نه در جهت وحدت منافع اقتصادی کل کشور و‌جامعه.

همچنین لزوم بازبینی و تحولات شایسته لازم بر قوانین « محاسبات عمومی» ؛ مستحضر هستید که این قانون در دولت نهم در سال ۱۳۸۶ بازبینی و تغییرات و تبصره هایی در آن اعمال گردید که در نهایت بشکل هدفمند دست دولت را مستقیما در منابع بانکی و زنجیره بانکها گشایش داد ؛ از جمله در ذیل ماده ۴ تبصره ای نیم بند وجود دارد ( که در پیوست ۳ لایحه بودجه نیز درج گردیده )؛ شرکتهایی که بوسیله مضاربه یا مضارعه توسط بانکهای دولتی ایجاد میشوند غیر دولتی  تلقی میگردند.. و تبصره های دیگری که منتج به ورود مبالغ پولی از مسیر بانکها به این شرکتهای زیر مجموعه بانکها میگردد و با توجه به تبصره فوق و غیر دولتی بودن این شرکتهای بانکی ؛ در برداشت این مبالغ  برای دخل و تصرف پول  توسط دولت  و توسط خود بانکها از طریق این شرکتها  ؛ هیچ نظارت و قاعده دولتی و قانونی شامل آن نخواهد گردید. که بایستی تماما و بسرعت بازبینی و قواعد خط و مشی های جدید جایگزین گردد.

بعنوان یک گزارش حرفه ای و دقیق ؛ کمیته مالی این پورتفولیوی اقتصادی با صرف وقت و دقت زیادی تمام گزارشات مالی و ترازنامه های دو سال هفت بانک را از جمله ؛ ملت ، صادرات، تجارت، اقتصاد نوین ، دی،  پاسارگاد و آینده را مورد بررسی قرار داده و در جدولی تمام مطالبات ، معوقه ها و دیون این بانکها را با یکدیگر مقایسه نمودیم؛ به این شکل که در خصوص مطالبات بانکهااز دولت ؛ اشخاص دولتی ، موسسات و اشخاص حقیق و‌حقوقی و‌.. نتایج بدست امده  در قیاس با سرمایه اولیه هر کدام از این بانکها و نسبت کفایت سرکایه آنها بسیار عجیب هست؛

مثلا بانک آینده حدود ده درصد از کل نقدینگی بازار سرمایه را جذب کرده ( حجم بسبار بالایی است) و بانک آینده نسبت به هر سهم خود معادل ۷۳۰۰ تومان مطالبه دارد ؛ ( که دست به ساخت و ساز بزرکترین مرکز خرید در خاور میانه را در کشور  نیز زده است)

بانک اقتصاد نوین نسبت به هر سهم ۳۴۰۰ تومان مطالبات معوق دارد ؛ بانک ملت نسبت به هر سهم ۳۰۰۰ تومان و .. همچنین در گزارشات ترازنامه و مالی ایشان اصلا شفاف و مشخص نیست که سررسید نهایی این مطالبات چه زمانی هست ؟ برنامه زمانی دریافت مطالبات ؟ ذخیره گیری ، نرخ معوقات و زمان نهایی آنها؟ هیچکدام واضح نیستند! و در جمع کلی ؛ حجم مطالبات معوق در بانکهای دولتی خیلی بیش از بانکهای خصوصی است ؛ مثلا مطالبات از اشخاص دولتی در بانک ملت بیشترین حجم را دارد ؛ یا اهم مطالبات و معوقات از اشخاص در بانک ملت ریالی هست در حالیکه در بانک صادرات اهم معوقات ارزی هستند ( حجم وسیعی از آن مربوط به صادرات منطقه خلیج فارس مثل امارات متحده است )

و یا برای مثال ؛ با بررسی مجزای گزارشات مالی و ترازنامه بانک خاور میانه ؛ متوجه شدیم که این بانک در تمام این سالهای تورم و‌ رکود بازار سرمایه ، بیش از ۴۰ درصد سود سهام به سهامدار خود پرداخته و ROE آن بالای ۴۰ درصد هست و این در حالیست که بانک خاورمیانه باز به نسبت دیگر بانکها رفتار شبیه بانکهای خصوصی را بیشتر اعمال کرده و تازه بیشتر تابع قواعد نظام بانکداری نوین بوده است . ضمنا  جزئیات این‌گزارشات جهت اغاز پیاده سازی این پورتفولیو آماده میباشد.

۴- اعمال قانون احراز صلاحیتهای شایسته نصب مدیران تمام بانکها بعلاوه ریاست و معاونین بانک مرکزی با همکاری و مشاورت کمیته نخبگان مشاور سازمان برنامه و بودجه دولت ۱۴۰۰ و در قالب ارزیابی در سبد شایستگی با محوریت تمام مضامین انقلاب اقتصادی و با مراحلی از جمله مدل  بومی سازی شده ایرانی تست

Clifton Strength Finder   و احراز صلاحیتهای خبرگی و تجربه و کاراآمدی لازم.

در اجرای همه جانبه فرایند فوق بشکل گسترده ؛ هم مسیر ریل – مسیر اهداف بانکها و هم ساختار لوکوموتیو و نیز لکوموتیوران دچار تحول لازم و اساسی میگردند؛ این نکته درست است که در اعمال غلط توسط لوکوموتیو ران ها و اختصاص وام های هزاران میلیارد تومانی بخش عظیمی از مشکلات بوجود آمده ؛  اما در واقع این در مقابل تبعاتی که در اثر طراحی غلط لوکوموتیو و مسیر ریل آن مشترکا بوجود‌می اید اثر ناچیزی است ؛ بنابر این با اعمال موارد فوق تمام زوایای لوکوموتیو ران ، لکوموتیو و ریل مسیر به اتفاق یکدیگر و بشکل یکپارچه در مسیر اهداف ماموریتهای منضبط ، استاندارد و شرح شغلی جدیدشان و در مسیر تحقق اتقلاب اقتصادی قرار خواهند گرفت ؛ هم تیم اصلی مدیران عامل و تصمیم‌گیر تراز اول بانکها بعنوان لوکوموتیو ران‌تغییر میکند و هم شکل ساختار نظام بانکی بعنوان لوکوموتیو و هم مسیر هدف بعنوان ریل همسو و متجانس میگردند.

در ادامه ؛ برخی کارشناسان از زاویه اینکه « نباید اختراع مجدد چرخ جاری در  علم را نمود» عقیده دارند که بایستی تمام و‌کمال تابع قوانین بانکداری بین الملی بود و‌بایستی ضمن خصوصی سازی بانکداری و بانکها ؛ بانک مرکزی به استقلال برسد ؛

اما با این ترکیب و شرایط استقلال بانک‌مرکزی بهیچ تحت عنوان تفکر افراطی پیروی از نظام بانکداری غربی ، سیاست درستی  نیست و خطر احاطه آن بانک مرکزی مستقل توسط کارتل های بانکی و ایجاد معضلات و بحرانهای بسیار جدی خواهد بود ؛ بنابراین  با تدبیر دولت ۱۴۰۰ و اعمال تحولات مبسوط شرح داده شده، ‌بانک مرکزی با تفهیم ماموریتها و‌خط و‌مشی های انقلاب اقتصادی کاملا تحت نظارت صدر در صد دولت باقی خواهد‌ماند‌ و به شکل چابک ملزم به ماموریت نظارت و بدست گیری ارزش پول توسط اعضا کارامد‌ ومعتمد‌ دولت در بانک مرکزی قرار خواهد گرفت و با تحولات همه جانبه در تمام زوایای دیگر ؛ بانک مرکزی مبدل به مرکز قدرتمند استراتژیک و مرکز حمایتی تعیبن تکلیف ارزش پولی ایران و‌حمایت از تاسیس ارز رمزهای ایرانی و‌ایجاد تعادل و تعامل جریان پولی و نقدینگی در احصا تمام طرفیتهای کشور تحت خط و‌مشی های مدلهای کسب و کار و تامین مالی و سرمایه گذاری خارجی ، خواهد گردید و ضمن شروع اجرای خط و مشی ها تحت حمایت دولت ۱۴۰۰ برای سیاستهای ارتباط مستقیم  با بانکهای کشور چین و طراحی برنامه ارتباطی اعتبارات اسنادی و‌مبادلات مالی خارج از  سیستم دلار ؛ ضمنا پشتوانه اعتباری مکفی برای ایجاد ارتباطات نوین گردش سرمایه و نقدینگی با مکانسبم ارز رمزهای ایرانی و اتصال و ایجاد بستر ارتباط آن از طریق سیستم بلوکچین با پشتوانه معتبر Miner های دولت مرکزی چین مبتنی بر بزرگترین ذخیره ( در حال افزایش) پول فیزیکی  جهان در کنار ایجاد مدل پشتوانه Miner های معتبر دولت ایران با پشتوانه عظیم منابع و ذخایر و ظرفیتهای فکر افزاری و نیروی انسانی و تولیدی و همچنین نقدینگی ذخیره ارزی مکفی ؛ خواهد گردید

نتیجه : بدین ترتیب اهداف ذیل تحت قالب نظام مندی منسجم با ترکیب  چهار نظام بانکی بین المللی و تناسب سازی شرایط و ماموریتهای نوین اقتصادی در ایران تحت قالب یک مدل مدرن و «متناسب سازی شده» با ‌ماموریتها و خط و‌مشی انقلاب اقتصادی و ماموریتهای نوین بانک مرکزی بشرح ذیل اجرا میگردد:

۱- خصوصی سازی واقعی بانکها: از جمله خصوصی سازی حقیقی بانکهای خصوصی فعلی و تمام شرکتهای مربوط به سیستم بانکی دولتی و‌خصوصی و‌تعیبن‌تکلیف ماموریتها و ساختار بانکهای دولتی بسوی خصوصی سازی؛ تماما تحت نظر و اقتدار بانک مرکزی نوین ، و با هدف فقط شرح شغلی جدید بانکها طبق تمام توضیحات مطروحه ؛ کسب سود بانکها فقط از محل ایفای خدمات شرح شغلی و ماموریتهای  جدید مانند تعرفه خدمات بانکی و تسهیلات و نه از طریق هیچ هدف دیگری بغیر از ماموریتهای جدید‌ و خدمات مربوطه و‌نه از تفسیر به رای قانون فعلی برای کسب سود از هر طریقی   ؛ عدم دخول مستقیم به کسب و کار و بازار سرمایه ؛ و اینکه بانکها در شرایط رقابتی با یکدیگر جهت ارائه خدمات نوین قرار گیرند و‌ و ورود بانکهای چینی و بین المللی و اضافه شدن خدمات نوین تامین گردش نقدینگی در سیستم ارز رمزها بر اساس زنجیره بلوکچین تحت‌ کنترل و حمایت دولت ( طبق توضیحات مدلهای سرمایه کزاری و‌کسب و کار)

و‌هم‌ بر اساس ارتباط مستقیم بانکی فیمابین بین ارز چینی و‌ارز فعلی ریال ایران.

و به این ترتیب علیرغم درونزایی پول ؛ حجم پول در مسیر بینهایت در دست بانکها نمیرود و ایجاد تورم نمینماید.

۲- سیاستگذاری مدرن پولی و سیاست گذاری از طریق عملیات بازار باز : که مهمترین ابزار برای کنترل بانکها بشمار میرود ؛ ‌ از جمله نرخ بهره که با اثر پذیری از آیتم اول و ایجاد بستر و محیط رقابتی قابل تعدیل و کارا خواهد بودکه در ایران بشکل اسمی وجود داشته اما آنچه در حال حاضر در ایران اجرا میشود هیچ قرابتی با سیاست عملیات بازار باز ندارد

و‌فعلا عملا بلاموضوع گردیده است.

وتعیبن و ایجاد ساختار سیاستهای نوین فضای ( concept)  ارز رمزها خصوصا ارتباط آن با ارز رمزهای کشور چین‌جهت ایجاد کانال تسهیل سرمایه گذاری از طریق بلوکچین با امتیاز پشتیبانی و تظارت دولت مرکزی چین که علیرغم نامعلومی پشتوانه ارزرمزهای دیگر مثل بیت کوین است.

۳- اعمال نظارت بانکی مدرن ؛ بر اساس بازبینی و بومی سازی مقررات Basel و ایفای ماموریت  Market Discipline بشکلی که شفافیت در بازار و نظارت بازار در مسیر ریل جدید اهداف بانکی بسیار موثر است و‌نظارت را هم از سوی ناظر بانکی ( و نهایتا قانونگذار اصلی یعنی بانک مرکزی )  و هم از سوی بازاز بجهت حفظ تعادل مسیر شرح شغلی بانک تحلیل  و با دقت در مسیر اهداف هدایت مینماید.

۴- کنترل تاثیر رفتار احاد جامعه : به ترتیبی که عملیات نظام بانکی تورمی باشد یا خیر ؟ و یعنی با ایفای سیاستهای فوق بسمت خروج از تورم زایی حرکت کرده و مثلا در زمانی که استراتژی بانکها بسمت Aggressive سوق پیدا مینماید و تسهیلات در جهت شرح شفلی جدید بانکها اماده ارائه میگردد ؛ این تسهیلات مصروف اهداف انقلاب اقتصادی و جهش و ارتقا تولید در سطح رقابتی برای بازار زنجیره مصرف جهانی میگردد. نه اینکه صرف بازپرداخت تسهیلات خارج از مسیر و‌تورم زای قبلی گردد.

در ارائه مزیتها و ایجاد مقیاس پذیری و تفکیک ارائه خدمات متفاوت بانکی طبق خط و‌ مشی های نوین بانکی در  دولت ۱۴۰۰ ( که راهکارهای اجرائی مشروح و‌ بسیط آن‌در ذیل همین برنامه ذکر گردیده) نمونه هایی از تقسیم  و تفاوت خدمات بانکی بین المللی را اعلام میدارد:

در دنیا « گروه  های بانکی»  عمدتا به سه گروه تقسبم‌میشوند:

بانکهایی که سپرده پذیر هستند و پول افراد و موسسات ثروتمند را نگهداری مینمایند و با نسبت کفایت سرمایه اولیه خود اقدام به دادن تسهیلات برای کسب و کارهای تعریف شده ( نسبت به شرح فعالیتهای بانک) با اخذ وثائق معتبر مینمایند و سقف ارائه تسهیلات با نظارت دقیق کمیته اعتباری شان و محاسبه دقیق ریسک ها هرگز خارج از سقف توان  تاوان دهی در صورت احتمال  شکست کسب و کاری، نخواهد بود.

مثل Standard Chartered

Habib Bank AG Zurich

(و مثلا اخیرا در آمریکا طبق قانونی تا ۲۵۰ هزار دلار سپرده برای هر افراد حقیقی تضمین شده است)

و‌ورود این بانکها حتی علیرغم نسبت کفایت سرمایه شان به بازار بورس یا هر بازار سرمایه ای مطلقا ممونع است بدلیل ممنوعیت منطقی ایجاد ریسک در پول سپرده گذاران

بانکهایی که سرمایه گذار هستند: این بانکها با نسبت کفایت بسیار بالا بنا بر سهامداران مختلف و حجم کافی پول ویژه سرمایه کذاری ( با نظام مندی فعالیت و توان ریسک پذیری شان از محل سرمایه سهامداری و خطوط اعتباری ) هستند که با پروسه پیچیده تری از توانمندی تحلیل ریسکها و کمیته اعتباری برای تعیبن دقیق IRR پروژه ها با تعیبن دقیق نطقه صفر

present value در امکان سنجی پروژه های تخصصی ، در سرمایه کذاری وارد میشوند

مثل Morgan Stanly

و برخی گروههای بانکی با داشتن برنامه مدل کسب و مار مرکب Multi Business Model شامل هر دو فعالیت همزمان هستند

مول City Group که سرمایه کذاری انجام‌میدهد و زیر مجموعه‌City Bank هم در فعالیت سپرده پذیر دارد.

و‌موسسات مالی دیگری ازجمله Funds یا صندوقهای تخصصی مالی که در قالب Fund if funds یعنی ستدیکای مشارکت صندقهای مالی در قالب یک قندوق و با خصور سرمایه کذاران و سهامداران با حجم اختصاص خطوط اعتباری یا  سرمایه نقد liquidity  و برای زمان مشخصی بشکل GP جنرال پارتنر و یا LP لیمیتد پاتنر در صندوقها شرکت‌میکنند اعم از بانکها ؛ گروههای بانکی؛ موسسات سرمایه کذاری ، سرملیه گذاران حقیق individual و صندوقهای دیگر و‌غیره و موسسات  سرمایه کذاری جدید Fin-tech  که صرفا جهت تفکیک محدوده و نوع دقیق سیستمهای بانکی و فعالیتها و‌موسسات مشابه سرمایه گذاری جهت بکار گیری در مدلهای کسب و کار مشارکت در ایران خصوصا با کشور چین و بخشهای خصوصی و‌حتی دولتی این‌کشور  در قالب شبکه ای بعنوان ‌منابع قابل استناد این مجموعه تحت لوای کمیته اساراهژی و اجرایی محموعه ما ‌کاملا شناسایی گردیده اند و ارتباط رسمی با همه این منابع  در قالب حقوقی بین‌المللی و‌مبتنی بر پشتوانه  شبکه ارتباطات قدیمی و اعتبارات همکاریهای موفق گذشته و زمان طولانی ارتباطات اینجانب با چین، برقرار شده است و در کنار آن تمام نظام regulatory و قوانین  سرمایه گذاریهای ایشان به دقت در زنجیره ارزش استراتژیک و مدل وسیع همکاری با چین در ایران مطالعه شده و تمام قوانین و موسسات انها تحت Reg- tech نیز در عصر جدید‌کسب و‌کارها به دقت بررسی گردیده است، که در قالب یک مدل  خاص مشارکت  و همکاری برای اهداف انقلاب اقتصادی در ایران در پورتفولیوی انقلاب اقتصادی و در زمان اجرای این پورتفولیو بکار گیری خواهد گردید.

در ایران بر اساس رئوس اجرای ماموریتهای بانکی برنامه ای نیز تنظیم گردیده که در نظام بانکی نوین با آغاز ورود سرمایه در کردش از منابع چینی و خارجی  و شروع بروز جهش سریع و ایجاد ارزش افزوده طبق مریتهای خاص مدلهای مشارکت ؛ بانکها با ایجاد فضای پشتوانه ای جدید و در کنار ماموریتهای شایسته و درخور جدید شان و با تبدیل شدن بانکها تحت فعالیتها ی جدید ( خارج از ایفای فقط فعالیت

retail bank که در حال خاضر وجود دارد -طبق طبقه بندی که در این بخش نام برده شده) و همزمان با اماده شدن بستر رشد فرابورس انرژی و مکانیسم سرمایه گذاری  چینی ها در بورس برای مشارکتهای در پتانسیلهای انرژی ( برنامه مبسوط قوی تنطیم گردیده است) و ورود محصولات نفتی و‌نفت به سهام بورس کشور در فرابورس و تقویت این سهام با اغاز معاملات، بانکها بتوانند با دریافت سهام بزرگ بعنوان  وثیقه(collateral ) از سبدگردانهای بورس و اصطلاحا ایفای مکانیسم « تعهد کامل»

Pledge perfect در ثبات بورس انرژی ؛ و‌بل بکارگیری نظام Margin Lending بتوانند مکانیسم Raising money را از منابع چینی و خارجی در احجام‌ وسیعتری انجام داده  و با توان بیشتری بازار سرمایه را در حیطه مسئولیتها و در قالب فعالیت شغلی شان حمایت بکنند.

به این ترتیب این دکترین اشتباه  در ایران که از۱۳۴۹ شروع شده و همچنان از بعد از انقلاب نیز فقط نام آن عوض شده و در ایجاد لطمه به ریشه اقتصاد ادامه داشته ؛ باعث شده که ایران طولانی ترین دوره تورمی در تاریخ بشری را داشته باشد و‌تحولات بانکها در‌کنار دیگر راهکارها مهم ترین کلید قطع این اتفاق ناهنجار خواهد بود.

در پایان در یک چارچوب تحلیلی مبنی بر یک برنامه نظام مند در اقتصاد و تحولات انقلاب اقتصادی ما در نظام بانکی ۷ بازیگر مهم داریم؛

دولت ۱۴۰۰، بانک مرکزی نوین، بانکهای خصوصی فعلی ، بانکهای دولتی فعلی، بانکهای و موسسات چینی و خارجی دیگر ( غائب) ، نظام تحریم کننده ، و سیستم ایتراتژی سازمان نوین برنامه و بودجه

و در یک بازی تحلیلی طبق تمام مطالب توضیح داده شده پورتفولیوی انقلاب اقتصادی ، تحت سیستم lateral thinking کمیته ما به این نتیجه مستند و‌مهم دست یافت که بازیگرانی که‌میتوانند روند این بازی را تغییر داده و game changer باشند و به یک سلسله قدرتمند راهکارها ی نوین و راه حلهای تحلیلی و کارا برسند ؛ دولت ساختار جدید ۱۴۰۰ و سازمان نوین برنامه بودجه میباشند.

و بر اساس برنامه تمام تحولات فوق ، موضوع FATF نیز طبق سیاستها و‌خط و مشی های نوین به اتفاق دولت ۱۴۰۰ بازبینی و در افقی روشن بنا بر مصلحت قابل تصمیم گیری و تعیبن تکلیف نهایی خواهد بود.

د – با توجه خاص به نقش بانکها در حالت بدبینانه جهت بروز بحران اجتماعی در دولت جدید و پیشگیری هوشمندانه با قاطعیت در تغییر ماموریتهای شغلی انها؛ برای ایفای یک برنامه اثر بخش و مستحکم در شروع تغییرات ؛ خط و مشی افزودن مالیاتهای مشخصی جهت سپرده گذاری افراد در بانک تدوین‌گردد که بر اساس قوانین و منظومات مربوطه بایستی به نسبت حجم و زمان  آن تعیبن گردد ؛ همزمان و در عوض در ذیل خط و‌مشی های نوین دولت جدید ، در برنامه ماموریت جدید بانکها و در شرح شغلی جدید ایشان ضمن تغییرات مدیران عامل اصلی بانکها و‌استفاده از ترکیب سه استراتژی Facilitative ( وجود اراده بالقوه در  اجرای نحول در مدیران جدید و فعال سازی آن با رفع موانع و راهکارها ) ، استراتژی Re-educative ( بازآموزی خط و مشی های نوین و ارائه منطق لزوم تحولات و افزایش معلومات مدیران عامل و تیم تصمیم‌گیران ‌ایشان) و استراتژی Persuasive( همراه سازی مدیران با هم نواسازی احساسات حرفه ای ایشان و تزریق رئوس خط و مشی ها ی شرح مشاغلجدید بانکها بوسیله بصری سازی)  در اگاهی سازی ریشه ای و همسو‌سازی رئیس بانک مرکزی و همه مدیران عامل جدید بانکها با ماموریت جدید بانکها جهت اعمال تحولات تحت لوای خط و‌ مشی جدید انقلاب اقتصادی

و همچنین ؛ همزمان برای بدنه اجرایی و مدیران شعب و کارکنان ستادی  بانکها ؛ استفاده از از استراتژی power – coercive منطبق با دیسیپلین بانکی که اعمال  قدرت مشروع و‌قدرت مافوق است و استفاده از authority تحت لوای قوانین جدید بانک مرکزی ؛ بدنه اجرایی و اعضا شعب بانکها را همسو مینماییم ‌برای ماموریتهای متعالی تر و نقوش اصلی در تشکیل مناصب بانکی متناسب با رشد عظیم اقتصادی حاصل از روند عملکرد خط و‌مشی های انقلاب اقتصادی و‌ برای ماموریتهای نوین تامین equity های اولیه در تولید و خلق کسب و کارهای نوین با آگاه ساختن ایشان در حجم سرمایه در گردش عظیمی که تحت نظر بانکها در این ماموریت حاصل میگردد.

با اجرای ترکیبی و همزمان تمامی موارد فوق بشکل قاطع و بهره مندی از دانش افراد مجرب و نخبگان ؛ ظرف یکسال همه بانکها با لمس پیشرفت تحولات اقتصادی و لمس واقعی اهمیتها و مزیتهای ماموریت شغلی خودشان‌ از پوزیشن تهدید فعلی در تشدبد بحران ،به بزرگترین فرصت و بازوی اجرایی دولت جدید برای اجرای انقلاب اقتصادی مبدل میگردند.

  در این مرحله بانکها در موقعیت موضع گیری همسو با تحولات و در مسیر مبدل شدن به دسته بندی بانکهای فوق الاشاره قرار میگیرند و به مرکز تجمع عظیمی از «سرمایه های در گردش » داخلی ، ارز رمزهای جدید ایرانی ؛ و سرمایه گزاریهای خارجی ( در قالب واحدهای  پولی فیزیکی خارجی ) و ارز رمزهای خارجی تحت قوانین  جدید بانک مرکزی مبدل میشوند؛ و اینجا همان نقطه ای است که دولت این پتانسیل بانکی را بشکل قدرتمندی مسلح گردانیده و زمان ایفای قدم بعدی استراتژی در پیاده سازی و جهت دهی این سرمایه های در گردش در مسیر تشکیل واحدهای خطوط اعتباری – کمیته های اعتباری بانکی و حتی تشکیل صندوقهای مالی تخصصی با مشارکت منابع مالی کشور چین – در قدم اول با کشور چین و در قدمهای بعدی با تمام منابع مالی بین المللی آتی- و جذب سرمایه های مشترک بین بانکی در قالب

Money& Capital Raising – Banking Facilities Rising

قرار گرفته و اماده ارائه تخصیص تسهیلات در قالب

« تامین اولیه»  (equity) ۲۰ درصد،  و‌ یا تامین ۸۰ در صد تسهیلات در قالب فاینانس در مقابل وثایق فیزیکی و یا راهکار حمایتی «تشویق و تمهید» / تصمین بازخربد کالا در چرخه زنجیره جهانی مبتنی بر خط و مشی های جدید جهت بروز ظرفیتهای تولیدی داخلی – در قالب مدلهای خلاقانه‌کسب و کار تبیین شده – میشوند.

و-  مطلب بسیار مهم دیگر ، تعیبن تکلیف وضعیت حال حاضر ارزش پول ملی درشرایط بوجود آمده میباشد.

مناسفانه در اغلب مواقع زمانیکه یک دولت به دلیل عدم وجود برنامه صحیح اجرایی و نظارتی،  یا عدم  اراده در یک فرآیند و یا حتی استفاده از رانت دولتی توسط افراد مرتبط ؛ نتوانسته از یک دستورالعمل یا مصوبه اجرایی استفاده نماید، دولت بعدی  در یک حرکت شتابزده و بطور معمول فقط به جهت نمایش مخالفت خود با نتیجه ایفای آن دستورالعمل  که‌ ماحصل اجرای غلط یا سواستفاده رانتی بوده است ، کل دستورالعمل را حذف و اصطلاحا اقدام به حذف صورت مسئله نموده است.

در خصوص تعیبن و اعلام نرخ برابری دلار و یورو رسمی بانک مرکزی CBI با پول رایج ریال توسط دولت جدید ۱۴۰۰   در شرایط فعلی ؛ اقدام به ازدیاد این نرخ با ادله ایجاد  تک نرخی کردن و مقابله با تسهیلات هنگفتی که دولت دوازدهم از مسیرهای  رانتی به اعضا خاصی تخصیص داد  و یا در ازای  عدم نظارت عرضه کالای اساسی و گاها وامداری به سردمداران واردات این کالاها سبب تورم بی اندازه خصوصا در ۴ سال اخیر در جامعه کردبد ؛

عملی بسیار شتابزده و نابهنگام و دور از اهداف دولت اقتصادی ۱۴۰۰!خواهد بود و قطعا بسرعت تبعات جدبد دیگری را در پی خواهد داشت ؛ و باعث خواهد گردید تا بجای الویت تمرکز در اذهان و پتانسیل ها و‌همسو و هم نواسازی این زنجیره داخلی ، ایجاد ناهنجاری های جدیدی را به جامعه و بدنه روند برنامه تحولات اقتصادی ایجاد نماید.

اول اینکه دولت قبل مسبب واقعی و تعیین کننده نرخهای بانک مرکزی و همچنین نرخ شبکه سنا ماحصل صادرات کالا میباشد ؛ و نرخ رسمی بانک مرکزی قاعدتا و صرفا میبایست فقط برای  ورود کالاهای استراتژیک اساسی آنهم در شرایط فورس ماژور تخصیص یابد با توجه به اراده دولت جدید و برنامه انقلاب اقتصادی و وجود مکفی ظرفیتها و پورتفولبوی استراتژی راهکارهای کارآمد مشارکت و جذب سرمایه گزاری ها ؛ و تمام کالاهای اساسی در کشور قابل تولید و ازدیاد خواهند بود ،  بدبن ترتیب  تخصیص هر گونه تسهیلاتی در این طبقه بندی  و با این‌ نرخ بیشتر برای کالاهای در دست دولت و احتمال لزوم‌کالاهای خدمات درمانی باشد و بجای تغییر نرخ آن ؛ تعرفه اختصاص و دایره اختصاص یابندگان تغییر و نظارت و مدیریت گردند که در نهایت نیز فقط خود دولت و آنهم با مصوبات خاص در زمانهای فورس ماژور و فقط کالاهای اساسی .

از سوی دیگر همه فعالان اقتصادی و حتی اقشار مردمی بخوبی این را میدانند و متوقع و مطالبه گر میباشند که بزودی در راستای اقتدار نظام کشور در منطقه و تثبیت موقعیت در جهان و تغییرات اقتصادی بین المللی ؛ مبالغ بلوکه شده ملی به خزانه عودت خواهد گردید ؛ خصوصا تشخیص و احراز نیاز مبرم کشور چین در مشارکت با جمهوری اسلامی ایران بعنوان منابع انرژی مقتدر و مستقل از هر سلطه ای ، و همینطور احراز مقاومت ، صلابت و حتی پیشرفت کشور در زمینه کیفیت تولیدات در مقابل تحریمها پس از ده‌ سال گذشته برای تمام کشورهای دنیا محرز گردیده است ، بنابر این بهیچ عنوان نه تنها لزومی در دست بردن در نرخهای بانک مرکزی  وجود ندارد بلکه یقینا این توقع و مطالبه گری در همه فعالان اقتصادی و اقشار مردم وجود دارد که با برگشتن مبالغ بلوکه شده در کنار اثر بخشی برنامه انقلاب اقتصادی خصوصا با تاثیرات بسامان و  حساب شده پورتفولبوی استراتژی  انقلاب اقتصادی و جذب سرمایه و‌مشارکت خارجی در راستای اجرای برنامه های  اقتصادی و‌  بزنگاه این فرصت مغتنم در مشارکت و مجالست با بزرگترین محفل اقتصادی جهان یعنی چین ،  ارزش و قدرت پول ملی به مکان شایسته خود برگردد و رو به افزایش نهد .

لازم به ذکراست که بسیاری از پیمانکاران خصوصی و نیمه خصوصی پروژه های اساسی صنعتی و طرف حساب با دولت با ایستادن در مقابل تحریمها و بدون توقف تمام تعهدات خود را در خصوص اجرای پروژه های دولت در سالهای گذشته به انجام رسانیده و  برای ایفای تعهدات خود و‌حفظ کیفیت اجرای پروژه ها با غیرتمندی و از محل جریان نقدینگی خود اقدام به تهیه تجهیزات هنگفت کرده اند و با راهکارهایی این تحهیزات را از نمایندگان شرکتهای خارجی در تهران تهیه نموده اند ؛ حتی با علم به اینکه بدلیل مشکلات بین المللی دولت توان پرداخت پول پیکانکاری آنها را در پروژه های در دست نداشته اما ایشان پروژه را متوقف نکرده و بنا بر اهمیت و لزوم؛  تمام اجرائیات را به اتمام رسانیده  و همچننان نیز با احجام کمتری مشغول اجرای پروژه های جدید هستند ؛ بنابراین خیل کثیری از این  پیمانکاران سالهاست که مطالبات خود را از دولت دریافت نکرده اند خصوصا از سال ۹۵و ۹۶ به بعد که و از سال ۹۷ ارزش پول ملی شروع به ریزش نمود و در حالیکه این پیمانکاران قراردادهای منعقد شده دولتی به واحد ریال  دارند و متعاقبا بخش عظیمی هم بدهی دلاری یا یورویی  «با نرخ بانک مرکزی » در قرارداد تامین تجهیزات جدبد لازم برای اجرای قراردادهای قبلی خود به تامین کنندگان خارجی تجهیزات دارند ،  در حالیکه هنوز بخش عظیمی از مطالبات ریالی را از دولت دریافت نکرده اند و اقدام به همکاری همه جانبه با دولت و در واقع با « نظام کشور » نموده اند و با توجه به تعامل در همکاری و مضامین قانونی در دریافت مطالبات هیچ نرخ دیرکردی به ایشان تعلق نخواهد گرفت مگر در صورت  شکایت های حقوقی از ارگان مربوطه دولت که آنهم پس از حداقل  دو سال دوندگی ها و هزینه های دادگاهی و اخذ حکم قطعی در اجرای احکام ؛ ارگان دولتی ۱۸ ماه معافیت در اجرای حکم خواهد داشت ضمن اینکه نرخ تورم سالیانه ریالی در  بانک مرکزی کفایت پوشش ضررهای ایشان را نخواهد کرد. بنابر این با بالارفتن بیجهت نرخ بانک مرکزی دلار و یورو ( آنهم‌ در جایگاهی که لزومی نداشته ، قابل مدیریت هست و قطعا از منظر خط و‌مشی‌ها و در مواجهه با جامعه  بنفع دولت  جدبد هم نیست که خود را در مضان‌این اقدام که ماحصل کنشهای اشتباه دولت قبلی است قرار دهد)  بدهی تمامی این شرکتهای معظم که صرفا برای ایفای تعهدشان بوده ناگهان چندین برابر خواهد شد.

بنابر این با ارائه راهکاری منطقی میتوان ضمن قطع تمام کالاها برای استفاده از این نرخ و بدون ایجاد تضرر برای دولت و جامعه موضوع را به نفع همه پیشبرد ؛ با ایفای این راهکار هیچ مشکلی  هم برای اینکه فعلا نرخ دلار و یوروی «بانک مرکزی» ثابت بماند وجود ندارد و تعقل و ادله کارشناسی ایجاب میکند بجای ازدیاد نرخ دلار و یوروی  فعلی «بانک مرکزی» ( فقط برای نرخ بانک مرکزی )  آنهم‌ در بدو دولت جدید تغییری ننماید

 ( که قطعا میتواند حس عدم اعتماد ایجاد نماید) و تمام مبادلات بخش خصوصی فقط با نرخ سنا انجام گردد و دولت و بانک مرکزی نرخ دلار و‌یوروی  بانک مرکزی را طبق همان نرخ قبلی حفظ نمایند‌ اما مدیریت نمایند که فقط در اختیار خود دولت جدید باشد و‌فقط دستورالعمل تخصیص پذیری تسهیلات ارزی و نوع کالایی که به آن تخصیص میابد را تغییر دهند و تماما از ید بخش خصوصی خارج گردد و وقتی تصمیم بر این منوال هست که نرخ پایاپایی یورو و دلار برای تمام کالاهای اساسی تغییر کند بنابراین میتوان ورود تمام کالاهای اساسی را با همان نرخ سنای فعلی که نرخ متعارفی هست و تقریبا با بازار آزاد تفاوت جزئی دارد عرضه شود اما لا اقل به لفظ و از لحاظ حقوقی نرخ بانک مرکزی فعلا تا مدتی تغییر نکند تا سقف دوسال که   تا از لحاظ تفسیر قانون حاکم در قراردادهای قبلی ؛ پیمانکاران برای باز پرداخت بدهی ایشان به شرکتهای خارجی بتوانند با همان نرخهای قبلی برهی شان را پرداخت نمایند .

بنابراین قطعا شایسته دولت اقتصادی و مضامین انقلاب اقتصادی نیست که در بدو آغاز کار سبب ورشکستگی و نابودی بخش عظیمی از پیمانکارانی شود که پای اقتدار نظام اسلامی و سیاستهای کلان کشور در برابر تحریمها  ایستادند و این پیمانکاران و مجموعه شرکتها سرمایه ها و اعضا بسیار مهمی از زنجیره بسبج اقتصادی کشور خواهند بود.

لذا ،تعیین و‌تبیین برابری و نرخ ارزش پولی رایج کشور با دیگر ارزها متعاقب رشد ناخالص درامد داخلی GDP آینده و متناسب با پیشرفت نرخ افتصادی و به تناسب قدرتمند شدن پول کشور در ازای اجرای صحیح پورتفولبوی استراتژی و الگوی  فوق ‌و‌ آنهم با برآوردهایی دقیق( و با در نظر گرفتن اینکه قطعا مبالغ بلوکه شده ذخایر ارزی کشور نیز در آینده نزدیک آزاد و قرار است تا به خزانه کشور عودت گردد) در آینده بازبینی و معین گردد که تناسب ارزش آتی پول ملی و‌برابری آن با ارزهای دیگر پس از اجرای این برنامه و الگو چه عددی خواهد بود، بدون آنکه فعلا فقط  نرخ بانک مرکزی  تغییر نماید و حذف شود ؛ و‌ در پی آن با اجرای این برنامه ترکیبی از ابتدای دولت ۱۴۰۰ هم اعتماد سازی در عمق لازم به انجام میرسد و هم از همان ابتدای دولت جدید، چشم انداز و افق روشن ثبات اقتصادی برای تمام ویمانکاران و همچنین اثرات نمود آن در تمام سطوح و اذهان نقش خواهد بست. در این خصوص کمیته خبرگان ستون مالی این پورتفولیو آمادگی دارند تا برنامه اجرایی دقیقی را با جزئیات جهت تشریح و اجرای  برنامه با احراز عملکرد بدون تبعات و با ارائه مزایای این مبحث بسیار حائز اهمیت را به دولت ۱۴۰۰ ارائه نمایند.

 بنابر ‌این امتیاز  بسبار بزرگ ورویکرد ‌عظیمی خواهد بود اگر دولت جدید فعلا هیچ تغییری در نرخهای فعلی که دستاورد دولت قبلی است ، وارد ننماید و با روند پیشرفت برنامه انقلاب اقتصادی ؛ برابری پول ما با دلار و یورو و همه پولهای دیگر به ارزش زمانی روز مبتنی بر شبکه تمام ظرفیتها و بالفعل کردن پتانسیلهای واقعی جاری برگردد.

خصوصا اینکه با اجرای برنامه های انقلاب اقتصادی و این پورتفولیوی استراتژی مشارکت و‌سرمایه گذاری

و‌ سایستگی و بارز شدن مزیتهای رقابتی ورود ظرفیتهای تولیدی و سرمایه های نیروی انسانی و تجارب و فکرافزارهای ایران و جهانی شدن سیستم بلوکچین ، موقعیتهایی بوجود خواهد امد که هیچگاه منطقی برای نگرانی خروج سرمایه ها از ایران وجود نخواهد داشت.

ی – یک مانع مقطعی قریب الوقوع و راهکار اجرایی : مستحضر هستیدکه اوراق قرضه ای در هشت سال اخیر توسط دولت قبلی یازدهم به مردم عرضه گردیده است که سررسید این اوراق با سود مربوطه در سال ۱۴۰۲ میباشد ؛ با توجه به شرایط فعلی و لزوم تمرکز در پیاده سازی پورتفولیوی استراتژی تحولات و انقلاب اقتصادی ؛ اگر دولت بخواهد این مبالغ را راس زمان با سود مربوطه با مردم ( دارندگان اصلی در حال حاضر گروهها و  سبد گردانهای اصلی بورس هستند)  تسویه نماید ضمن  نیازمندی به نقدینگی بسیار بالا احتمال وقوع تورم حجیمی نیز در اثر عدم تکامل نهایی در ایجاد تعادل و توازن اقتصادی در خلال برنامه اقتصادی رخ خواهد داد؛

در این روند دولت به جهت رد دیون به پیمانکاران و موسسات ؛ این اوراق را در اختیار مردم قرار داد و اهم  دارندگان بتدریج این اوراق را در سازمان بورس تنزیل کرده و پول نقد دریافت نمودند و در نهایت سبد گروهها و سبد گردانهای اصلی این اوراق را خریدند

بنابراین‌پیشنهاد میشود که از حالا بنابر روند اجرای برنامه اقتصادی ؛  دولت جدید با اعلام پیشاپیش و صادقانه با اعمال استراتژی بلند مدت و استمهال طبق قوانین ذیربط با ارائه و پرداخت ده درصد از کل سود مربوطه در زمان سررسید  ؛ مابقی سرمایه را در مسیر خط و‌مشی های نوین تولیدی – که با اجرای دقیق برنامه تا سال ۱۴۰۲،نمودی مثبت از سوی  دولت در اذهان مردم ایجاد گردیده – تمدید و ازدیاد ارزش اوراق قرضه قبلی این سرمایه را در مسیر توسعه ظرفیتهای تولیدی کشور و پروژه هایی مانند محصولات نهایی پتروشیمی و محصولاتی که برای ورود به زنجیره مصرف کشور چین و‌ دیگر کشورها در الویت قرار میگیرند ،معطوف نماید تا با تعاملی صحیح و قابل پیش بینی در کسب نتیجه موفق توسط مردم ؛ با مشارکت دادن مردمی در کسب سودی مشروع و بیشتر از زمان سر رسید فعلی و تمدید مهلت سر رسید در قالب این برنامه کارامد ؛ دولت جدید بتواند برهه کمبود‌نقدینگی را در کمال شفافیت و‌صداقت و با پیشنهادی کارآمد‌و‌منصفانه برای مردم هم برای زمان سر رسید این أوراق قرضه و نیز برای سر رسید  هر تعهد قبلی مشابه دیگر ، برای شروع کار دو سال اول دولت جدید در سال ۱۴۰۲ بدون بحران پشت سر بگذارد. در این‌ خصوص پروژه های قابل اجرا با قابلیت سریع الوقوع در همکاری با کشور چین در نظر گرفته شده اند که در زمان پیاده سازی برنامه این پورتفولیوی استراتژی  به تفصیل عنوان خواهند گردید.

۳-استراتژی تحولات ساختار بدنه دولت ‌به موازات لزوم تعیین خط ‌مشی های منطبق و همسو با ماموریتهای نوین اقتصادی دولت ۱۴۰۰ و انقلاب اقتصادی.

الف-  پیشنهادات ضروری در خصوص کنش های درون سازمانی و تفکیک بدنه اجرایی دولت:

در راستای ایفای ماموریتهای نوین اقتصادی دولت؛ با توجه به اینکه اساس دولت و ماموریت شغلی ایشان اجرایی میباشد ؛ نباید دچار این اشتباه استراتژیک گردید که ورود دولت جدید به معنای تغییر

 “دولت “ میباشد ؛ بدلیل اینکه ورود کابینه دولت جدید یعنی فقط یک تغییرحداقلی  در سطح کلان و مرتبه تصمیم گیرنده دولت ، و اما بخش اجرایی دولت که بدنه اصلی اجرائیات در آن نهفته است  را همان نیروی انسانی گذشته  تشکیل میدهد، و یقینا تغییرات وسیع نفرات منطقی و مقدور نیست و‌  چالشهای ناشی از عدم ایفای صحیح نقوش دولت های قبل بطور قطع در این بدنه رسوخ کرده ، بنابراین بمنظور تضمین ارتقا ضریب نسبت اجرائیات خط ‌ و‌مشی های نوین اقتصادی  بابد سطح اجرا را دچار تحول و تغییر قرارداد، و بدنه دولت را بایستی به دوقسمت تقسیم نمود:

قسمت جدید تصمیم گیرندگان اصلی بایستی با در دست داشتن برنامه تغییرات راهبردی استراتژی

 (strategy change typology ) و تعیین پیشاپیش خط و مشی های نوین خود با استراتژی کاملا تهاجمی‌ رو به جلو حرکت کنند ؛ و البته از سوی دیگر و پیشاپیش ایشان میبایست در یک برنامه بازنگری شش ماهه با همراهی « کمیته استراتژی نقشه راه خط ‌‌مشی های اقتصادی با  حضورجمع نخبگان منتخب مجرب » در کنار منابع و ظرفیتهای شناسایی شده کشور؛ باز بینی خط ‌مشی های نوین این برنامه و زیر ساختار «اجرایی» برنامه فوق را (علاوه بر تصحیح خط ‌‌مشی های پیشین و طی کردن مراتب قانونی و پردازش ان ) بهمراه  تنظیم تسهیلات  جهت تکمیل برنامه استراتژی اجرایی و تبدیل آن به مدل اجرایی ؛ برای دولت ۱۴۰۰ در دستور کار قراردهند. و در این مرحله استفاده از کمیته نخبگان مجرب حائز تجربیات عملیاتی بین المللی و خصوصا دارای تجربیات کلان اجرایی با بخش اقتصادی کشور چین جهت پیاده سازی مدل اجرایی این برنامه و ایجاد بهره وری در مشارکت فعالان اقتصادی و تسری این برنامه به تمام بخشای کسب و کار قشر مردمی برای نتیجه اعتماد سازی و ایجاد زنجیره یکپارچه اعتماد و‌ امنیت اقتصادی بسیار ضروری و موثر میباشد.

اما در قسمت دوم ؛ در بدنه اجرایی  قدیمی دولت بایستی با استراتژی تدافعی و کوچک شدن ماموریتهای تصدی گری گذشته  ( ماموریتهای غلط گذشته ) راهبری گردند. و ماموریت کاهش و اتمام تصدی گری دولت بایستی بسرعت به نقطه پایان برسد به این ترتیب که در برنامه ای یکساله هدف نهایی پایان تصدی گری به اهداف کوچکتر تقسیم کردیده و کمیته ای متخصص و متشکل از نخبگان  بدون حضور کارکنان رسمی گذشته هر وزارتخانه  و بدون انتصاب سمتی  ، فقط بعنوان مشاورین مامور به نهادینه شدن خط و‌مشی های نوین با ایفای سیستم ماهیانه « کنترل اهداف کوچکتر و تایید نتایج کلیدی » ( OKR)Objective & Key Results  , تثبیت موقعیت نیل به  هدف نهایی را نظارت ‌و تحویل سطح مدیران جدید تصمیم گیرنده بنمایند.

مدیران جدید سطح کلان دولت بایستی با تفکر تغییرات راهبردی استراتژیک  « برنامه ریزی شده » سطح قدیمی اجرایی بدنه دولت را دچار « تحول » نموده و در جهت اجرای تمام عیار خط ‌‌مشی ها آماده نمایند ،  با توجه به اینکه دولت جدید ماموریت « ایجاد اشتغال » را بصورت مجزا در هر وزارتخانه در حیطه فعالیتهای آن وزارتخانه در دستور کار قرار داده است ؛ با تمهید این برنامه نظارتی ؛ بایستی با درایت و‌قاطعیت  دقت نمایند که وزارتخانه ها با این خط و‌مشی جدید ، مجدد خودشان در جایگاه تصدی گری قرار نگیرند و نقش بخش خصوصی را ایفا ننمایند و رقیب فعالیتهای حاصل از خط ‌ومشی نوین برای بخش خصوصی نشوند.و بجای آن  تمام و کمال و بطور منطبق با برنامه استراتژی فوق فقط نقش حمایتی و نظارتی را  از شرکتهای داخلی و انقلاب اقتصادی داشته باشند و به این ترتیب بشکل اصولمند و اجرایی و برنامه‌ محمور تمام زوایای دولت بشکل تمام و عیار ‌ مانند یک ارتش منسجم برای ایفای خط و‌مشی های نوین انقلاب اقتصادی مهیا میگردند . و نقش وزرای کابینه و مدیران تصمیم گیر کلان حدید در پارامتر ماموریتهای اقتصادی ایشان ، فقط راستی آزمایی و احراز ابقا و تداوم روز افزون این برنامه خواهد بود.

نکته ای مهم: بر خلاف نوع و جنس نگاه و بینش اهم کاندیداها ی گذشته ریاست جمهوری و برخی از کاندیداهای همین دور آخر ریاست جمهوری ؛ أصلا لزومی به دادن وعده های تغییر و تحولات و مبانی اقتصادی  بشکل تمام عیاراز صفر تا صد به ملت وجود ندارد ! طی طریقت و راه این طورنیست .. دولتی که بخواهد وعده ایجاد تمام زنجیره تحول را از صفر تا صد به ملت بدهد به این معنی است که دقیقا بایستی تمام  ظرفیتهای داخلی در جهت کسب و کار را خود تصدی گری نماید چون طبق مدل این وعده خود را موظف به « اجرای از صفر تا صد آن مینماید» و یعنی ناخودآگاه نقش مردم( بعنوان مهره های اساسی)  دراین تحول و تغییرات کاملا رنگ باخته و به همان تناسب مسئولیت دولت نیز بسیار سنگین میشود و دقیقا همنیجاست که  تمام نطفه فساد و ناهنجاریها بوجود می آید ؛ و هیچکدام از استرلتژی های هوشمندانه و بایسته و شایسته  تحولات اقتصاد مقاومتی و حذف موانع انقلاب اقتصادی صورت نخواهد پذیرفت ؛ نکته اینجاست که دولتی که وعده تمام مسیر تحقق و اجرای تحولات را به این شکل و با این تاکتیک اشتباه به ملت بدهد هر آنچه نیز ازتمام پتانسیلها ی ظرفیتی و ذخایرموجود که میتواند در شبکه مدلهای استراتژی توسط خود مردم به زنجیره های ارزش و نهالهای انقلاب اقتصادی مبدل گردند را نیز از مردم بشکل ناخودآگاه سلب خواهد نمود. بجای آن بشکل خیلی ساده ؛ دولت میتواند با تحولات اساسی استراتژیک و تحولات برنامه ریزی و اتخاذ و پیاده سازی خط و مشی های نوین حمایتی از بخش خصوصی مجرب و مردمی و امکان سازی ایجاد زیرساختهای متناسب ( حتی با مشارکت خود مردم در مرحله زیر ساخت ) و بنا کردن ساختار نظام مند همراه با فساد زدایی واجرایی نمودن تحولات بدنه دولت و ماموریتهای  متناسب نوین در ارگانهای دولتی و حمایت تمام و عیار از مدلهای نوین مشارکت و استفاده از افراد نخبگان مجرب و دارای سابقه اجرایی مکفی بین المللی ؛ به انجام  فقط تسهیل سازی و قرار دادن الویتهای جدید در مسیر بارور کردن این زیر بنای نوین یکپارچه در مسیر انقلاب اقتصادی بپردازد ؛ و باقی کار تصدی و اجرا را بنا به لزوم و حق ایشان به مردم بسپارد. برای مثال ؛ برنامه تعیین خطوط ریلی جدید بین شهری در قالب وسیع ( مبتنی بر ساختار کاملا مهیا ی طبیعت جغرافیای ایران) و با حجم متناسب برای ایجاد قطار سریع السیر با بالاترین سرعت ؛ که براحتی با دو مکانیزم BOT , بشکل حضور چینی ها برای ساخت اجرا و انتقال به کشور ( در قالب مشارکتهای شرکتهای پیمانکاری خصوصی مشترک طبق مدل نوین کسب و کار ) و  یا BOO (بشکل مشارکت مردمی و شرکتهای داخلی با تامین مالی در ترکیب قالب جمع سپاری و در قالب أوراق قرضه و بخشی فاینانس بلند مدت از محل خزانه و چندین راهکار ترکیبی دیگر از لحاظ اجرا و تامین مالی  که در زمان پیاده سازی به تفصیل و جزئیات ارائه خواهند گردید) به انجام برسد ؛ به این ترتیب با توجه به تغییرات اساسی بین المللی مدلهای کسب و کاری و هوشمندی مردم در آشنایی با این مدلها و استفاده از امتیاز تغییرات نهادینه شده پسا کرونا ؛  أسباب و زیر ساخت اولیه برای مردم در حرکت سرمایه ها و رشد منطقی و رونق شهرهای دیگر از باب انتخاب جوانان برای زندگی در شهرهای دیگر با تقلیل چشمگیر در زمان و تسهیل امکان ارتباطات بین شهری و استفاده از امتیاز حداکثری هزینه های بسیار مناسب جهت ساخت مسکن ( بجای وعده های سنگین تاسیس مساکن فقط در اطراف تهران مستقیم از سوی دولت بدون توجه به ایجاد تمرکز و هجوم ناخودآگاه همه اقشار ملت به سوی تهران) و بواسطه « ایجاد أسباب و تسهیل سازی بجا و بموقع » برای حضور مردم و بازگشت خیلی از شهروندان به شهر خودشان  تمام امکانات رونق کسب و کارها متناسب با اقلیم و با بهرمندی از همه ظرفیتهای آن شهرها به فراخور اقلیم و عیار آنها ایجاد میگردد که قطعا متناسب با تمام باقی زوایای مدلهای کسب و کار نوین و راهکارهای ارائه شده آنها رشد تمام و عیار و همه جانبه اقتصادی و تحولات اساسی به وقوع خواهد پیوست و .. بنابراین أصلا نیازی به ارائه بسیاری از وعده ها که حاوی تاکتیک کاملا اشتباه و نامناسب با مسیر تحولات انقلاب اقتصادی و سراسر مسئولیتهای افزایشی دولتی و تبعات سنگین بعدی دیگرآن وعده هاست ؛ وجود ندارد.

ب- در خصوص ارائه رئوس راهکارهای برنامه تحولات بخش اجرایی بدنه قدیمی کارکنان اجرایی دولت :

 در ابتدا سه عامل مهم در تحولات که بایستی در قسمت بدنه افراد قدیمی و اجرایی دولت به انجام برسد برای بدنه جدید تصمیم گیران دولت ۱۴۰۰ مهم هستند

۱- چرایی تحولات

۲- چه تحولاتی

۳- چگونه

در مباحث فوق شروع پیاده سازی تحولات با آغاز «چرایی » آن و رئوس اساسی « چه تغییراتی» عنوان گردیدند و راهکارهای انتقال دانش «چرایی »تحولات را در قالب کمیته نخبگان و نظارت آنها در سطح بدنه اعضا قدیمی و‌اجرایی دولت جهت پیاده سازی خط و مشی های نوین اعضا تصمیم گیران ارشد دولت جدید ارائه گردید؛  که سبب ایجاد

« قدرت چرایی » و انگیزش برای اعضا قدیمی و اجرایی دولت  و‌ انتقال این دانش به اعضا قدیمی کارکنان دولت میگردد، و آنها را متوجه خواهد ساخت که چه فرصتهایی  در ازای این تحولات ایجاد خواهند گردید و با بکار گیری سیستم AMO

 ability, motivation , opportunity)

بهره وری و کارایی بالا در خروجی موفق این برنامه را به انجام رسانید.

و‌در خصوص بخش سوم «چگونگی » و راهکار مربوطه :

پس از ارزیابی عملکرد های اعضا بدنه کارکنان و تعالیم جدید و نظارت آن بشیوه OKR , برای ایجاد انگیزش در افراد بایستی سیستم « کنترل – امتیاز و پاداش

 (scoring control + bonus )را با قاطعیت و الهام بخشی لازم به اعضا کارکنان در پیاده سازی خط و مشی های جدید , ایفا نمایبم. به این هرتیب که طبق چارت سازمانی وزارتخانه ها در هر بخش مثل شبکه نورون های رایانه ای  یک شبکه عصبی از خود اعضا کارکنان قدیمی  که ارزیابی عملکردهای ایشان توسط کمیته نخبگان ( خارج از اعضا قبلی وزارتخانه) بررسی شده تشکیل میگردد ؛ و منفعت این اعضا را مستقیما با فساد ستیزی و ایفای خط و مشی های جدید تصمیم گیرندگان ارشد دولت جدید گره خواهیم زد؛ قرار خواهد شد که هر کس چیزی از ایجاد فساد متوجه شد آن را گزارس کند؛ قرار نیست این گرارش به مسئولان همان بخش ارائه شود بلکه همزمان یک « واحد کنترل جامع» جدید خارج از اعضا همان بدنه تشکیل میگردد که قرار میشود همه اعضا شبکه عصبی نهادها و وزارتخانه ها ،گزارشات را به این واحد‌کنترل جامع ارائه نمایند ، به مرور این واحد‌کنترل مبدل به یک داشبورد برای اعضا نظارت خواهد گردید و با تقریر بازه های زمانی در اخذ گزارشات، افراد متخصص را برای بازرسی ان وزارتخانه ها / ارگانها اعزام میکنیم؛ مثلا در یک بازه زمانی مشخص میشود که حجم گزارشات گمرک چقدر هست و با همین شیوه شدت و حدود نابسامانی ها در ارگانها در مقایسه با یکدیگر مشخص میشوند، و بصورت آنلاین و به روز گزارشات تخلفات را بشکل کلی و بدون حذف و سو استفاده ه در سیستم جامع قرار خواهند گرفت که « با جزئیات » در اختیار و دسترسی کمیته جدیدی تحت نظارت بازرسی کل کشور و اعضا منتخب متخصصین و‌نخبگان مشاور از سوی دولت جدید قرار میگیرد تا در انحصار یک قوه نیز نباشد و به ترتیب و‌بشکل رتبه بندی شده ای میزان تخلفات را بارز مینماید بدون دخل و تصرف از بدنه همان ارگان دولتی. از سوی دیگر با اطلاع و اشراف همه کارکنان دولت که خود جزو مهره های همان شبکه عصبی هستند ؛ اشخاص فاسد با رصد کردن حجم کلی گزارشات که بشکل کلی از ارگان مربوطه ایشان و واحدهای مشخص در این سیستم جامع طبقه بندی شده و از طرف کارکنان دولت بشکل به روز و کلی و بدون‌جزئیات قابل روئیت هست ؛ به ارعاب خواهند افتاد و از نگرانی عقوبت جرایم و نتایج آن از صرافت ساختار کلی فساد خواهند افتاد و بتدریج راه همسویی بهتر را پیش خواهند گرفت.از سوی دیگر مردم ارباب رجوع  هم که بخش دیگر این شبکه عصبی هستند ضمن لمس پیشرفت برنامه فساد زدایی ،  تفاوت حجم گزارشات و کاهش فزاینده ان را به مرور لمس خواهند کرد و بطور ناخودآگاه اعتماد و ساختار جدیدی از ارتباط و همدلی و همکاری برای انها نیز در این روند تغییر ایجاد خواهد گردید.

واضح هست که در روند این تحولات تحت نظر همین سیستم جامع ؛ ارزیابی های سالیانه همکاری کارکنان بسهولت انجام‌میپذیرد و از طریق

scoring control نظارت/ کنترل- امتیاز دهی،   برای این اعضا سالیانه از محل بهره وری که برای دولت در شتاب روند پیشرفت  برنامه انقلاب اقتصادی ایجاد نموده اند پاداشهای سالیانه اضافه بر پاداش فعلی قابل محاسبه و تخصیص و ارائه به این اعضا خواهد بود که همگام با پیاده شدن صحیح و منظم پیشبرد برنامه انقلاب اقتصادی و در نتیجه افزایش حجیم سرمایه در گردش از منابع خارجی و بالا رفتن درامد های دولت از محل محصول حاصل از مدلهای مشارکت و رونق اقتصادی و اقتصاد غیر نفتی تامین میگردد و در قالب بونوس پاداش سالیانه و بسته های بیمه ای بازنشستگی برنامه ریزی شده که ضمن کمک به کوتاه شدن دوره های بازنشستگی جهت تقلیل بدنه حجیم دولت و جایگزین شدن اقتصاد مردمی ؛  در بخش اجرای این پرتفولیو استراتژی انقلاب اقتصادی به تفصیل توضیح داده خواهد شد.

بنابر این تامین بودجه این پاداشها جهت ایجاد انگیزه و هم سو سازی اعضا کارکنان دولت بسهولت قابل تمهید خواهد بود ضمنا برای شروع یکسال اول میتوان با اعتبار بخشی و بستانکاری کارکنان و راهکارهای دیگر که به تفصیل و جزئیات در بخش پیاده سازی قابل ارائه میباشند این برهه را گذراند تا دولت به مقطع زمانی درامد برسد.

ج- بحران هماهنگ سازی ها.

 از سوی دیگر بحران هماهنگ سازی در بخشهای دولتی را نیز با بک سیستم بکپارچه جامع پوشش خواهیم داد یعنی برای اجرای یک مرحله قانونی مثل صدور مجوز که نیاز به هماهنگی چند ارگان و‌ نیز  بخشهای مختلف در یک ارگان دارد؛ را با یکپارچه سازی و ایجاد هماهنگی  در این سیستم جامع به هم مرتبط خواهیم کرد ؛ در این مرحله نیز بخش عدیده ای از وقت ارباب رجوع و هزبنه های هنگفتی که از اعضا دولتی مصروف میگردد کاسته شده و دست فساد نیز به جهت تسهیل این هماهنگیها با راه اندازی این بخش بریده خواهد گردید؛ پس ایجاد تحول در تسریع و سرعت غیر قابل تصور در انجام  مراحل قانونی دولتی یک پروسه برای هر کاری و شفاف سازی و قطع کامل فضاهای پر پیچ بروکراتیو که در گذشته گلوگاه های ایجاد حجیم فساد بودند نیز به نتیجه مطلوب میرسد. همچنین تمام گزارشات فعالیتهای هر شخص نیز بشکل یکپارچه در این سیستم جامع هماهنگی دولت الکترونیک ضبط میگردد که پایه شفافیت و سیستم یکپارچه مبانی مالیاتی در ازای اغاز فعالیتها را نیز بهمراه خواهد آورد و دولت تمام نمای فعالیتها را بشکل شفاف و منسجم از هر شرکت و‌موسسه و مشارکت کسب و کار در اختیار خواهد داشت. و در نهایت  ایجاد یک پایگاههای اطلاعاتی قوی بوجود خواهد آمد و قرار گرفتن این پایگاههای اطلاعاتی و داشبورد ها در یک زنجیره به پیش بینی ها و برنامه ریزی های سالیانه کلان کشور بشکل چابک و مدرن

به دولت کمک خواهد نمود و‌ بهینه سازی خط و‌مشی ها ی نوین را در قوه مقننه نیز پیشاپیش و قبل از درمان پیش بینی و تمهید مینماید، ضمنا همه وقتهای مراجعات و هماهنگیهای مختلف چند ارگان برای یک پروسه قانونی و یا اخذ مجوز یا هر پروسه دولتی برای ارباب رجوع نیز جهت  مراجعات  از داخل همین سیستم تعیین میکردد؛ مثلا ثبت تمام گزارشات پزشکی و ازمایشات هر فردی در سیستم جامع مربوط  به وزارت  بهداشت که هم برای

پزشکان با اجازه هر فرد قابل دسترسی هست و هم برای دولت و‌پیش بینی امار پتانسیل های بیماری اینده در هر زمینه ای و یا پیشگیری و بهره وری در زمان درمانی آن قابل بکارگیری میباشد. و همین مکانیسم و نظام مندی در همه ارگانهای دیگر دولتی و پیش بینی بهره ورانه و بموقع همه ملازمات برنامه های مربوطه با بالاترین اثر بخشی متحولانه بکار گرفته خواهند شد.

د- مبحث طبیعت مقاومت در تحولات دلایل و راهکارهای اجرائی آن :

در خلال اجرای مبانی فوق اظهار  میدارد که مقاومت ابتدایی اعضا و کارکنان قدیمی در مواجهه با این برنامه تحولات بسیار طبیعی و واکنشی کاملا قابل پیش بینی میباشد؛ در این خصوص ضمن لزوم صبوری و تقبل این واکنش ؛ اهتمام و‌ تمرکز در قاطعیت  این امر لازم میباشد؛ و محاسبات و تجارب موردی مطالعه شده به اثبات میرساند که در طول زمان و در کنار اجرای سریع و قاطع موارد فوق در برنامه تحولات ؛ در طول کمتر از یک سال مقاومت افراد در مقابل تحولات تعدیل یافته و در این برنامه فرصت پیاده سازی جهت تعدیل این مقاومتها دیده شده است ضمنا در این خصوص ده برنامه استراتژیک برای تعدیل مقاومتها وجود‌ دارند که به تفصیل در مقطع  پیاده سازی توضیح داده خواهند شد و‌در پورتفولیوی رئوس استراتژیک انقلاب اقتصادی و رئوس راهکارهای همه جانبه در رفع همه موانع ؛ در این مقطع صرفا روی ریشه مقاومتها تمرکز گردیده است که اهم‌ ریشه مقاومتها در دو نوع واضح و غیر واضح به سه بخش تقسیم‌میشوند؛

مقاومتهای کورکورانه ؛ ناشی از عدم اطلاع و آگاهی از موضوع است که طبق توضیحات مبسوط در بخش تغییرات بدنه دولت توسط کمیته نظارت نخبگان با شیوه OKR برطرف خواهد گردید

مقاومتهای سیاسی؛ ناشی از به مخاطره افتادن منافع اعضا دارد که خود سه عامل دارد ؛ pocket, power, prestige ; و با اجرای موارد سیستم کنترل جامع قابل مرتفع شدن میباشد و جایگزینی همراه سازی اعضا در این برنامه را بهمراه خواهد داشت.

مقاومتهای ایدئولوژیک؛ ناشی از عدم باور و موفقیت تخولات میباشد که رئوس راهکارهای آن در قسمت تعالیم و توانمند سازی از سوی  کمیته واحد مشاوران نخبگان  برای هر وزارتخانه دیده شده است. بنابر این مقاومتها چیزی نیستند که کلا از بین بروند بلکه با شناخت مقاومتها و بکار کیری کاربست و‌سیاستهای مذکور ؛ مقاومتها را مدیریت مینماییم تا تعدیل گردیده و سنگینی کفه آنها از وزن پیشبرد خط و مشی ها ی نوین و تحولات کمتر گردند.و به این ترتیب با تعیبن خط و مشی های نوین تحولات و از سوی دیگر کاربست تشخیص مشکلات ؛ تجویز و پیاده سازی آن را در قالب یک برنامه system dynamic منطبق با خط و‌مشی ها و بشکل چند متغیره آن را اجرا مینماییم.

 

 

و- خلاصه و نتایج نهایی.

بنابر این بصورت خلاصه در مسیر تحولات بدنه دولت با مروری بر نکات  ذیل در قالب کاربست  موارد سازماندهی ایجاد تحولات در ساختار بدنه دولتی را اعلام مینماید.

اعمال تغییرات در تمام افراد از دو منفذ قابل پیشبرد هستند‌

۱- تحلیل هایی که انها را بسوی منطق و اندیشه وادارد

۲- تحرکات الهام بخشی که احساسات انها را برانگیزد

گاهی بنابر عادتهای فرهنگی ؛ بهترین جرقه در مسیر منطق و ایجاد پسامد اندیشه ، پیش براتگیختن‌ احساسات افراد هست ؛ به قول جان کاتر بایست احساسات افراد درگیر شود تا دست به تحولی بزنند و‌ در این‌روش عواطف را از منطق بالاتر میداند؛ خصوصا این راهکار خیلی در مورد کشور ما صدق کرده و‌جوابگو‌خواهد بود.

در مسیر تحول در افراد بدنه کارکنان قدیمی دولت

با شیوه مدیریت‌متفاوت‌از سوی رئیس دولت جدید ۱۴۰۰ و اعلام رئوس برنامه اقاصادی دولت ، ایجاد انگیزه های الهام بخش بشکل کلی نقش میبندد از جمله القای ایجاد آینده ای روشن و بسامان و القای  اینکه ،بهترین پیش بینی آینده ساختن آینده هست ،

و نمایش اراده و تصمیم در ایجاد تغییرات در تمام اعضا دولت جدید و القای اینکه مقاومت در تغییرات مساوی با عقب افتادگی فقدان عقل ، و‌تابعیت از فرهنگ غلط است.

و‌ مشارکت کردن فقط در تابعیت تغییرات جهانی صرفا مساوی است با  یک تطابق پذیری و دنباله روی

اما پیش بینی و شناخت و باور ظرفیتهای داخلی کشور و مزیتهای مطلق ان و مزیتهای رقابتی در عرصه جهان و تصمیم در خلق  تغییرات برابر است با هوشمندی ، خلاقیت و قدرت کنترل در روند افزایش ارزشهای افزوده و ثروت کشور؛

و همانطور که مشابه این روند از بدو‌انقلاب و زمان‌جنگ تحمیلی و تمام دوره های بعد از آن‌با باور واقعیتها از سوی مردم باعث ایجاد یک اتحاد و همسو گری ذهنی ایشان گردید؛ از این خصلت مردمی با تفهیم ایجاد باور در تغییرات برای نمایش حسن‌نیت دولت جدید باید بهره جست.

پیام دولت ۱۴۰۰ میتواند این خط و‌مشی باشد‌که  ؛فقط تابع تغییرات نباشیم، خلاق تغییرات و خالق آینده و سرنوشت شایسته باشیم.

و ساختن آینده با خلاقیت در ایجاد تغییرات پیشاپیش بشکل proactive دو محور اساسی دارد:

Exploration       پژوهش

Exploitation بهره برداری

و‌اساسا سازمانهایی موفق هستند که در مسیر موفقیت ؛ دچار تله احساس موفقیت زودهنگام‌نمیگردند و‌ در مسیر حرکت بسوی موفقیت ؛ دو محور اساسی یعنی پژوهش با نگاه بلند مدت برای خلق تغییرات را در کنار و بهره برداری کوتاه‌مدت حاصل از حرکت در مسیر موفقیت با یکدیگر ترکیب کرده و با هوشمندی ایجاد تعادل در هر دو محور حرکت در مسیر موفق تغییرات را سپری میکنند.

توضیح اینکه قطعا در این‌مسیر چالش هایی بشکل سیستماتیک ایجاد خواهند‌ گردید و نکته خلاقانه در مدیریت این‌ نکته هست که بایستی فرصت دهیم چالشها خود را نشان دهند و دولت جدید میبایست با استفاده از کمیته نخبگان دانش پذیرش چالشها را بعنوان نقاط سازنده و‌پشتوانه  مدیریت خلاق در حفظ تعادل در دومحور فوق را در هنگام بروز این چالشها ایجاد نماید و با نظارت و اخذ گزارشات پیشرفت طبق راهکارهای عنوان‌شده این راهکار را حمایت نموده و به این ترتیب با این ترکیب همکاری دولت با کمیته اعشا نخبگان همزمان با اداره کشور ؛ نقاط این‌مسیر با موفقیتهای پیوسته پر شده و همزمان برنامه ایجاد تحولات نیز مدیریت و اداره میگردد و‌تمام مسیر این‌گذر بشکل اجرایی و بدون لزوم صرف زمان از سوی اعضا بدنه تصمیم‌کیرندگان اصلی دولت با موفقیت سپری خواهد گردید.

رایج ترین اشتباهات سازمانها در هنگام ایجاد تحول در برنامه تحولات بدنه دولت بشکل خلاصه بشرح ذیل میباشند:

۱- راحت طلبی بیش از اندازه اعضا بدنه قدیمی دولت

۲- ناکامی در ایجاد ائتلاف قدرتمند در مسیر تغییرات ؛ ( ناکامی در استفاده از نخبگان شایسته مجرب و بهرمندی از کارایی ایشان)

۳- دست کم گرفتن قدرت و اثربخشی چشم انداز ماحصل تغییرات و اعلام ملازمات آن ( دولت بایستی پویایی و توان انتقال چشم انداز مصلحت های مقام معظم رهبری در سعادتمندی کشور را بشکل هوشمندانه و متفاوت از کذشته برای تمام اقشار روشن‌نماید)

۴- عدم انتقال کافی چشم انداز های حاصل از تحولات در کارکنان قدیمی دولت ( شیوه اطلاع رسانی مزیتها و‌تکرار و پیگیری مداوم مزیتهای تحولات توسط کمیته نخبگان)

۵- قراردادن موانع در برابر چشم انداز جدید( با عدم استفاده از نخبگان اجازه خواهیم داد تا افرادی که در تحولات مقاومت میکنند از لحاظ ذهنی و‌عملی ایجاد مانع در بروز چشم اندازهای حقیقی روشن آینده بنمایند)

۶- ناتوانی در ایجاد پیروزیهای کوتاه مدت ( در مقاطع کوتاهتر  در مسیر حرکتدتحول پیروززیها منعکس و ثبت گردند)

۷- اعلام زودهنگام پیروزی ؛ اساسا در دولت ۱۴۰۰ بایستی از فرهنگ اعلام پیشاپیش پیروزیها حذر کرده و نشان داد که دولت  از جوانب شعارگونه قدیمی کاملا فاصله دارد.

۸- غفلت از تثبیت تحولات در فرهنگ سازمان.

بنابراین در شروع روند اعمال تحولات سه‌مرحله را بشکل کلی ایفا مینماییم

۱-قالبهای وضع موجود را باید شکست

۲-تحول و برنامه تحولات را راه اندازی نمود

۳-تحولات ایجاد شده را تثبیت کرد

Unfreeze => Move => Freeze

و‌ در همکاری دولت جدید ۱۴۰۰ با تیم کمیته نخبگان در هشت خوان ذیل ضمن اعمال تمام برنامه های تغییرات فوق ؛ مسیر تحولات نیز طی گردیده و‌به تثبیت نهایی خواهند رسید :

۱-ایجاد فوریت در تحولات – دولت ۱۴۰۰ با ایفای تصمیمات قاطع و‌ ایجاد فضای الهام بخش و انگیزه مند باعث کاهش حس ترس و‌خشم و ایجاد خشنودی اعضا کارکنان تمام بدنه دولت در مسیر همراهی با تحولات میگردند

پیامد این خوان: افراد بهم خواهند گفت « هشدار باید وضع را عوض کنیم»

۲-تشکیل تیم کمیته نخبگان مجرب بعنوان تیم راهنما و ناظر و پیگیری خط و‌مشی ها ی تصمیمات تحولی دولت ( خارج عز افراد سیاسی دولتی قبل) – تشکیل تیم‌نخبگان افراد خوشنان با ارتباطات قدرتمند اجتماعی و بین المللی و معتبر دارای شجاعت اختیارات لازم

پیامد: گروهی ذیل نظارت دولت با قدرت و تجربه و‌خلاقیت‌کافی برای راهبری تحولات شکل میگیرند و کار را آغاز و‌پیگیری میکنند؛ تکته استراتژیک این مرحله اینکه ؛ اجرای برنامه تحولات بعنوان مهمترین ملازمه پیشرفت انقلاب اقتصادی تحت نظر افراد زبده متخصص و بشکل مداوم و‌پیوسته و در جهت اجرای خط و مشی های رییس جمهور ، بدون رها شدن و‌ وقفه – که عامل دلسردی و نقطه ضعف خواهد بود- و بدون نیاز به صرف وقت مستقیم عز روئسای دولت جدید روی یک ریتم بسامان و با پیشرفت جلو خواهد رفت

۳-رسم دورنما و راهبردها – تیم کمیته نخبگان دورنمای تحول و راهبردهای آن را بهمراه برنامه های اجرایی تحول که در همین بخش اعلام‌گردیدند ؛ بشکل ساده روشن منطقی و برانگیزاننده رسم میکنند. و‌ شروع به پرورش این نهضت (در چارچوبی همگام با ماموریت  جدید سازمان برنامه و‌بودجه با شیوه مرسوم تحلیلی- مالی )

پیامد : تیم کمیته نخبگان دورنما و راهبردهای فراخور تحول را روشن‌مینماید.

۴-پیام رسانی- هدف این خوان تبیین دورنما و راهبردها در قالب پیامها و تکرار مغز این پیامها در قالب پیامهای ساده و دلنشین است با هدف مفاهمه و ایجاد همدلی و آزادساختن انرژی کارکنان بدنه دولت .

پیامد: اعضا و کارکنان کم کم به نهضت میپیوندند و این در رفتارشان نمایان میشود.

۵-توان افزایی –  کمیته نخبگان در این‌م حله ایجاد توان زایی مینمایند موانع تواندفرسای سر راه مدیران و کارکنان و پیام رسانی ضعیف و موانع ذهنی کاهنده اعتماد بنفس اعضا را بر میدارند؛ منظور حذف موانع در بروز توان و تواندافزایی است ؛ نه توانمند سازی افراد و حذف موانع سر راه کسانی که دورنمای تحول را پذیرفته اند باعث ازادی ذهن کار کنان از قیود‌‌ و باورهای غلط میشود که نمیکذارد افراد رفتار نوین را جایگزین رفتار کهنه کنند .

پیامد: اعضا حس میکنند نیرو دارند و پا در رکاب جریان تحولات میگذارند.

۶-ثبت ث گزارش عمومی چند‌ دستاورد سریع- پس از جذف موانع و توان زایی به اعضا دولتی کمک میشود به چند دستاورد سریع دست یابند و اثر بخشی تحولات نمود سریع پیدا کند . و این کاری حیاتی است و باور و ایمان می آفریند و از نقطه نظر خصلت ذاتی و همیویی اذهان باعث پشتیبانی و نیرو بخشی جمعی میشود.

پیامد: جمع نیرو میگیرد و مخالفتها رنگ میبازند.

۷-پیگیری – پیگیری ۱۲۰ درصد بحای ۱۰۰ درصد ؛ کمیته نخبگان دنباله کار را رها نمیکنند ضمن اینکه تمام وقت دولت جدید صرف راهبری این مرحله مهم و‌حیاتی نکردیده پس تحول حالت شعاری نکرفته و کاملا ملموس است و این یعنی لیاقت دولت ۱۴۰۰ و خصلت حسن نیت و صداقت این دولت ؛ اعضا اهداف بعدی را زیرکانه هدف میگیرند تا لذت پیشروی را بیشتر بچشند و در تحقق هدف نهایی سهیم باشند ؛ خاکریزها یکی پس از دیگری فتح میشوند تا آنگاه که دورنما از نزدیک دیده میشود. ضمنا حذف کارهای بیهوده و بروکراتیو نیز در این مرحله توسط همکاری دولت و تیم نخبگان ( در سازمان برنامه و بودجه در ماموریت جدید مرکزهوشمندان و استراتژی های کلان کشور در  این سازمان طبق توضیح نهایی در این بخش) محقق میگردد.

پیامد: اعضا موجاموج‌ تحولات را پدید آورده اند تا

آنگاه که کاروان تحول به دورنما میرسد.

۸-ماندگارسازی تحول ( همان مرحله تثبیت و Freeze تحول نوین)-  اعضا موفق در پایان با ترغیب در حفظ فرهنگ تازه کاری میکنند که تحولذماندگار شود ؛ در این مرحله مراتب scoring control و باقی برنامه ها نیز اثر بخشی خود را تموده و دولت در مسیری پیش میرود که ایفای پرداخت بونوس های پاداشی سالیانه را نیز برای تشویق اعضا و حفظ تحول و فرهنگ فساد ستیزی در اختیار خواهد گرفت ؛ و ارتقا دادن بجا و ماهرانه افراد همراه و تشویق هایی که دل افراد را درگیر حفظ فرهنگ نماید ؛ و ایجاد قدرت احساس برای جا انداختن هنجارهای گروهی جدید و ارزش های مورد احترام ساز مان دولتی .

پیامد : با وجود سنت گرایی ، تغییر مدیران و کارکنان  دولت و هنجار تازه جا می افتد.

و بدین ترتیب پذیرش و‌جا افتادن تحول و برنامه مداری در لژوم «تغییرات» پیاپی در مسیر آینده و پذیرش تغییرات بعنوان‌هنجار جا میافتد و اعضا متوجه‌میشوند که تنها چیز ثابت در تمام‌جهان همین « تغییر » است و نکته مهم دیگر اینکه ؛

دیگر اراده ملت بر این مسیر قرار خواهد گرفت تا با همراهی کامل و اعتماد پاینده و حفظ تحولات ؛ اجازه ندهند  تا منافع بلند‌مدت ملت و نسلهای آینده برای ایجاد سعاد‌ت ایشان پیشخور حفظ منافع کوچک افرادی ناکارآمد در مقاطعی آکنده از ناهنجاریهای گذشته گردد.

این روند تا انتها بین سه تا کمتر از چهار سال زمان میبرد ، و همزمان در این برهه نقاط دیگر تحول و شکل گیری فرصتهای عظیم اقتصادی نیز طبق توضیحات فوق در این پورتفولیو با موفقیت سپری شده اند و بشکل عملگرایانه به نقاط نمود موفق و احراز عملکرد قدرتمند دولت رسبده اند ؛ و بنابراین تا قبل از پایان دور اول ریاست‌جمهوری دولت ۱۴۰۰ یک موفقیت عظیم و با توانمند سازی و مثبت گرایی در هم نواسازی اذهان مردمی برای ادامه مسیر و‌یک‌مشارکت همه جانبه مردمی در دور دوم ریاست جمهوری برای کسب نقاط پیروز فزاینده این برنامه شکل میگیرد.

 

۴- پیشنهاد اقدامات و واکنشهای کلیدی الویت دار دولت جدید:

 الف – تحولات  قوانین مالیاتی متناسب با خط و مشی های نوین:

 در خصوص لزوم‌تصحیح مواضع مالیاتی و رفع فشارهای ناهنجار این بخش هم از منظر بازبینی و‌ تصحیح برخی قوانین شکل گرفته در دولت دوازدهم ؛  و هم از بابت ایجاد« فضای مناسب نسبی»در زمان اعمال دریافتهای حقوق مالیاتی دولت و ایجاد بستر یکپارچگی مالیاتی خصوصا مواردی که در سالهای اخیر نسبت به بخش تولیدی کشور – که خود‌مانعی عظیم در عدم انگیزش راه اندازی پتانسیل های تولیدی و ایجاد موانع بسیط – گردید؛ یک نکته مهم این‌که در تامین‌مالی فاینانس خارجی بشکل پرداخت بلند مدت ( که در حال حاضر نقش ایجاد  بستر عظیمی در راه اندازی فاز ابتدایی ظرفیتهای تولیدی و بخشی نیز جهت تامین تجهیزات خطوط تولیدی در کشور را در بازه زمانی « شروع پیاده سازی راه اندازی ظرفیتهای تولیدی» ایفا مینماید) ؛ بایستی مبحث پرداخت مالیات بصورت «علی الراس پیشاپیش تا قبل از پایان دوره بلند مدت تسویه فاینانس » بشکل جدی بازبینی و‌حذف گردد، این‌ مطلب مانع بزرگی در توانمدی جذب منابع مالی بشکل فاینانس و بازپرداخت آن از طریق « تضمین باز خرید محصول»‌ برای ارائه به بازار بین‌المللی و صادرات و قرار گرفتن محصولات- خدمات ظرفیتهای تولیدی & فکر افزاری کشور در قرار گرفتن در زنجیره ارزشهای جهانی ایجاد مینماید. در این‌خصوص برنامه های کارامد خلاقانه ای در قالب راهکارهای مالی طراحی شده است که برای زمان پیاده سازی قابل ارائه بوده و با تضمین حفظ منافع مالیاتی دولت ؛ امکان تنفس تولید‌کننده با قرار دادن توان جذب مالی را به تمام ظرفیتهای کشور ارائه مینماید.

و متاسفانه عملکرد دولت قبلی  با عدم تهاطر مالیاتی آنهم در زمانیکه شرکت ایرانی بدهی مالیاتی سر رسید شده بدلیل عدم دریافت بموقع از دولت دارد و جرایم روز شمار غیر شرعی و مشقت بار و توقیف حسابها ی بانکی و فلج کردن شرکت ایرانی ، در زمانیکه ان شرکت چندبن برابر این مبلغ را از همان دولت طلبکار است و هیچ دیر کردی هم به آن تعلق نمیگیرد؛ بایستی با شناسایی چنین موقعیتهایی قانون تهاطر یا حداقل بخشی تهاطر و عدم ایجاد توقف در مسیر اقتصادی ان شرکت ایرانی در مقطعی از زمان ایجاد گردد که البته با ایجاد اقتصاد پویا در مدل مشارکت کسب و کار طراحی شده این مبحث و فشار غیر عادلانه دولتی خود بخود تعدیل نیز میگردد.

ب- تحولات در حذف بروکراسی های نابجا و ناکارآمد گذشته بعنوان موانع جذی خط و مشی های جدید:

 نکته بسیار مهم که نقش اساسی در ایجاد اعتماد و دعوت حقیقی همه جانبه را در بخش خصوصی مردمی بمنظور جهت دهی انقلاب اقتصادی ایفا میتماید ؛ حذف اکید بروکراسی های بظاهر محق در قالب احراز صلاحیت  اما در واقع انحصار گرایانه قوانین فعلی در جهت حمایت از تشکیل « موجودیت ها»

« تشکل های اقتصادی و تولیدی » یا « شرکت های خصوصی نوین» با رویکرد جدید انقلاب افتصادی است.

مانعی جدی و‌عظیمی که‌ وجود دارد : در گذشته و‌حال حاضر برخی سازمانها مثل برنامه و بودجه یا نظام مهندسی و غیره که زیر مجموعه ها یا بنگاههای دولت هستند با هماهنگی ارگانهای دولتی از جمله وزارتخانه های ذیربط ایجاد قوانین دست و پاگیری را نموده اند که بطور خود بخود باعث میگردد تا اساسا بسیاری از تشکل های اقتصادی در همان نطفه از بین بروند؛ در حالیکه در عصر انقلاب صنعتی چهارم و تحولات انقلابی اقتصاد با مدلهای نوین کسب و کار در چنین کشوری با چنین ظرفیت عظیمی مثل ایران و‌ آنهم در چنین برهه و بزنگاهی در جهت بالاترین و سریعترین استفاده از فرصت های بین المللی فعلی بوجود آمده برای کشور ؛ این قوانین احراز شرکتها نه تنها هیچ جایگاهی در این مدلهای کسب و‌کار و جریان اقتصادی ندارند بلکه هیچ لزومی و‌جایگاهی هم ندارند.

مثلا قوانین لزوم ارائه «دارایی های کلان فیزیکی مشهود » جهت احراز صلاحیت برای قرار گرفتن موقعیت یک شرکت جدید در راستای اجرای پروژه هایی هست که این پروژه ها بعنوان پتانسیل بروز ظرفیتهای اصلی کشور و جهت دهی حاصل آنها در زنجیره ارزش جهانی بوده و‌اساسا و در نهایت حق ملی و مردمی بوده و بایستی در راستای ایجاد

 « شبکه امنیت اقتصادی» جامعه و احاد ملت باشد ؛ در حالیکه با قرار دادن چنین قوانینی و‌شرایطی در وضعیت موجود اصلا توان هیچ بخش خصوصی به دارایی های فیزیکی موجود شرکتهای زیر مجموعه دولتی یا فرا دولتی قد نخواهد داد.. مثلا  لزوم ارائه دارایی های فیزیکی بابت اخذ گرید های مدرج در مواردی که بغیر از شرکتهای کلان راه و ساختمان و مهندسی و‌آنهم برای مشارکت در پروژه های خیلی کلان ؛ اصلا لزومی به ایجاب چنین گرید هایی نیست؛

سوال اینجاست که مثلا اگر شرکت های اقتصادی نوین با هدف تولید محصول / خدمات و‌  یا شرکتهای دانش بنیان یا استارت آپ با شیوه مشارکتی نوین و راهکارهای مطروحه و داشتن‌ موقعیت کامل در ایجاد یک زنجیره قدرتمند دارایی های نامشهود و ارائه مالکیتهای معنوی و با حضور جوانان خلاق ( همین جوانانی که در مسیر بیرون رفتن از کشور قرار میگیرند) در مسیر خلق ثروت و مبانی فکری مقتدر اقتصادی در کشور  شکل گیرند ،چرا با توجه به رویکرد نوین و متفاوت این نوع شرکتها مبتنی بر توان جایگزینی و‌تجمیع تمام تجهیزات در قالب برون سپارانه و مزیت توان آنها در تامین مالی از منابع خودشان و خارج از منابع کارفرما و مزیت چابکی و خلاقیت آنها و مبانی فکری مبتنی بر دانش روز و انگیزه کافی و بهره مندی از افراد مجرب با سابقه در بدنه تصمیم گیرندگان شرکت جدید ؛ بایستی از دارایی های مشهود غیر لازم در احراز صلاحیتهایشان ارزیابی صورت گیرد و ملزم به داشتن سابقه قبلی کاری یا اخذ گرید های سازمانهای زیر نظر دولتی گردند؟  و در مقایسه غیر عادلانه با شرکتهای دولتی و خصولتی و فرا دولتی قرار بگیرند ؟ این گرید یا سابقه کاری قبلی مثلا چه نقش موثر و سازنده ای را در کیفیت و توانمندی این شرکت ایجاد مینماید؟  خصوصا آنهم در زمانیکه با ایفای مدل مشارکت کسب و کار  مطرح شده از افراد مجرب و‌مسلط سهامدار با سابقه مکفی در شرکت نوین استفاده میگردد و تامین مالی نیز با توانمندی و‌ هنر  خود‌مجموعه جدید انجام میگیرد.. و در جایگاهی که تمام بزرگترین شرکتهای عظیم اقتصادی امروز در جهان و صاحبان ثروتمند آنها مانند گوگل و یا آمازون با بهره مندی و مدیریت زنجیره دارایی های نامشهود به بزرگترین شرکتهای جهان و خط و مشی سازان بازار بین المللی تبدیل شده و با حمایتهای اولیه از بازار مبدا خودشان توانستند فعالیتهای خود را در زنجیره تامین جهانی عرض کرده  تا به حجم عظیم اقتصادی و تعیبن کننده های جهانی مبدل شوند و با کنار هم قرار کرفتن موقعیتهای مختلف اقتصادی و زنجیره نیازهای جهانی و ایجاد زنجیره فرصتهای مغتنم و خاص  امروز در دنیا برای تثبیت موقعیت  اقتصادی کشور ما ؛ قاطعانه اعلام‌میدارد که کشور ما بغیر از حجم جمعیت از هر حیث هیچ چیزی کمتر از آن کشورها در رسیدن به این مدارج جهانی نداشته که در خیلی موارد حتی بسبار افزون بر کشورهای غربی تمام منابع لازم برای دستیابی به چنین موقعیت جهانی را داراست.

بنابر این اعمال چنین رویه های غلطی در کشور  در این منظر بشکل متمرکز فقط ایجاد مبانی انحصار طلبی  در بازار داخلی را بهمراه خواهد داشت و سبب عدم تحقق انقلاب افتصادی و‌ شکوفایی  اقتصاد نظام مقتد اسلامی خواهد گردید که تحقق این امر مهم دقیقا مشت محکم نهایی بر بدنه فتنه گران خارجی خواهد بود و نظام کشور و مردم را در نقطه بلوغ  انقلاب اسلامی با رونق اقتصادی به ائتلاف عظیمی

خواهد رسانید. و‌ قطعا نگاه نافذ حاکمیتی در چنین شرایطی مترصد و متوقع چنین واکنشی و برنامه ای از ناحیه قوه مجریه در دولت جدید خواهد بود تا با شروع اقدامات اصلاح و تحولات ساختاری در بدنه قوه مجریه بر اساس زیر ساختهای قانون اساسی و بازبینی در خط و مشی های جدید حمایتی  در سایه نگاه حاکمیت در لزوم تسریع خصوصی سازی منطبق با اصل ۴۴ ؛ این برنامه همزمان در تحولات شرکتهای ارگانهای  فرادولتی نیز  در قالب مشابهی تسری یافته و پیاده سازی گردد.

بنابر این راهکار اینست که خصوصا در مواجهه با تشکیل یک مجموعه جدید افتصادی پروژه محور ایرانی – منطبق با راهکار های نوین ارائه شده جهت تشکیل بسبج افتصادی فعال در مسیر انقلاب اقتصادی-  ارزیابی دارایی های غیر فیزیکی از جمله دارایی های نامشهود ( intangible asset) مانند؛

خلاقیت ها ی مدیریتی و توانمندی و مهارتهای مدیریت یکپارچه سازی در قرار دادن ظرفیتهای کوچکتر موجود کشور در یک زنجیره بزرگتر  (reskill and upskill )

 ، توانمندی جذب سرمایه خارجی به هر شیوه ای برای حمایت از رعایت حق تشکیل شرکتهای جدید را در دستور کار قرار داد؛ توضیح اینکه این  راهکار هیچ شیوه پر ریسک و امتحان نشده ای نیستند و اتفاقا در دنیای اقتصاد امروز و عصر دیجیتال بسیار دارایی مهمی بشمار میرود؛ در غیر اینصورت و‌ادامه تعامل با همان راهکارهای گذشته در دولت جدید ۱۴۰۰ نتیجه این‌میشود که ما ناخودآگاهانه تمام این انگیزه و حقوق اسلامی تعیین موقعیت عده ای جوان در جامعه  که بسیار ارزنده هست را در کشور دچار تضییع خواهیم‌کرد به این ترتیب که شرکتهای دارای دارایی مشهود کلان که دچار چالشهای عدیده مالی و نقصان شدید مدیریتی و عدم وقوف کافی بر علوم و دانش به روز اقتصادی نبز هستند و‌همچنین چابکی و گاها توان جذب سرمایه گزاریهای خارجی را نیز در حد بخش خصوص جوان‌ را ندارند ، را در بالای سر تمام این زنجیره ظرفیتهای فکر افزاری جوان و پر انرژی و عامل اصلی موفقیت انقلاب اقتصادی قرار داده ایم و نهایتا مجدد دیکته اینکه همان مجموعه های قبلی صاحب همه ظرفیتهای دست اول اقتصادی کشور خواهند بود و قاعدتا تمام ظرفیتهای دارایی ارزشمند نامشهود مجموعه های جدید را دچار تجزیه و درهم شکستن نماییم و بنابر این از جوانان  ( در حالت خوش بینانه ) چیزی به غیر از یک دلال مالی برای موسسات و نهادهای بالا سری نخواهیم ساخت ضمن اینکه اساسا در هنر تعامل و‌جذب مشارکت خارجی در کشور و تامین مالی در هر قالبی ؛ یک یا چند مجموعه خارجی با ظرفیت خطوط اعتباری و مالی در تعامل هوشمندانه و هنر مدیران و پتانسیل جوان و توانمند داخلی ایرانی از لحاظ فنی و‌حقوق بین المللی تامین مالی خود را در جایی تخصیص خواهند داد که مجموعه جدید مشارکت ایرانی بشکل دست اول و مستقیم پیمانکار پروژه مربوطه باشد تا ضمن حضور در اجرای پروژه ؛ تضمین بازپرداخت و نیز قابلیت قرار گرفتن در قالب « بازخربد محصول » را داشته باشد ؛ بنابراین اگر یک شرکت بالاسری ایرانی دولتی یا فرا دولتی یا خصولتی بخواهد این پروژه ها را دست اول از دولت بگیرد و یا امتیازات دست اول اجرای کسب و کارهای پروژه محور کشور را با دستاویز قراردادن دارایی های مشهود خود از دولت بگیرد ؛ از لحاظ حقوق  بین الملی منبع مالی قابلیت تخصیص به پروژه را پیدا نخواهد کرد و بخش خصوصی که در اصل گرد آورنده این دارایی نامشهود مهم با اجرای مدلهای پویای اقتصادی و بکار گیری مدلهای کسب و کار خلاقانه مشارکت خارجی در قالب شرکت ایرانی میباشند ؛ نخواهد توانست تضمین باز پرداخت را به شریک  خارجی خود بدهند در حالیکه هنر این مدل مشارکت دقیقا به عدم لزوم ارائه تصامین دولتی یا بانک مرکزی هست و آزاد سازی تعهدات مستقیم دولتی در این مدل میباشد؛ وضمنا آن محصول یا خدمت نیز به کیقیت مطرح شدن در زنجیزه ارزش  جهانی نخواهد رسید پس اساسا

 نیز این مدل مشارکت به سر انجام نخواهد رسید و در ابتدای راه با شکست مواجه میگردد،

و یا اینکه در بهترین حالت اگر این مشارکت شکل بگیرد ؛ در این شرایط یک‌مجموعه نوین را که فرصت تثبیت موقعیت و مبدل شدن به بازوی توانمند اقتصادی  و‌انگیزه و نقش آفرینی در بازار جهانی را برای کشور دارد ؛ با دیکته قرار کرفتن آنها در موقعیت دست دوم اجرای پروژه زیر نظر یک شرکت فرا دولتی یا خصولتی ، را وارد یک سیکل ناقص و مخرب مینماییم  که در اصل همه کار و اجرای هر پروژه از طرف قرارداد را ایشان دارند انجام میدهند در صورتیکه بایستی تمام اجرای اصلی پروژه را آنهم با کمترین و نازل ترین قیمت – به دلیل کسر شدن بخش عظیمی از بالا سری توسط شرکت فرادولتی با خصولتی که پروژه را تصاحب کرده – به انجام برساند و‌ قطعا با پذیرش دریافتهای بسیار دیر مدت و گاها ناتمام که سبب پایبن امدن کیفیت تحویل پروژه ؛ بالا رفتن قیمت‌و زمان اجرا میشود ، و از همه مهمتر نیز باعث‌ورشکستگی و  عدم رشد نهال مولدان اصلی اقتصاد و عدم انگیزش مشارکت اقتصادی و از بین رفتن نتیجه انقلاب اقتصادی میگردد.

راهکار اجرائی:

 در این خصوص یک تعامل دوجانبه بین  دولت و‌نظام با محوریت انقلاب اقتصادی و‌ مشارکت نظام مند دستگاه قضایی و دستگاه مقننه جهت تحفیظ و ایفای حقوق اسلامی مردمی در انتخاب مشاغل اقتصادی و بهره مندی از تمام ظرفیتهای ملی موجود در کشور به عنوان حصه مردمی ؛ برای حذف موانع و شتاب انقلاب اقتصادی لازم هست که اساسا موقعیت ارگانهای فرادولتی در فعل شرکت داری و‌موسسه پروری تعیبن تکلیف گردد ؛ موضوع محوریت این‌تعامل این خواهد بود که اساسا این نهادها ماموریتهای اصلی شان  (job description  )  در بدو انقلاب چه بوده است ؟ و‌سوال بسیار مهم تر این هست ؛ حتی اگر این ارگانها در مقاطع بحرانی کشور و یا در بدو‌شکل گیری نظام فعالیتهای اقتصادی با شعار و ماموریت  ایفای خدمات به مردم  وارد عرصه اقتصاد شده اند و آنهم با بهره مندی از دارایی ها و پتانسیل های ملی وارد این عرصه شده اند  ؛ آیا مفهوم این هست که تا ابد باید با ادامه و گسترش این فعالیتها در قالب شرکتهای بظاهر خصوصی و کاملا خارج از رسالت اولیه تشکیل شدن آنها که صرفا برای ماموریتهای رفع مشکلات مردمی بوده ؛ در عرصه اقتصادی حضور داشته باشند؟؟

در یک جواب عالمانه اقتصادی ، منصفانه اسلامی و مدبرانه از دبدگاه رسالت انقلاب اسلامی ؛ خیر ، بنابراین چرا اساسا رسالت مقدس تشکیل یک چنین ارگانهایی بایستی در حال حاضر با اصرار بر ادامه فعالیتهای اقتصادی(  انهم به هر دلیل درست در مقطعی از زمان گذشته ، و‌دلایل متعدد اشتباه در زمان فعلی)  که انجام ان فقط در مقطعی از زمان برای مدت محدود و موقتیایجاب مینموده و تا به الان ادمه پیدا کرده ،بایستی در حال حاضر جزو یکی از بزرگترین موانع رشد اقتصاد مردمی در برنامه فوق گردد؟

رشد عمودی و ورود این مجموعه ها در قالب هلدینگ به‌ هر کسب و کار و پروژه ای در مقیاس نابرابر با بخش خصوصی و استفاده از پشتوانه قوانین قبلی در نمرات بالای احراز صلاحیت در مقابل شرکتهای نوین و ایجاد فضای نابرابر رقابتی باعث توقف رشد افقی بخشهای خصوصی حتی در زمینه تخصصی تنها فعالیت آنها نیز گردیده است و با این ترتیب در اکثر مواقع هرگز به رشد عمودی  آنها نیز نمیرسد.

در این خصوص با رجوع به قوانین حاضر و نگاه به لزوم خط و‌مشی های نوین در شکل گیری شکوفایی اقتصادی بایستی برنامه واکذاری این شرکتها کاملا به مشارکت چند جانبه بخشهای توانمند خصوصی واقعی و بخشی از آن در جمع سپاری  مالی و صدور اوراق مشارکت در زمانی مناسب و با برنامه ای زمانبندی شده به بورس و مردم محول شوند( بجای تجمیع سرمایه مردمی در بانکها و ادامه روند رویه غلط مطرح شده بانکها که در بخشهای دیگر این پورتفولیو مطرح گردید ) تا جهت اماده سازی آنها و مشروعیت فعالیتهای اقتصادی شان در مسیر انقلاب اقتصادی و‌نظام کشور با حضور مردم و بخشهای اقتصادی کشور اماده شوند ؛

درست مثل بسباری از شرکتهای چند ملیتی بزرگ بین المللی ؛ اما با این تفاوت که بجای حضور شخصیتهای حقوقی چند ملیتی   حضور مردم و شرکتهای خصوصی داخلی در مرحله اول

و پس از واگذاری به بخش خصوصی  توانمند ؛ همان راهکارها در ایجاد تحولات و همسویی کارکنان و  تمیز دادن افراد لایق و حفظ ایشان در ادامه مسیر و همان رویکرد جذب سرمایه گزاری خارجی و مشارکتهای اقلیت خارجی برای تجدید توان و ارتقا کیفیت ماموریتهای پروژه ای آنها ؛ و تبدیل آنها به شرکتهای کوچکتر با چابکی بیشتر و تسهیم تجهیزات و دارایی های مشهود  و ظرفیتهای اولیه بین شرکتهای جدید و‌تعیین ‌و یا ابقا مدیران لایق برای ارتقا کیفیت اهداف  انقلاب اقتصادی ؛ با مشارکت مردمی تسری و اجرا خواهد گردید.

درخصوص ارائه راهکارهای اجرایی جهت تعیین تکلیف  این شرکتهای فرا دولتی رئوس اصلی اقدامات بشرح ذیل میباشند :

در ابتدای دولت ۱۴۰۰ ؛ پس از تعیین کابینه دولت ، ریاست محترم قوه مجریه بشکل صریح ریاست سازمان حسابرسی کل کشور ذیل وزارت اقتصاد و دارایی را مکلف به ماموریت بازنگری در حسابرسی کل شرکتهای تابعه دولت نموده ، از جمله همگام با هماهنگی و ائتلاف مشترک از کمیسیون و اداره ذیربط دو قوه دیگر با حضور کمیته نخبگان مشاور حسابرسی ، تمام شرکتهای دولتی و نیز فرا دولتی را ملزم به بازنگری آخرین گزارشات مالی ایشان و گزارشات دوره ای مالی

پیشین نماید، و تمام این شرکتها بدون استثنا حسابرسی و گزارشات مالی ایشان رسیدگی دقیق و رفع کامل ابهام گردند و اگر گزارشهای مالی رفع ابهام نگردند ضمانت اجرایی محکمی برای تکمیل و بازنگری و رفع ابهامات قراردهند، که محتوای قوانین فعلی حاکم در صورت ابرام و قاطعیت در اجرا و ضمانت اجرایی این امر مهم کفایت مینماید، نتایج حسابرسی های موثق بازنگری شده و درج سوابق در سیستم یکپارچه نوین کشور و سازمان حسابرسی و‌سازمان برنامه و بودجه دو نتیجه ریشه ای را ایجاد مینماید؛ بستر اعتماد سازی( بعنوان کلید اصلی اجرای قدمهای بعدی ) در مردم؛  و تصویر واضح از ارزیابی عملکرد موفق ایشان جهت اتخاذ تصمیمات نوع واگذاری هر کدام و ارزشیابی آنها  از منظر حسابرسی دقیق و بدون ملاحظه.همچنین از ابتدای این مرحله و بشکل موازی  یک هماهنگی با سازمان بورس اوراق میگردد بحهت اینکه همزمان با توفیق این مرحله گذر ؛ خارج از فضای بورس فعلی و در فضای فرابورس یک زیر مجموعه جدیدی مختص این شرکتها برای زمان آماده شدن و حضور مردم  ایجاد گردد که مردم  پس از اجرای این مرحله بنوعی از بعد راستی آزمایی عملکرد های نوین دولت و دیگر قوه ها را  بشکل عملگرانه خواهند دید  و نیز اجرای دیگر خط و‌مشی های نوین دولت ۱۴۰۰ را نیز لمس کرده اند و در جایگاه اعتماد نسبت به فضا و شرایط قبل قرار گرفته و‌ اماده مشارکت شده اند. از سوی دیگر در پایان تمامی فرایند های حقوقی لازم طبق قوانین جاری ( و قوانین در حال تحول تجارت ) در خصوص تغییرات اساس نامه های این شرکتها به سوی سهامی عام به انجام خواهد رسید. در این تقاطع انتهای اجرای سه‌ مرحله فوق ، ما به نقطه سر به سر به سه نتیجه مهم ۱- اعتمادسازی کافی در مردم، ۲- امادگی بستر حقوقی لازم برای تغییرات ، ۳-  گزارشات دقیق مالی بازنگری شده و ارزش حقیقی دارایی ها برای اجرای استراتژی واگذاری؛  خواهیم رسید و‌این زمان گذر بشکل‌موفق سپری و به نتیجه ارزشمندی منتهی میگردد.

و اما در آیتم ۳ ؛ اساسا در ارزیابی دارایی ها به تفکیک به پنج دسته تقسیم بندی دارایی ها + و شماره ششم بعنوان اصل مهم و کلید تکمله موفقیت این رسالت ؛ روبرو خواهیم شد.

۱- ارزیابی سرمایه نیروی انسانی این شرکتها HR Capital

۲- ارزیابی در واقع ذیل آیتم ۱ بوده و متصل به آن میباشد؛ سوابق و تجارب اجرایی فعالیتهای آینده شرکتها

 ۳- وجوه نقد موجود شرکتها / و از سوی دیگر حجم بودجه احتمالی که برخی شرکتها از ارگانهای بالا سری خود دریافت مینموده اند

۴- ارزیابی املاک و مستغلات مالکیتی این شرکتها،  نه بر اساس دفاتر و مبانی استهلاکی که ملاک گزارشات مالیاتی است ؛ بلکه بر اساس حسابرسی مهندس به ارزش حقیقی روز.

۵- ارزیابی تجهیزات مالکیتی ؛ نه بر اساس دفاتر و مبانی استهلاکی که ملاک گزارشات مالیاتی است ؛ بلکه بر اساس حسابرسی مهندس به ارزش حقیقی روز.

اصل مهم‌: ۶-  تعیبن و ارزیابی شایستگی و تبیین ملاک احراز تمام مبانی شایستگی هایی ( competency ) که

« گروه مدیریت جدید » در راس شروع فعالیتهای این شرکتها لازم هست که داشته باشند از جمله دانش – خلاقیت – تجارب کافی مدیریتی بین الملی و همه مضامین لازم.

نکته مهم این هست که بخش سهام ممتازی مدیریتی بعنوان درصدی از کل سهام ( ۵۱ درصد) تعیبن‌شود.  همزمان طبق توضیحات فوق پس از رسیدن به تقاطع  و‌نقطه سر به سر سه نتیجه مهم؛  ۴۹ درصد سهام در قالب جمع سپاری مردمی هم در قالب بخش خصوصی بشکل سهام مستقیم و هم در قالب جمع سپاری مردمی در قالب بورس اوراق ؛ اماده ارائه میباشند. از سوی دیگر ۵۱ درصد سهام ممتاز مدیریتی به گروه و شرکتهایی خصوصی واگذار خواهند گردید بشکلی که که صلاحیت تعیبن شده لازم در دانش و مدیریت و تجربه طبق مضامین تعیبن شده  را داشته باشند نه اینکه هر گروهی که «فقط» پول بیشتری بدهد به ایشان واگذار گردد ( درست همانند برنامه ای که در آلمان پس از پایان جنگ جهانی دوم برای بازسازی کشور به انجام رسید) بنابر این نکته اصلی تکمله موفقیت این رسالت در آیتم ششم ، انتخاب گروه مدیریتی و مدیران گرداننده آتی کار بلد خواهد بود؛ و‌ بخشی از سهام مدیریتی به ایشان واکذار کردیده و مابقی تکمیلی یهام تا سقف ۵۱ درصد ظرف مدت تعیین شده ای ( مثلا ظرف سه سال بسته به فعالیت  هر شرکتی و استراتژی  مدل نوین کسب و کار آن گروه  )  مشروط به ارزیابی  نهایی موفق مدیریت عملکرد ایشان و در پایان دوره به ایشان واگذار خواهد گردید که مبلغ سهام باقیمانده به همان عدد توافق شده روز اول واگذاری از ایشان دریافت خواهد گردید اما در واقع در اثر عملکرد موفق گروه مدیریتی سهام‌ باقیمانده خود‌ به خود در انتهای زمان  مشروط که تتمه واگذاری انجام‌میشود ارزش بیشتر پیدا کرده و افزایش یافته است. و در ادامه مسیر این شرکتها به مراکز  بسیار توانمد ، پویا و فعال مبدل شده اند و در زنجیره حقیقی رقابتی در کنار بخش خصوصی و بعنوان شرکتهای سهامی عام و خصوصی قرار گرفته اند و مرکز و پایگاه بزرگی برای اهم فارغ التحصیلان کشور که در حال حاضر شغل امنی ندارند ، و جایگاهی برای رشد و حضور شایسته ایشان و فارغ التحصیلان جدید آینده خواهد بود. ضمنا از سوی دیگر در این مرحله  این شرکتها نیز آماده خواهند بود تا با همان شیوه های مدل خلاقانه کسب و کار و‌مشارکت بین المللی و‌ بر اساس راهکار های مطروحه و بهره مندی از حمایتهای دولت جدید و خط و مشی های خلاقانه‌ نوین ‌در تعامل با کشور چین و دیگر کشورها  ، جذب سرمایه کذاری و افزایش جریان نقدینگی نموده و هم افزایی نمایند و به عنصری فعال در شبکه ظرفیتهای تولیدی و فکر افزاری کشور مبدل شده و با همان راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی ، وارد عرصه حضور فعال در  زنجیره ارزش جهانی و زنجیره تامین کالا و‌ خدمات جهانی گردند و جزو بازوهای گرداننده افزایش جریان نقدینگی و سرمایه کشور گردند و اسباب ارزش افزوده و ایجاد ثروت بر مبنای ظرفیتهای کشور را در انقلاب اقتصادی موجب گردند.

لازم به اشاره است که ضمنا بعد «زمان» نیز در این فرایند بسیار نقش اساسی دارد؛ بایستی به این نکته دقت کرد که بدلیل وقایع گذشته آستانه ظرفیتهای مردم در کمتربن درجه قرار دارد و ابعاد مطالبه گری ایشان میتواند قدری دچار شتابزدگی گردد ؛ بنابراین برای مدیریت کردن این پتانسیل ، مهار آن و تبدیل این پتانسیل و‌نیرو‌ به یک موج همسو بایستی  در اجرای موارد فوق بشکل مرحله- کنترل ( OKR)،تحت لوای تیم مشاوران نخبه اقدامات آغازین اجرای این مرحله بسرعت کلید بخورد و در اینصورت در هر نقطه با لمس پیشرفت از سوی مردم ؛ قطر اعتماد و روند مثبت لمس گردیده و بیشترین اثر بخشی برای پیشبرد و‌ادامه این مرحله با کمترین فضای منفی تا انتهای هدف در را مردم ایجاد مینماید.

در نقشه راه تحولات و اجرای پورتفولیوی انقلاب اقتصادی ؛ در برنامه ای عینا همین راهکارها را بایستی برای شرکتهای دولتی نیز ایفا و زمینه رویکرد دولت ۱۴۰۰ و خط و مشی های جدید ایشان را احصا نمود؛ به این ترتیب که وجود شرکتهای دولتی در اقتصاد در بدو انقلاب بنابر شرایط آن زمان و با توجه به نیاز حضور دولت انقلابی در نبض شریانهای درامدی کشور برای حفظ ریشه انقلاب و به جهت اینکه نیاز به زمان جهت تثبیت موقعیت و هماهنگی در کسب و کارها و تفاوت عمده مدل کسب و کارهای آن زمان و نسبت جمعیت و موضوع جنگ تحمیلی و مقابله با دشمنان داخلی منافق و نبودن بسیاری از نقوص و غیره ..در آن زمان قابل توجیه و تفسیر بوده ؛ اما این بهیچ وجه بدان معنا نیست که پس از گذشت ۸ سال جنگ تحمیلی و سی و دو سال هم از زمان جنگ همچنان شرکتهای دولتی با همه بحرانهای فزاینده و روز افزون خود برای دولت و کشور ،همچنان به فعالیتهای خود آنهم در چنین برهه ای  از زمان با وجود چنین فرصتهای مغتنم همچنان  با رویکرد توسعه ای ادامه دهند،

و شروع این تحولات با اهداف انقلاب افتصادی که در مبحث شرکتهای دولتی کاملا تحت نظر مستقبم دولت جدبد میباشند بایستی طبق راهکارهای مذکور بسرعت اجرا گردد ؛ و با مطالبه گری و‌هماهنگی دولت و نمود و ارائه موفق نتایج این برنامه با یک اتئلاف منسجم و همه جانبه بین سه قوه و ایجاد فضای مناسب و نمایش اراده و همگامی سه قوه در تسری این امر مهم اقتصادی برای شرکتهای فرادولتی نیز همانطور که مطر ح گردید موثر خواهد گشت. ؛ و به این ترتیب با ایجاد دلگرمی و امیدواری مقام معطم رهبری در شکل گیری فضای مناسب و شایسته ، و با ایجاد فضای منسجم ، مشمول رهنمودهای اساسی و مشارکت پیشتاز و متنفذ و هدایت گری مقام معظم رهبری نیز واقع خواهد گردید.

ج- اتخاذ تصمیم در ایجاد موقعیتهای جدید مالیاتی و جهت دهی یارانه ها:

جهت شروع این پورتفولبوی  انقلاب اقتصادی  تا رسیدن به شکل گیری موقعیت ایجاد درامد های جدید مالیاتی دولت که حاصل از سرمایه گزاری و افزایش حجم ان از طریق کانسپت ارز رمزها و راهکارها و مدل کسب و کار با چذب انبوه تامین سرمایه کشور چین و سرمایه های خارجی  ؛ تسهیم  و تغییرموضع بخشی  از یارانه ها در ازدیاد حقوق دولتی برای تخصیص به کارمندانی که در برنامه scoring control  مشارکت داشته اند و از سوی دیگر با رونق فضای اقتصادی ؛ توانمند  سازی قشر مردمی در زنجیره بسبج اقتصادی و ایجاد درامدهای حاصل از اجرای مدل های  طراحی شده خلاقانه کسب و کار  ؛ فضای تخصیص حقوقهای مکفی به بخش سرمایه انسانی دولتی  که در تحقق این برنامه همراهی کرده اند و در ترمیم و ارتقا بهره وری وظایف اجرایی دولت در قسمت بدنه کارکنان مشارکت سازنده ورزیده اند ؛ ایجاد خواهد گردید. و روند ترمیم و بهبودی ایفای خدمات دولتی در جهت مسیر انقلاب اقتصادی محقق خواهد گردید. از سوی دیگر اراده و اهتمام دولت جدید نیز در تمرکز برای انتخاب مدیران با بالاترین شایستگی و ایفای گزینش های شایسته بدون هیچ‌ملاحظه و بدون اجازه سهم خواهی و حق خواهی ها از هیچ افراد یا جناحی – به دلایلی از جمله همراهی دولت و ائتلاف برای پیروزی انتخابات و غیره ..- همانطور که مد‌نظر ریاست محترم قوه مجربه میباشد، با ایفای استراتژی « اصل تمایز» در انتخاب شایسته ترین مدیران و کابینه نخبه  به انجام خواهد رسید و تکمله موفقیت نهایی این تحول و روند تحقق انقلاب اقتصادی خواهد گردید، که در ذیل این برنامه نیز همه راهکارهای ایجاد تحول در بدنه اجرایی کارکنان قدیمی دولت بدون اتخاذ سیاست حذف نیروهای فعلی و بدون ایجاد فضای اغتشاشی بلکه با ایجاد تغیرات اساسی و‌انگیزه محور و فساد ستیز  در پرسنل کارکنان تبیین گردید.

 نتیجه :

از مضمون صریح و برنامه محور این پورتفولیو نباید این تصور مشتبه متبادر گردد که ممکن است اقدام به اجرای ساختار شکنانه آن برای دولت و نظام هزینه ایجاد مینماید  ، ابدا..

از شناخت عمیقی که شخصا در مبادرت اجرایی امور از منش والا و اراده مستدام شخص مقام معظم رهبری دارم و‌همچنین موثقا از افراد معتبر از ایشان اطلاع دارم که اتفاقا ایشان متوقع  دیدن چنین رویکردهایی از دولت جدید هستند این مبحث  ایشان را جهت همراهی استراتژیک در مقام رهبری کل جامعه بسبیر دلگرم خواهد کرد چرا که در یک چنین تحول استراتژیک از لحاظ علمی و اجرایی آنهم در چنین درجه ای نیاز به مشارکت لیدر و رهبر یک مجموعه بشکل مستقیم نیز جزو ملازمات اصلی بشمار میرود و این مبحث باعث بدست آوردن موهبت همراهی بیشتر ایشان برای همه ملت خواهد گردید و قطع یقین تا شرایط برای همراهی و حمایت ایشان مهیا نگردد نمیتوان توقع این همراهی و بهره مندی از رهنمودهای اجرایی بیشتر را برای پیاده سازی از سوی ایشان داشت خصوصا اینکه بسیاری از رهنمودهای ایشان علیرغم تکرارهای و توصیه های مدبرانه ایشان همچنان  اجرا نگردیدند ؛ بنابراین تمهید ، اراده و اقدام به پیاده سازی این پورتفولیوی استراتژیک بعنوان یک مزیت مطلق و ایجاد افتراق سازنده و متحول در برنامه های اقتصادی از سوی دولت جدید ۱۴۰۰ زیر ساخت اساسی این همراهی و مشارکت بیشتر را از سوی مقام معظم رهبری به ارمغان خواهد آورد و اثر بخشی موثر آن و ایجاد دلگرمی این اتفاق در بطن تمام فعالان اقتصادی و امتعاقبا در همه اقشار مردم  نقطه تلاقی هم نواسازی اذهان و اراده فعالان اقتصادی و راه اندازی بسیج اقتصادی مجرب و متعهد بین تمام ظرفیتها و نظام حاکمیت با همراهی و  مجری گری دولت جدید ۱۴۰۰ خواهد بود که در نهایت تثبیت امنیت اقتصادی را در اقشار مردم بهمراه خواهد داشت و قطعا اقدام هوشمندانه و موفقی در مقابل فتنه های دشمنان بین الملی و گروه مخالف خارج از کشور تلقی خواهد گردید که پس از شروع رسیدن به تحقق این نقطه بلوغ ، آنها به بهانه وضعیت اقتصادی فعلی در ایران دیگر در عمل هیچ جایگاهی برای ایجاد فضای پروپوگاندا در اقشار مردمی را نخواهند داشت و تمام نیرنگهای ایشان در طول این برنامه بکلی و بشکل عملگرایانه رنگ خواهد باخت.

در ادامه لازم به ذکر است که ‌کانون اصلی متمرکز اجرای تمام خط و مشی های نوین مطروحه و محل تجمع تیم مشاوران نخبه کارامد جایی نیست جز سازمان برنامه و بودجه کشور؛ در شروع کار  دولت ۱۴۰۰ و به موازات هماهنگی و تغییرات در سطح مدیریتی کلان دولت ؛ سازمان برنامه و بودجه ضمن انتخاب یک رییس کاملا شایسته و مطلع و مجرب جوان ؛ میبایست برای ایفای یک‌ماموریت جدید مهیا و توجیه گردد ؛ این سازمان بجای پیگیری و ایفای کم رنگ مواردی از دست خورد در امروز ؛ بایستی بشکل استراتژی محور به مرکز قردتمتد استراتژیک دولت و قوه مجریه ۱۴۰۰  مبدل گردد ؛ بنابراین ضمن اینکه همان راهکارهای تغییرات بدنه دولت در این سازمان صورت  بگیرد شایسته است تا پیشاپیش  این اتفاق برنامه ریزی گردد و بهمراه  برنامه انتخاب و انتصاب شایسته یک رئیس کارامد؛  برنامه انتخاب تیم رسمی ایشان نیزبهمراه انتخاب  تیم مرکزی مشاورین نخبه در کنار اعضا رسمی سازمان برنامه و بودجه با نگاهی بسیار دقیق انجام گردد و این سازمان بعنوان مرکز تجمع افراد نخبه جهت پردازش و بازنگری ، تعیبن خط و‌مشی های نوین استراتژیک کشور ، برنامه های راهبردی کلان و تدوین برنامه های اجرایی استراتژیک  کلان از جمله بازبینی و اجرای تمام برنامه های  پورتفولیوی انقلاب اقتصادی را در دستور الویت قرار میدهد . و این مرکز تحت نظارت مستقیم ریاست قوه‌مجریه با رئیس سازمان بعنوان معاونت ریاست قوه مجریه و تیم جدید تمام بازبینی قوانین قبلی و تبیین خط و‌مشی های جدید را با ایفای همه راهکارهای اجرایی  و به جزئیات بشکل سناریو های پورتفولیوی استراتژیک تدوین و تبیین مینمایند و برنامه های اجرایی و با همراهی تیم مرکزی مشاورین نخبه مجرب به اتفاق برای انتخاب کمیته های ارزیابی دیگر مشاوران نخبه اجرایی و‌ناظر برای تحولات و اجرای خط و‌ مشی های نوین در وزارتخانه ها را اقدام مینمایند و این سازمان ماموریت میابد تا بشکل نظام مندی تمام وزارتخانه ها را همسو با خط و‌مشی های جدید دولت و راهکارهای پیاده سازی و فراهم نمودن اسباب اجرایی این خط و مشی ها همراهی نموده و مانند یک آبشار با جریان مداوم در مرحله تغییرات ؛ تمام ارگانهای دولت را تا احراز اجرای موفق تحولات پورتفولیوی انقلاب اقتصادی تغذیه و راهبری و مشایعت مینماید.

برهه جاری سازمان برنامه و بودجه

شورايعالي اداري در يكصد و شصت و هشتمين جلسه اي كه در تاريخ 12 آذر 93 تشكيل داد به منظور ايجاد وحدت مديريت و انسجام و يكپارچه‌سازي ساختار سازماني لازم در اجراي اصول ۱۲۶و ۱۲۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي با احياء و تشكيل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و استان ها موافقت كرد. اين شورا در يكصد و هفتاد و ششمين جلسه اش كه روز دوم مرداد ماه 1395 برگزار شد با توجه به اختيارات اصل ۱۲۶ قانون اساسي، به منظور سازماندهي و انسجام بخشي به ماموريت‌ها و وظايف مربوط به حوزه‌هاي امور اداري و استخدامي و برنامه و بودجه تصويب كرد كه وظايف رييس جمهوري در امور برنامه و بودجه، در قالب سازمان برنامه و بودجه كشور از جانب «معاون رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور» اداره شود.

 اهم وظايف سازمان برنامه و بودجه

از اهم وظايف سازمان برنامه و بودجه مي توان به مواردي نظير انجام مطالعات و بررسي‌هاي اقتصادي، اجتماعي و پيش‌بيني منابع كشور به منظور تهيه و تنظيم سياست‌ها و برنامه‌هاي بلندمدت، ميان‌مدت و كوتاه‌مدت و همچنين بودجه‌هاي سالانه، مطالعه، بررسي و انجام امور مربوط به برنامه‌ريزي در چارچوب نظام برنامه‌ريزي كشور و پيشنهاد خط‌‌ مشي‌ها و سياست‌هاي مربوط به بودجه كل كشور به شوراي اقتصاد اشاره كرد.

تخصيص منابع كشور براي فعاليت‌هاي جاري و عمليات عمراني در چارچوب برنامه‌ها و سياست‌هاي توسعه كشور ، نظارت مستمر بر اجراي برنامه‌ها و پيشرفت سالانه آنها، تعيين ضوابط اقتصادي، اجتماعي، فني، و مالي به منظور ارزيابي فعاليت‌هاي انجام شده در دستگاه‌هاي اجرايي، ارزشيابي كارآيي و عملكرد دستگا‌ه‌هاي اجرايي كشور و گزارش آن به رئيس جمهوري و تشخيص صلاحيت و طبقه‌بندي مهندسان مشاور و پيمانكاران و ارزيابي مداوم فعاليت‌هاي آنها از ديگر وظايف اين سازمان به شمار مي آيد.

دو وظيفه ديگر سازمان، تعيين معيارها، ضوابط و تنظيم اصول كلي و شرايط عمومي قراردادهاي مربوط به طرح‌هاي عمراني و مشخص كردن وام‌ها و اعتبارات خارجي مورد نياز براي برنامه‌ها و طرح‌ها (مادۀ 25 قانون برنامه و بودجه) است.

برهه احیای سازمان برنامه و بودجه در دولت ۱۴۰۰؛

با اعلام خلاصه شرایط فعلی و ساختار کلی سازمان برنامه و بودجه که البته در حال حاضر در کمرنگ ترین شرایط قرار داشته  و پایبن ترین ماموریتهای خود را ایفا مینماید؛ ساختار این سازمان  طبق پورتفولیوی استراتژی انقلاب اقصادی با همان شبوه تحولات بدنه دولت و تعیبن ریاست شایسته‌ ، عالم و جوان با کفایت ، و ایفای همان تغییرات در اعضا رسمی تصمیم گیران و معاونین رئیس سازمان و همچنین حضور اعضا نخبگان و مجربین بین الملی در قالب کمیته نخبگان مشاور در جهت هدف پیاده سازی تحولات پورتفولیوی انقلاب اقتصادی در بدنه کارکنان قدیمی و اجرایی  دولت  و نظارت بر ارزیابی عملکرد تحولات و پیاده سازی و اجرای برنامه ها و نظارت بر پروژه های این پورتفولیو با احصا ماموریتهای جاری و بازبینی و اضافه شدن خط و مشی های نوین  انقلاب اقتصادی طبق پورتفولیوی استراتژی ؛ چیدمان گردد و در تعامل مستقیم با ریاست قوه مجریه دولت ۱۴۰۰ در قالب یک تعامل پویا کزارشات نظارتها و ارزیابی ها را تحت اجرای سیستم Agile و منطبق با قوانین تناسب سازی شده و ارتقا یافته انقلاب صنعتی چهارم به اجرا در آورد.

و ضمن ارتباط و مشاوره و خظارت بر ایفای ماموریتهای نوین وزارتخانه ها خصوصا در رمینه تحولات اقتصادی؛  یک ارتباط مستقیم و پویا نیز با وزارت اقتصاد و دارایی برای همسو سازی این وزارتخانه با استراتژی نوین‌سازمان برنامه و بودجه ازجمله تحولات بدنه دولت و وزارتخانه ها و نظام جدید بانکی و ماموریتهای پورتفولیوی استراتژی انقلاب اقتصادی و تسریع اثر بخشی همسوگرایانه وزارت اقتصاد دارایی برای ایفای این ماموریتها، برقرار نماید.

درانتها  ابرام میورزد که این بخش از برنامه دولت ۱۴۰۰ یکی از مهم‌ترین بخش‌ها ‌و متضامن تحقق وعده‌های تغییرات اقتصادی ایشان میباشد ، و توجه به این‌نکنه حایز اهمیت هست که در وراء تحولات  بدنه دولت ؛ این  فعالان اقتصادی هستند که بایستی نقش خروجی نهایی این تعامل اقتصادی را نقش آفرینی کنند و با فعالیت خود سبب تحصیل ارزش افزوده و رونق اقتصادی و توسعه تولید در کشور بشوند ؛ که با درک این تغییرات ملموس انگیزه مضاعف و توصیف ناپذیری زنجیره فعالان اقتصادی خصوصا اهم فعالانی که در سالهای اخیر لطمات فراوانی متقبل شده اند را با تمام قوا به این میدان خواهد آورد و یک بسیج منسجم و همدل اقتصادی همانند بسیج مردمی آغاز انقلاب با پایه ای مستحکم کشور را  از جو منفی گرایانه جاری و غبار نا امیدی ها عبور خواهد داد،  بنابراین اقدام به عمل برای تحقق برنامه انقلاب اقتصادی مستلزم تبیین خط و‌مشی هایی است که رئوس آن توضیح داده شد و در کنار خط ‌مشی ها میبایست برنامه  مدیریت تحول و

پورتفولیوی استراتژی بهمراه برنامه های اجرایی  آن را  با رئوس مطروحه مد‌نظر قرارداد تا قطعیت پیاده سازی آن تضمین گردد ، و متذکر میگردد که حضور ‌و مشارکت فعالان اقتصادی ناظر بر احراز و لمس تمام موارد فوق و شروع روند تحول و افق روشن  همسو با امنیت اقتصادی میباشد ؛ در غیر اینصورت بدون احراز فعالان اقتصادی در تغییر خط و مشی های اقتصادی بهمراه برنامه اجرایی و لمس روند تحول ؛ بدون شک بارقه های ناامیدی ایجاد شده شدت گرفته و ایجاد ابهامات و بلاتکلیفی در شرایط آتی خواهد گردید و این ابهامات باعث توقف حرکت فعالان اقتصادی بدلیل حس ایجاد شرایط نامعلوم و تداعی تجارب تلخ سالهای اخیر گردیده و بنابراین توقف و نگرانی فعالان اقتصادی مانع تشکیل بسیج اقتصادی و حرکت همه جانبه انقلاب اقتصادی و ایجاد همسو گرایی لازم خواهد گردید.

در این خصوص همگام با مسیر اجرای این حرکت و لمس وقوع تحولات و افق روشن در قالب تمام ابعاد از جمله فراهم کردن زیرساخت‌های لازم ؛ بکار گیری و مشارکت دادن تمام ظرفیتهای کشور اعم از ظرفیتهای تولیدی و فعالان اقتصادی خصوصی و مردمی و مهیا نمودن راهکارهای نوین جهت ایجاد بستر سرمایه گذاریهای خارجی ، موجبات بستر اعتمادی عمیق و پایایی را برای مردم فراهم خواهد ساخت در حدی که حتی قشر جوان درک و موقعیت درامد زایی با مبلغ چند میلیون تومان را خواهند یافت و این جرفه ای جهت احصاء قطع تدریجی یارانه ها ما به ازای احیای فضای اقتصادی پویای مردمی خواهد بود.

همچنین با تکرار نکته ای مهم  متذکر میگردد که دولتی که بخواهد با تایتل کردن وعده تمام امکانات و دادن وعده حجیم آن به مردم آغاز کار کند ؛ قطعا باعث بزرگتر شدن بدنه دولتی خود گردیده و در پایان هر آنجه که برای مبدل کردن به احسن برای مردم باقیمانده است را هم ناخودآگاه از آنها میگیرد که قطعا دولت اقتصادی مقصود از منتج شدن چنین پایانی را نخواهد داشت. بنابر این بایستی بجای دادن وعده های صفر تا صد ؛ فقط به پیاده سازی برنامه ؛ تحلیل ریشه مشکلات فعلی و انتخاب سیستم تغییرات تحولی متناسب  و پیاده سازی برنامه فوق و رفع دلایل مشکلات در سیستم دولتی برای مردم پرداخت ؛ جایگزین  وعده های  حجیم به مردم که سبب لزوم افزایش تصدی گری و تعریف ماموریتهای بیشتر اقتصادی دولتی گردد.

 

د- ۱- بازبینی و تحولات لازم در قوانین « تجارت» داخلی .

یکی دیگر از مهمترین ابعاد این پورتفولیو ی استراتژی انقلاب اقتصادی تحولات قوانین تجارت بر اساس خط و مشی ها ی نوین انقلاب اقتصادی و به نوعی متناسب و حتی پیشتاز از قواعد انقلاب صنعتی چهارم میباشد که متاسفانه مبتنی بر قوانین سالهای ۱۳۱۱ شمسی تا ۱۳۳۰ و لوایح ناکافی اصلاحی ان در سال ۱۳۴۷بوده و عجیب آنکه حجم متنابهی از بازنگری ها و تدوین قوانین مختلف بعد از انقلاب اسلامی  صورت گرفته بغیر از قانون تجارت ، و هیچ تعاملی و به روز رسانی صورت نگرفته گویی که چیز زایدی است. عدم بازنگری و رها نمودن این قانون در چارچوب بسیار قدیمی با شیوه های قدیمی ایجاد ناهنجاریهای تجاری و  متعاقب آن احصا ضعف های زیر ساختاری اقتصادی کلانی را مترتب‌گردانیده است. مثلا از دهه ۱۳۳۰ تا کنون قانون تشکیل یک شرکت با همان مبلغ مقوم‌نشده ۱۰۰ هزارتومان که‌ در زمان اولیه قابل توجه بوده اما امروز ایجاد بسترهای تقلب و مفاسد مالی در سطح جامعه را موجب شده بدلیل آنکه طبق قانون در نهایت هر شرکتی معادل سرمایه اولیه مسئول پاسخگویی در تعهداتش میباشد و لازم به ذکر آمار سنگین ناشی از این ناهنجاری نیست

  (بهتر است بغیر از شرکتهای دانش بنیان باقی شرکتها حداقل سرمایه برای تاسیس را بر اساس قوانین‌جدید حداقل  ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون‌تومان قرار دهند که در شرکتهای مسئولیت‌ محدود نیازی به تمهید تمام این مبلغ در حساب بانکی نمیباشد فقط تا بیست درصد آن و بنابراین مانعی از لحاظ تامین مبلغ برای شروع کار اقتصادی ایجاد نمینماید اما تعهد شرکت را در ازای فعالیتهای خود بیشتر مینماید) و یا بعنوان شاهد‌مثال ؛ از قوانین اول تجارت که عنوان‌میکند: تاجر مکلف است تا تمام رویدادهای مالی خود را در « دفتری» بنویسد .. و‌مبادله دفاتر پلمپ کاغذی و غیره که اساسا در عصر دیجیتال وعلوم به روز حسابداری و‌حسابرسی قابل انطباق نیست و‌ همچنین تمام موارد قانون تجارت به همین ترتیب نه تنها با علوم روز منطبق نیست بلکه عاری از زیرساختهای لازم برای باروری چنین ظرفیت عظیمی مانند ایران میباشد ؛ در این خصوص برنامه ای در این پورتفولیو تنظیم گردیده که بر اساس قوانین روز و اصول انقلاب صنعتی چهارم ، طراحی شده منطبق بر ظرفیتهای تولیدی و فکر افزاری کشور و متناسب با فرصتهای نوین در پیش رو جهت حضور در زنجیره ارزش جهانی ؛ و مبتنی بر تعیین خط و‌مشی های پولی جدید کشور اعم از ارز رمزها  و ذخایر پولی فعلی و ارزی جاری تنظیم گردیده و تمام مکانیزم های نوین  بلوکچین و اتصال به زنجیره مصرف  جهانی و افزایش سرمایه در گردش کشور با راهکارهای اتصال به سرمایه های خارجی در قالب قوانین و راهکارهای انقلاب صنعتی چهارم و‌عصر دیجیتال و‌ همچنین بر اساس ترکیب کارامد آن با

« مکاسب » منطبق با اصول فقه پویای شیعه تنظیم گردیده است  که در کمیته نخبگان سازمان برنامه و بودجه میبایست با جزئیات آن ارائه و بازنگری گردیده و جهت پیاده سازی و تغییرات قوانین در برخی از قسمتها  با هماهنگی قوه مقننه به اجماع رسیده و بسرعت ضمن تغییرات اساسی و تحولات جهت ابجاد بستر زیرساختاری انقللاب اقتصادی اماده بهره مندی گردد.

د-۲- تنظیم خط و مشی  نوین قوانین تجارت در چارچوب قانون برای موقعیت جدید خلق ثروت در کشور.

 در راستای اجرای موارد فوق با حرکت بسوی  روند موفق با ایجاد نمونه های موفق ؛ دستورالعمل هایی مبنی بر عدم خروج سرمایه ها به خارج از کشور- برای بخش داخلی ایرانی حاضر در مدلهای کسب و کار نوین –  با ایجاد فضای توسعه تولید و تکنولوژی و تخصیص امکانات مکفی حاصل از اجرای برنامه خواهند بود که جایگاه ‌ثروت خلق شده ماحصل اجرای انقلاب اقتصادی در چرخه داخل کشور محفوظ خواهد ماند؛

و- خط و مشی های نوین و قوانین حمایت از سرمایه گذاری خارجی:

همجنین بکی دیگر از برنامه های الویت بندی شده  پورتفولیوی استراتژی انقلاب اقتصادی ؛ برنانه بازنگری و تعیین خط و‌مشی های نوین قانون سرمایه‌گذاری خارجی و حمایتهای آن با تنظیم فضای پویا و فراگیری خصوصا بمنظور شیوه تشویق و تسریع و مانع زدایی و ایجاد بستر و مامن سرمایه‌گزاربها و‌ تسهیل قوانین حمایت از سرمایه کذار های خارجی  با محوریت ویژه و‌ ارائه برنامه حمایتی و کارامد برای صادرات محصولات / خدمات تواید شده (ماحصل مدل های نوین مشارکت شریک‌ایرانی و شریک چینی/ خارجی در کشور ایران

بخش خصوص در مدلهای مشارکت ارائه شده) در زنجیره ارزش جهانی و ننایشرارزشذافزوده آن در  قالب ارائه یک نقشه راه بی نقص به شریکان خارجی میباشد ؛ که جزئیات و راهکارهای خلاقانه حقوقی ان مبتنی بر قوانین و regulation بین امللی بازبینی و تنظیم شده است  و‌پایه و اساس ان قابل یکپارچه شدن و کاملا همسو با برنامه های اجرایی اقتصادی بوده و بر اساس انطباق با ساختار های کسب و مار از جمله اصول عصر دیجیتال بوده ؛ و قابل هماهنگی و اتصال به سیستمهای جامع و یکپارچه استراتژی های اجرایی مطروحه تحت نظارت قوه‌مجریه  میباشد که ارائه این قوانین حمایتی خاص در تشویق و تسریع سرمایه گزاران چینی و‌خارجی بسبار موثر و جزو کاربستهای پشتیبانی مدلهای کسب و کار  مشترک میباشد و در زمان پیاده سازی این برنامه نیز بعنوان یک برنامه مهم جزو برنامه های استراتژیک سازمان برنامه و بودجه و قوه مجریه ۱۴۰۰  در کمیته مشاورین  منتخب شایستگان در سازمان برنامه و بودجه با جزئیات قابل ارائه و بازبینی مجددخواهد بود.

ی- راهکار ضربتی مهم در خصوص گمرک و ترخیص کالاهای دپو شده از انتهای دولت دوازدهم:

مطلب دیگر اینکه بعنوان اجرای یک کار ضربتی الویت دار  ؛ راهکار موقت تسهیل قوانین « ترخیص کالا» خصوصا کالاهای مصرفی فعلا طبق تاریخ ورود کالا فقط برای ان دسته از کالاهایی ( حجم انبوهی از کالا در حال حاضر ) که از دولت قبل وارد گمرکات شد و بابت آنها مبالغ هنگفتی سرمایه خارج شده است و کالاها اکنون در اختیار گمرکات کشور میباشد؛ تنظیم گردد و ورود این کالاها با نظارت اولیه به بازار باعث بازگشت کالا ها به ازای سرمایه نقدینگی هنگفتی که خارج شده میگردد و میتواندبا ایفای بک برنامه سریع و نظارتی ضربتی با موجود نمودن این حجم  فراوان کالا ، بحران افزایش قیمتها با بهانه کمبود کالا را مدیریت و سرکوب نمود و کالاها ی حاصل سرمایه گذاری کلان و تسهیلات دهی دولت قبلی به دست بازار مصرف کننده نهایی برسد  تا دولت فرصت ایفای پیاده سازی برنامه خط و مشی های  نوین خود را در خصوص واردات کالا و جهت دهی سرمایه ها بسمت تولید داخل و دیگر زوایای برنامه اقتصادی بیابد‌ و در این خصوص همگام با پیشبرد پورتفولیوی استراتژی انقلاب اقتصادی ،  در مسیر تشخیص تغییرات قوانین  قبلی با جایگزینی خط و‌مشی های نوین و‌ تحولات اقتصادی ؛ طی برنامه ای جهت تغییر جهت یارانه ها در زمان آغاز دولت جدید بسوی استفاده  در تولید کالاهای غذایی داخل کشور  و تاثیر مستقیم آن در تقلیل قیمتهای سبد کالای غذایی مردم محروم فعلی بایستی اقدام گردد تا از حالا  تا زمان نمود تحولات و شکوفایی اقتصادی، قشر محروم مردم دچار  فشار کمتری  در سبد غذایی روزانه خود گردند و‌موضوع پرداخت یارانه ها با این جایگزینی در زمان حال ، بتواند  در آینده و طی مسیر شکوفایی اقتصادی  بطور کامل حذف گردد.

۵-دیپلماسی اقتصادی و شروع آن در منطقه خلیج فارس.

  در مسیر شریان خط و مشی های نوین و روند مثبت تحولات تمام برنامه های  فوق تحت پورتفولیوی استراتژی انقلاب اقتصادی ؛ ایفای دیپلماسی نوین اقتصادی دولت  ۱۴۰۰ در تعاملات اقتصادی با تمام‌کشورهای مسلمان منطقه خصوصا کشورهای عربی در غرب آسیا از جمله کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله برنامه های دیگری است که در این پورتفولیو تنظیم کردیده و برای آن یک زمینه بسیار قوی و ساختار مسبوق به سابقه موفق وجود دارد؛

اینجانب در تمام طول دهه ۸۰ شمسی با تمام قوا و با استفاده از اعتمادی که‌ماحصل ایفای نقش موفق در ارتباطات اقتصادی و همکاری بین کشور چین و کشورهای عربی  کسب کرده بودم ؛ با استفاده از این پشتوانه اعتباری مطابق یک سفیر اقتصادی مقتدر برای نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت وسیعی انجام دادم  و با هدف ایجاد همکاری و دعوت از تمام صاحبان قدرتمند کسب و کار این‌کشورها با بخش خصوصی کشورمان بر اساس اصل ۴۴ بشکل‌آتش به اختیار فعالیتهای موثری را به انجام رسانیدم و مدلهای موفقی از همکاری با شرکتهای بزرگی همانند  Kuwait Investment , Kuwait Petroleum Company در‌کویت , و در عمان بعنوان‌ عضو کنسول افتخاری تمام سرمایه گزاریهای عمان در کشور چین از سوی

OCIPED ( Omani center for investment promotion & export development)t

و با شرکتها و صاحبان شرکتهای Zubair

Saeed Bahwan , و در بحرین با اشخاصی مانند Mohammad khalid kanoo و Al Zayani و وزارتخانه های نفت عمان با وزارت اقای Al Romhi, و نفت بحرین با Hossain Ali Mirza و بسیاری دیگر از بزرگان‌منطقه خلیج فارس در کشورهای عمان ؛ قطر ، کویت ؛ بحرین و امارات متحده عربی ، در ارائه مزیتهای مطلق همکاری بلند‌مدت و دوستی و هم پیمانی با جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد قالب اقتصادی مشترک و مدلهای مشارکتی کسب و کار بخشهای خصوصی و تشویق سرمایه گذاریهای خصوصی در ایران و افق آتیه دیپلماسی و مزیت این مشارکتها در قالب بخش خصوصی وارائه مزیت های  اصل ۴۴ در سرمایه گذاری با بخش خصوصی ایران ، فعالیت های بسیار موثری را ایفا نموده ام‌ ( سوابق تاریخچه تمام فعالیتها با درج  مستندات سوابق در وب سایت شخصی قابل روئیت خواهد بود) که امروز با گذشت زمان اهم پیش بینی ها و خیلی مزیتهای مطلق این همکاریها در معادلات منطقه برای ایشان به اثبات رسیده و‌ آغاز پیشاپیش این اقدامات گسترده از ۱۵ سال پیش با نگاه دور اندیش  و بلند‌مدت و ایفای برنامه های همکاری منصفانه و هوشمندانه با معرفی ظرفیتهای عظیم کشورمان در رسیدن به نقطه زمانی امروز با حفظ این ارتباطات و همکاریهای قبلی موفقب ا ایشان در بازار چین و استفاده از اعتبار موفقیت آن همکاری برای أساس همکلری های وسیع با ایران و‌تحقق اهم خط و‌مشی ها و پیش بینی ها در زمان حال تبدیل به یک خط اعتمادی مستحکمی در شبکه وسیع ارتباطات مذکوربا بالاترین افراد اقتصادی این کشورها در دایره روابط شخصی با اینجانب  گردیده که قطعا میتواند زیر ساخت قابل اعتماد و‌زمینه تسریع گسترش همکاری برای ادامه همین‌ مسیر تحت لوای  خط و‌مشی ها ی نوین دولت ۱۴۰۰  جمهوری اسلامی ایران برای همکاریهای اقتصادی بین کشورها منظور و تلقی گردد.

 

۶- استراتژی خط و مشی های نوین و تحول در  آموزش عالی در جهت انقلاب اقتصادی اقتصادی

استراتژی    Normative- re-educative -MBA& DBAو مدل های ایجاد زیرساختهای لازم برای تاسیس مدارس کسب و کار مطابق با اقتصاد مقاومتی و پویا  در قالب همکاری سه راس مثلثی ؛ دانشگاهها و مدارس کسب و کار با رتبه بالای اروپایی و آسیایی ، دانشگاههای رتبه بالای کشور  و‌مدارس کسب و کار معتبر داخلی بهمراه پشتیبانی و مشارکت بخشهای تحقیق و‌توسعه هر دو دانشگاه خارجی و ایرانی ، در کنار سومین ستون یعنی همکاری شرکتها- اشخاص مجرب بازنشستگان اجرایی مدیریتی و فنی بین المللی ایرانی و خارجی در قالب برگزاری‌ دوره های تخصصی و فوق تخصصی جهت ارتقا دانش فنی ؛ مدیریتی و اجرایی و اموزش مهارتهای بین المللی در سطح کارشناسان و مدیران جوان‌ بدنه اجرایی دولت که سوابق کاری دولتی دارند و همچنین در سطح جوانان و فارغ التحصیلان کشور ؛ در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا و در مقاطع کاربردی – اجرایی MBA, DBA برگزار خواهد گردید ؛ و‌احراز درجه بالای مهارتی بالا در سطح بین المللی  بر اساس تجارب کاری و استعداد اشخاص برنامه ریزی گردیده است ؛ در این خصوص در زمینه تخصصی نفت و گاز و پتروشیمی ؛ یک نمونه موفقی توسط اینجانب  با ارائه مدل همکاری خاصی بین دانشگاه شریف و دانشگاه ادینبرگ (Edinburgh) اسکاتلند و شرکت تخصصی پیمانکار و مدیریتی کنسل اسمیت در اسکاتلند جهت برگزاری دوره های summer school جهت آموزش و فارغ التحصیلی کارشناسان میان کاردولتی و خصوصی در محل دانشگاه شریف در جزیره کیش منعقد گردیده است که با تنظیم مبانی دوره های مختلف در یک دوره مقطع کارشناسی ارشد یا DBA و حضور اساتید خارجی و ایرانی و مدیران با تجربه و مهارت بین المللی از شرکتهای موفق خصوصی ؛ کارشناسان و فارغ التحصیلان مستعد را در رشته های  مهندسی و مدیریتی و اجرایی و اقتصادی و دیگر رشته های مورد نیاز در زنجیره ظرفیتهای کشور ؛ جهت حضور در پروژه های بین المللی با تعلیم و آموزش تحت نظارت مدیریت یکپارچه و با اجرای پروژه کارگاهی مجازی گروهی در قالب شبیه سازی شده ایشان را مهیا و فارغ التحصیل مینماید ؛ مدیران دولتی به سطح اموزش انطباق با درک پروژه های روز دنیا جهت بهینه شدن ماموریت اجرای خط و‌مشی نوین دولت خواهند رسید و مدیران بخش خصوصی نیز به مهارتها و دانش روز دست خواهند یافت بدون اینکه برای تحصیل این سطح آموزش جلای وطن نمایند و با داشتن انگیزه  در روند انقلاب و‌ رونق اقتصادی کشور ؛ از سوی دیگر اعضا freelancer ، خصوصا بازنشستگان رشته های فنی مهندسی و یا جوانان خواهند توانست  با دستیابی به مضامین مهارتی  پروژه ها در سطح بین الملی با تشکیل شرکتهای خصوصی جدید گروه مهندسی برای حضور در بخش مهندسی و فنی پروژه های

« کلید در دست » turnkey بین الملی  تحت نظارت  مدیریت پیمانکار بین المللی هر پروژه بدون دخالت هیچ تحریمی حضور بیابند و تحت بسترهای «اطاق مجازی اجرایی پروژه ها» و با اخذ مهارت تحت اموزشهای یاد شده  و آشنایی با سیستمهای

ERP (enterprise resource planning) آن شرکتها ؛ قسمت مهندسی پروژه های کلان بین المللی که بین ۷ تا ۱۵ درصد مبلغ اسمی هر پروژه را شامل میشود  را با مزیت ارائه قیمت رقابتی فوق العاده ، هوشمندی و مهارت بالا ، کیفیت و خلاقیت متفاوت در ورا فکر افزارهای ایرانی  در مقایسه با خدمات مشابه بین المللی ، به انجام رسانیده و خدمات ایشان  بر اساس ارزهای خارجی و سیستم ارز رمزهای جدید ایرانی و یا چینی دریافت میگردد؛ و ضمن اشتغال زایی و حضور فکر افزاری بین المللی مدیران لایق و کارامد ایرانی در فضای پروژه های بین المللی بدون لزوم حضور فیزیکی و خروج این جمعیت فکر افزاری از کشور ؛ و با توجه به مزیت رقابتی قابل توجه در دستمزد خدمات ایشان ؛ شرکتهای خارجی پیمانکار اولیه طرف قرارداد قادر خواهند بود در فضای مناقصات بین الملی با ارائه قیمت مناسب تر در ازای استفاده از بخش مهندسی پروژه از اعضا ایرانی ؛ شانس برد مناقصات بین المللی خود را بسیار بالا برده و‌تضمین نمایند؛ بنابراین یک مبادله چند بردی برای اعضا ایرانی ؛ شرکت پیمانکار بین المللی و‌حتی کارفرمای پروژه ایجاد میگردد ضمن اینکه دست شایسته فکر افزار ایرانی با مزیت رقابتی در مسیر حضور در عرصه بین المللی قرار گرفته و این خود یک فضای دیپلماسی بین المللی در معارفه حقیقی توانمندی و نقش فکر افزار ایرانی با رویکردی متفاوت از قبل و بشکلی متحد و متمرکز در کشور ایران برای پروژه های بین المللی مبتنی بر امکانات فضای انقلاب صنعتی چهارم و امکانات زیرساختی موجود آن‌ بوجود خواهد آورد.

در این خصوص همانطور که جنابعالی مستحضر هستید از همان سالهای ۱۳۹۷ و قبل از بروز بیماری کوید ۱۹ در جهان ، اینجانب و مجموعه  برنامه ریزی استفاده از فضای مجازی جهت اجرای این پروژه را مهیا کرده بودیم و  توسعه همین برنامه  با دانشگاه امام صادق علیه السلام  با همکاری جنابعالی نیز جزو برنامه بود و بدعوت رسمی دانشگاه ادنبرگ ، برنامه حضور در اسکاتلند جهت مذاکرات اجرایی این همکاری چند‌منظوره برنامه ریزی گردیده بود و از همان زمان ایجاد بستر و استفاده از فضای مجازی بعنوان اطاق  مجازی اجرایی پروژه بین المللی تحت نظارت شرکت خارجی برای بخش مهندسی پروژه های بین المللی و ایجاد اشتغال برای(HR capital)  سرمایه نیروی انسانی متخصص ایرانی با کسب درامد ارزی بدون حضور فیزیکی و بدون دخالت تحریمها ، از سوی  اینجانب و‌ تیم شرکتهای متعلق به ما ، سرمایه گزاری  و تمام زیرساختهای لازم مهیا گردیده بود ‌، ؛ ( مدارک کامل تاییدیه های و مصوبات دانشگاه شریف ازوزارت آموزش عالی  ورئوس قراردادهای امضا شده  بین دانشگاه شریف و  مجموعه شرکت خارجی مجرب بین المللی ما بعنوان بخش مهارتهای عملیاتی و امضا قرارداد با  دانشگاه   Edinburgh بهمراه مدل مشارکت و مکانیسم مهارتمندی برای  الگو برداری و تسری پیاده سازی  در کشور ؛ جهت  برنامه اجرایی اکنون برای دولت ۱۴۰۰ آماده ارائه میباشد)

ضمنا برنامه ریزی گردیده است تا در کمیته مشاورین نخبگان ؛ نقشه راه پیاده سازی برنامه نمونه‌موفق فوق الذکر ؛ مدلهای‌برگزاری‌ رشته های مهارت محوری در سطح بین امللی در قالب مدارس کسب و‌کار  و در قالب ترکیبی رئوس مثلث دانشگاههای ایرانی و مدارس کسب کار و دانشگاههای بین الملی و شرکتهای مجرب دارای اعضا محرب بین المللی در دستور کار اجرائی خط و‌مشی های وزارت آموزش عالی قرار گیرد تا در تمام دانشگاههای معتبر کشور زمینه و

‌زیر ساختهای تاسیس و توسعه مدارس عالی کسب و کار منطبق با دانش روز کسب و‌کار و متناسب با ظرفیتهای کشور و‌منطبق با فراگیری مضامین مکاسب در فقه شیعه پایه ریزی و مهیا گردیده و دانشگاههای  آموزش عالی در محیط مدارس عالی کسب و کار ؛ به پایگاه های پشتیبانی انتقال این مهارتها بعنوان پشتوانه تعلیم و تربیت مدیران شایسته کسب و کار و اقتصادی مبدل گردند.

۷- مدلهای ویژه پروژه های نفت

در خصوص مدل نوین در پروژه های توسعه میادین نفتی در بخش بالادستی صنعت با ایجاد مزیت های مطلق

استفاده حداکثری از تمام طرفیتهای تولیدی کالای مربوطه در کشور

استفاده از دانش مجرب متخصصین تولید و سازنده داخلی مرهون بیش از چهار دهه تجربه گرانمایه

استفاده از تامین مالی مستقل از بودجه کا فرما با تبیین چگونگی ترکیب مشارکت بین المللی با سهام متعادل زیر نظر سهام (local content) سهم ارجح داخلی جهت بهره مندی از  خطوط اعتباری بانکی بین المللی فاینانس

و بسترسازی ارتقا دانش فنی ‌‌و تجارب مدیریتی بین المللی در داخل کشور مبتنی بر بسترسازی منفعت مشترک در قالب شرکت مشترک سهامی ایرانی و یکپارچگی بخش‌های  مختلف بهره وری متعلق به کل زنجیره تولیدی -مدیریتی – فنی –  مالی – حقوقی اعضا مشارکت در کشور صاحب پروژه ، و شگردهای اجرای این مدل ؛ قبلا به تفصیل مبادله گردیده که طی سندی رسمی توسط حضرتعالی به دفتر مقام معظم رهبری گزارش گردیده و خوشبختانه با صرف بیش از ۹ سال کار مداوم ‌علیرغم همه موانع بروکراتیو و غیر ضروری قبلی ، به موازات پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی ‌و با تلاش بی وقفه ‌و با تفهیم احراز مزیتهای خلافانه این طرح به کارفرمای دولتی ، در حال حاضر بعنوان یک طرح کارا – چابک و هوشمندانه مورد اذعان کارفرما و تایید قرار گرفته و با اخذ مجوزهای قانونی در قالب مصوبات رسمی در سطح شرکت ملی نفت در سه مرحله تایید فنی اعضا مشارکت ، راستی آزمایی و احراز ‌و تایید خط اعتباری منبع مالی در قالب مشارکت سندیکای منابع مالی توسط وزارت خارجه ‌و بازرگانی کشور شریک خارجی و سفارتخانه کشور ما  ، ‌و مجوز تعیین پروژه با حجم معادل دویست میلیون یورو ،  نمونه اجرایی این مدل برای امضا قرارداد و اجرای آن برای زمان دولت جدید ۱۴۰۰ آماده گردیده تا بعنوان الگو و سندی معتبر و قابل اجرا مبتنی بر مضامین افتقاد مقاومتی و منطبق با تمام مبانی انقلاب اقتصادی اجرایی گردیده واین مدل با مشاورت این مجموعه و ارائه و تبیین راهکارهادر کشور تسری و‌نمود یابد.

( مدارک کامل تاییدیه های بین المللی مالی و مصوبات شرکت ملی نفت ورئوس قرارداد امضا شده بهمراه مدل مشارکت و مکانیسم تامین مالی و باز پرداخت آن برای الگو برداری و تسری پیاده سازی ؛ جهت  برنامه اجرایی آماده ارائه میباشد)

همچنین از جمله برنامه تولید وسیع محصولات پترپشیمی در ایران بعنوان محصول نهایی زنجیره ارزش نفتی با استفاده از ذخایر عظیم گاز طبیعی بعنوان خوراک اصلی تولید و بکارگیری همان مدلهای مشارکتی کسب و کار خلاقانه و تامین مالی آن بهمراه برنامه تضمین سرمایه با تضمین «  بازخریدمحصول نهایی مشترک »  توسط سرمایه گذار تا تسویه تامین مالی در نقطه سر به سر و ادامه برای فروش محصولات  و بشکل اهم صاردات آن به کشور چین جهت استفاده در تولید تمام کالاهای مصرفی جهان  که ذنجیره عمده  تولید آنها در چین در قالب بلند مدت  وسیع و هدف گیری چند منظوره شده

((Multi alliance niche marketing میباشد بعنوان یک منبع استفاده بسیار طولانی مدت  که البته قطعا  از لحاظ دیپلماسی اقتصادی ایجاد وابستگی بلند مدتی در تولیدات تمام محصولات چین در زنجیره مصرفی جهان اعم از تمام صنایع و بازار بین الملی آن مینماید.

در پورتفولیوی انقلاب اقتصادی ؛ در برنامه پروژه های نفتی و‌ مدلهای مشارکت با شریکان چینی – خارجی در قالب شرکتهای سهامداری ایرانی که با ترکیب استفاده حداکثری ظرفیتهای داخلی اعم از نیروی انسانی متخصص و حداکثر تولید کالاها در ایران شامل برنامه تکمیل پیشرفت مرحله ای آتی در ساخت داخل کالاهای فن آورانه مربوطه که مختص اجرای پروژه های نفتی در ایران بهمراه مدلهای تامین‌مالی ازقبل توسط مجموعه نفتی ما تحت کمته ای در سال ۱۳۹۱ طراحی شده بود،  و پس از تغییرات به روز در مدل اجرایی اکنون  نمونه‌موفق آن بشکل مجهز نیز  برای اچرای پروژه بالادستی در قالب EPDF/EPCF  بارعایت قوانین local content و بکارگیری از سهامداران مجرب در سطح مدیریت کلان پروژه های بین الملی در خصوص مدل به تایید و به پروژه نهایی رسیده  ؛ دو نکته بسیار مهم وجود دارد که قطعا برای دیگر پروژه های صنعتی ، تولیدی و خدماتی بهمراه  مدل تامین مالی با همین دو نکته روبرو هستیم

یکی اینکه برای پوشش و حمایت شریکان خارجی و دعوت حضورشان بهمراه سرمایه کذاری در برنامه پیشبرد تولید و همه زوایای انقلاب اقتصادی ؛ اساسا قواعد international index و قاعده ای برای همسویی با قواعد “ شاخص بین المللی وجود ندارد “ ،  و برای مثال با توجه به پریود طبیعی طولانی مدت زمان امضا رئوس قرارداد تا اجرا اگر کالایی بین المللی تغییر مدلل قیمت پایه و شاخص مواد اولیه داشته باشد ؛ قواعدی مبنی بر تعدیل بخشی از اجزا و ارکان ( شامل کم شدن و یا زیاد شدن قیمت ) وجود ندارد که این ضعف بسیار بزرگی است و ایجاد مشارکت گریزی و عدم ثبات در سطح مشارکتها و جذب همکاریهای  بین الملی در کشور مینماید؛

همچنین  لازم به ذکر است که برخی از کالاها به دلیل منطقی هنوز فرصت بومی سازی پیدا نکرده اند ( که در قسمت برنامه مدلهای مشارکت خلاقانه با مدلهای تامین‌مالی  ، جزئیات انواع مدلهای مشارکت مذکور طراحی و دارای برنامه دقیق اجرایی میباشند ) و‌ باید بر اساس مدلهای جدید و ایجاد خط و‌مشی های نوین با هدف فعال سازی تمام ظرفیتهای تولید  با مشارکتهای خارجی ترکیب و بر اساس ارائه مزیتهای رقابتی و‌ برنامه تعامل مشارکت با چین و مدلهای ورود به زنجیره تقاضای جهانی ؛ وارد پروسه مشارکت و‌طی مراتب  نمونه سازی پرتوتایپ و مرحله (MVP)

«حداقل محصول مناسب با کیفیت وفاداری بالا» دست یابد که قطعا بقدر لازم زمان بر خواهد بود ؛ بنابر این بخشی از کالاهای خاص در پروژه ها برای شروع و فعال کردن کسب و کار در مقیاس متناسب تا مقطی از زمان نیاز به ورود آن کالاهای تحصصی دارد تا همراه با پیاده سازی مشارکت دادن سرمایه گزاران و‌ تنظیم همه جانبه قواعد بتوانیم دوره تولید و مراحل تولید اولیه را طی نمائیم و با بکارگیری و تعادل زنجیره مزیتها وظرفیتهای عظیم داخلی منافع و امتیازات مطلق محصول / خدمات را در زنجیره ارزش جهانی به رخ کشیده وذنجیره  ترغیب تولیدات و بومی سازی این نوع کالاها نیز را در داخل راه اندازی نماییم.

اما متاسفانه در دولت دوازدهم و‌با هماهنگی مجلس دوره قبل بشکل کاملا غیر منطقی و افراطی قانون گردیده که هیچ کالایی تحت هیچ شرایطی اجازه ورود نخواهد داشت!

اول اینکه؛ در قواعد تامین مالی بشکل فاینانس بخصوص از کشور چین ( بعنوان یکی از راهکارهای بسیار کلیدی و اساسی شروع دعوت سرمایه گزاران و افزایش پشتوانه جریان مالی و سرمایه در گردش در جهت خلق ثروت داخلی ) قاعده ای ملی کشور مبدأ‌ جهت لزوم استفاده از کالای ساخت چین بشکل شناور تا حداکثر سقف ۵۰ درصد وجود دارد ؛ که این قاعده و استفاده ۵۰ درصدی و حجم درصد آن در برنامه هدفمند مدلهای سرمایه گزاری- مشارکت از سوی شرکتهای چینی با شریک ایرانی در قالب تشکیل شرکت جدید ایرانی در آتیه ای نزدیک بشکل قابل ملاحظه ای تعدیل خواهد گردید و با تابعیت از قانون  « تولید محصول مشترک در بازارجهانی» قابل تقلیل خواهد بود تا زمانیکه کشور با  شروع حجم معاملات مستقلا خود این کالاها و خدمات  را تماما تولید خواهد کرد.

که در اینصورت و با پیروی از قانون فعلی چطور قادر به اجرای افزایش جریان نقدی و سرمایه درگردش با پشتوانه عظیم مالی کشور چین برای هدف  هم افزایی و استفاده از تمام ظرفیتها در زنجیره ارزش جهانی خواهیم بود ؟ در جایگاهی که اجازه ورود اولیه کالا بشکل منطقی و حداقل برای کالاهای غیر موجود در کشور هم وجود ندارد!؟ و یک پروسه پیچیده با لزوم تایبد شورای عالی اقتصاد برای اخذ‌ مجوز ورود

بخشی  از کالای غیر قابل ساخت و‌ غیر موجود‌ وجوددارد‌  که بنا بر تجربه بهیچ عنوان به سیکل اتمام پروژه و سرعت لازم برای پیشرفت پروژه طبق برنامه اجرایی و تعهدات مجری به کارفرما نمیخورد و این سیکل بروکراتیو تقریبا غیر ممکن باعث‌نابودی پروژه و اصلا از ابتدا باعث‌عدم‌ ورود مشارکت خارجی طبق مدلهای کسب و‌ کار خلاقانه و‌هرگونه‌مشارکت‌خارجی دیگر میکردد.

دوم‌؛ ازسوی دیگر طبق تایید و مصوبه های رسمی هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران با جداول محاسباتی دقیق و حرفه ای ‌منطبق با اجرای پروژه های نفتی با ریتم لازم ؛ در تامین مالی برای بازپرداخت منبع مالی تامین شده تا سقف ۵۰ درصد از محل تولید‌ میدان مجوز وجود دارد‌؛ این در حالیست که از سوی دیگر شورای اقتصاد بنا بر تجارب جاری که قابل نامبردن میباشد  گاها تا بیش از ۳۲ درصد اجازه در اجرای این قانون‌ نداده و این در حالیست که مجری پس از امضا قرارداد با شرکت ملی نفت و پرداخت هزینه های هنگفت و تهیه برنامه اجرایی و مذاکرات قراردادی ( که خود طبق توضیح فوق جزو معضلات است) و محاسبات برنامه تولید در شیوه سرمایه گذاری و تنظیم برنامه cash flow سرمایه در گردش و تمام جزئیات زمانبر و هزینه بر از جمله جداول محاسبات و تنظیم  capex و opex بر اساس مصوبات شرکت ملی نفت و دیگر هزینه های مطالعاتی و‌مهندسی تایید شرح کار پروژه و …غیره ؛ در این‌مرحله با عدم تطابق با مصوبات شرکت‌ملی نفت (که در این‌مورد‌ قابل استناد منطقی میباشد) قرار میگیرد ؛ و با عدم اجازه لازم تمام محاسبات و هزینه ها ی مجری تایید شده و طرف قرارداد را کاملا بهم زده و سبب اتلاف حداقل دوسال وقت و حجم انبوهی هزینه و‌نهایتا عدم اجرای پروژه ها میگردد.و بطور مثال شورای اقتصاد پیشنهاد مینماید که تا ۳۲ درصد اجازه بازپرداخت میدهد و قسمت opex را شرکت نفت خود تقبل نماید که این اتفاق هم با توجه به سهم تخصیصی ۵/۱۴ درصد نفت و لزوم تامین‌بودجه های جاری و پروژه ها برای شرکت نفت نه تنها منطقی نیست بلکه اصلا امکان پذیر نیست.

بنابراین ترجیحا این نکات بسیار مهم که برای تمام صنایع دیگر نیز جاری هست را در بخش برنامه پروژه های نفتی مطرح نمودم تا اهمیت بازبینی و تسریع فوری در تدوین خط و‌مشی ها ی نوین ، با اشاره به پیشامدهای جاری تشریح گردیده که البته‌ در این خصوص راهکارهایی کارامد طراحی شده  تا در کمیته نخبگان تحت ساختار جدید سازمان برنامه و بودجه بهمراه اعضا حقوقدانان شایسته بین الملی و نفتی کشور بازبینی و‌بسرعت‌مورد اخذ بهترین تصمیمات توسط دولت هوشمند و‌ مردمی ۱۴۰۰ قرار گیرد.

۸- نتیجه و توضیح تکمیلی نهایی از تدوین پورتفولیوی انقلاب اقتصادی با ساختار اقتصاد مقاومتی.

توضیح اینکه نقشه راه تکنولوژی استراتژیک این پورتفولبوی انقلاب اقتصادی بر اساس برنامه  ، کارنامه  ، و توانمندی و قاطعیت و  دانش و تجربه بین الملی کافی جهت اجرا  تدوین گردیده و حاوی برنامه همه جانبه تحول  اقتصادی و عنوان تمامی موانع و راهکارهای اجرای رفع موانع با تمام پروژه های اجرایی آن بر أساس  یک مبانی فکری یکپارچه و همه جانبه  و مبتنی بر علم اقتصاد روز و متناسب سازی با تمام موقعیتها و مواضع کشور و ظرفیت های آن و چگونگی ایجاد پیامدهای رفت و برگشتی و اثرات حضور ظرفیت کشور در کل دنیا و بالعکس و جذب بهترین و مناسب ترین مزیت های بین المللی خصوصاً کشور چین در کشورمان برای بارز کردن ظرفیت ها ، طراحی شده که بهمراه راهکارهای تامین مالی و مدل های خلاقانه مشارکت با تدوین خط و‌مشی های نظام مند و ایفای سیاستگذاریهای جذب سرمایه کذاری و حامیگرایانه هوشمند برای حمایت ازامنیت و بازگشت سرمایه خارجی به طرف خارجی مشارگت با بخشهای خصوصی کشور؛ با جزئیات تدوین گردیده و اماده ارائه نمایی و پیاده سازی میباشد.

 و تمام پروژه های جزئیات آن توسط هفت کمیته تخصصی که ستونهای زنجیره ارزش ومدل اجرایی این پورتفولیو و تمام برنامه های آن  را تشکیل می دهند ، به انجام رسیده و بر أساس جمع متعددی از نمونه های اجرایی موفق وسیع که توسط اسن مجموعه قبلا سرمایه گذاری و نتایج آنها بشکل موفق به اجرا دارآمده اند ؛ قابل اجرا میباشد .

‌‌و نیز ایفای راهکارهای این مدل فراگیر  مشارکت با چین و بتدریج پیشبرد با دیگر کشورهای دوست خارجی با هدف توسعه اقتصادی کشور بهمراه جذب و ورود سرمایه گزاری از منبع ذخایر ارزی بزرگترین کشور صاحب ذخایر مالی جهان (چین)؛ مبتنی بر تمام راهکارهای کمیته استراتژی تامین مالی و فنی بخش خصوصی تدوین شده در سال ۱۳۹۱ ؛ و بر اساس تجارب و موفقیتهای افزون شده تاکنون ، تبیین ‌و بازبینی شده اند و بر اساس روند تغییرات بین المللی و تثبیت ‌موقعیتهای طرف مشارکت خارجی کشور چین ، به روز گردیده که با بهره مندی از شبکه مزیتهای رقابتی استفاده از تمام ظرفیتهای کشور در فرمول تعامل و اجرای حرفه ای آن با بهره مندی از دانش کافی کمیته متخصصین تمام موقعیتهای اقتصادی کشور چین و شیوه مذاکرات و  دانش کافی از چگونگی اعمال الویتهای صیانتی کشور و چگونگی  تسهیم امتیازات در سند همکاری بیست و پنج ساله با کشور چین ؛در زمان پیاده ساذی خط و مشی های نوین دولت ۱۴۰۰  قابل ارائه و اجرا میباشند.

ما به عنوان اعضاء بسیج اقتصادی علاقمند هستیم که مطالبه گری را از باب مسئولیت پذیری در همراهی و همکاری برای اجرا و پیاده سازی این برنامه تلقی کرده و در مسیر تحقق انقلاب اقتصادی به سوی هدف تکمیل بلوغ نظام اقتصادی ، آنچه از خوف عدم ادای زکات علم و با رجای تحولی شایسته مردمِ سرزمین پاکمان ، اجمالاً تحریر شد ، به تفصیل و تمام قد ، در کنار مردان میدان با حمایت رئیس محترم جمهور و تحت هدایت رهبر فقیدمان جامه عمل می پوشانیم .

امید آنکه به مدد و عنایت الهی ، در به ثمر رساندن درخت چهل ساله انقلاب در اوج بالندگی و بلوغ و قدرت به شکل مستقیم نقش مؤثر داشته باشیم .

در انتها ضمن اعلام اعتقاد راسخ به  تعاون در همیاری و همفکری با ریاست محترم قوه مجریه جناب آقای دکتر رئیسی و‌پیگیری با ایشان برای همکاری در مبادله نقطه نظرات همه جانبه و کسب منویات ایشان در  جهت انتخاب و انتصابات متناسب و شایسته ای از ترکیب تیم جوانان و مجربین متخصص و کاربلد و عالم و از هر حیث و تمام عیار متناسب  با رسالت انقلاب اقتصادی ؛ امید دارم تا این مرحله بسیار مهم انتخاب و انتصابات شایسته و با کفایت که بعنوان نماد کاشت بذر های ارزنده در محیط و‌شرایط پر از فرصت فعلی که‌حاصل مشقتهاو تلاشهای بی بدیل مقام معظم رهبری و تمام فعالان خالص انقلابی در صحنه و همچنین رشادتهای شهدا و سردارن و صبوری و‌مشقتهای همه مردم پایدار در صحنه ‌میباشد ، و‌ میتواند ضامن رشد در مسیر اخرین نقطه مهم از حیث اقتصاد و رفاه مردم و به مثابه نقطه‌ نهایی بلوغ انقلاب اسلامی باشد ، به صحت و شایستگی در دولت ۱۴۰۰ به وقوع بپیوندد.

و‌ اینجانب با تمام قوا و با پشتوانه موهبت الهی و الطاف حضرت ولی عصر عج در تفضل خدمت به میهن اسلامی و با پشتوانه زنجیره ای از ۲۵ سال تجربه و تعامل و همکاریهای متعدد در بازار بین المللی در اهم کسب و کارهای حائز اهمیت و تحصیل  تجارب بسیار ارزنده و موفق بهمراه انتخاب شایسته شبکه ای از همکاران ، شرکا و ارتباطات وسیع بین المللی و خصوصا بشکل متمرکر با کشور چین از سال ۱۳۷۶ مقارن با ۱۹۹۷ میلادی وسوابق همکاری های وسیع با اکثر استانهای مهم و اهم شرکتها و اعضا چینی بزرگ و‌تصمیم سازان مهم چینی کسب و کار بازار جهانی امروز ، و شبکه ای وسیع از منابع تامین‌مالی و مشاغل بزرگ و متوسط و‌کوچک صنایع و تولیدی و تکنولوژی ها و مراجع تحقیقاتی در چین و عرصه بین المل ؛ و همچنین با علم ، مهارتها و دانش مکفی و و با ادامه تحصیل دانش  و کسب علم مدیریت استراتژی و اقتصادی به روز تا مقطع دکترا و همسو سازی و‌بکارگیری تمام رنجیره تجارب ، دانش و منابع و  دارایی های فوق و کاربستهای لازم امادگی  دارم تا در پیاده سازی برنامه های پورتفولیوی انقلاب اقتصادی در کنار دولت ۱۴۰۰ و در صف ارتش افتصادی در کنار رهبر عزیز م‌ و ملت شایسته و بردبارم بایستم و از هیچ تلاش و اهتمامی در حرکت به سمت تحقق این رسالت و طلوع بلاغت در این افق مقدس دریغ ننمایم.

همچنین‌ با کمال افتخار و بدون هیچ چشم داشت مالی پیشنهاد‌مینماینم‌تا ضمن حضور در کمیته منتخب خبرگان و مجربین مشاور که در بخش برنامه تحولات دولت برای ماموریتهای جدید و تحول سازمان برنامه بودجه بعنوان مرکز استراتژی پیشنهاد گردید ؛ و نیز پیشنهاد‌ مینمایم که کمیته خبرگان و متخصصین مجرب چین در مسیر انقلاب اقتصادی ، ویژه پیاده سازی استراتژی تمام راهکارهای اقتصادی و مشارکتی مطروحه بین ایران و چین تحت نظارت سازمان برنامه و بودجه تشکیل گردیده تا بشکل متمرکز بتوانیم اساس ، نقشه راه ، راهکارها و قواعد تخصصی چگونگی و شرایط ارتباط ایران با چین را مبتنی بر زنجیره جمیع منابع و سوابق دانش و تجربه فوق الذکر در مسیر صحیح و شایسته انقلاب اقتصادی با هدف شکوفایی اقتصاد مقاومتی و رویکرد ورود به زنجیره ارزش جهانی و بارز نمودن تمام زنجیره یکپارچه ظرفیتهای میهن اسلامی در بهترین مدل ممکن اجرا نماییم بویژه در بخش های خصوصی؛  و بر اساس پشتوانه شناخت کامل و دانش مکفی ، ‌‌با اتخاذ برنامه کسب بیشترین بهره وری و‌با احصا و تسهیم منافع ترکیبی برد برد بین دو کشور ، از این‌موقعیت بعنوان بزرگترین فرصت در سکوی جهش اقتصادی کشور استقاده نموده و از ابتدا بتوانیم بهترین کاربست و شیوه های مشارکتی فیمابین دو‌کشور را پیاده و اجرا نماییم ، و اینجانب هیچ تکلیف و امری را تا زمان ظهور حضرت ولی عصر عج مهمتر از  ایستادگی و همکاری تا زمان به ثمر نشستن رسالت انقلاب اقتصادی بعنوان نقطه بلوغ رسالت مقدس انقلاب اسلامی ، ساماندهی معیشتی مردم کشورم ، و‌خشنودی خدا و حضرت ولی عصر عج و رضایت رهبر عظیم الشأن ، برای خودم مفروض نمیدانم و در این‌مسیر از هیچ اهتمامی فروگذار نخوام کرد.

انشاا… با امید به حصول نتایج پر ثمر انقلاب اقتصادی در کنار اقتدار نظام اسلامی کشور و جشن این پیروزی در کنار رهبر عزیزمان .

هفتم تیر ماه ۱۴۰۰

مصادف با شهادت دکتر سید محمد بهشتی و هفتاد و دوتن  بعنوان

شهیدان میدان عمل

راهشان مستدام

 

با تقدیم احترام

ومن ا… التوفیق

خشایار سلیمی

۷/۴/۱۴۰۰

www.strategycommittee.com