پیشنهاد اقدامات و واکنشهای کلیدی اولویت دار دولت جدید:
الف – تحولات قوانین مالیاتی متناسب با خط و مشیهای نوین:
در خصوص لزوم تصحیح مواضع مالیاتی و رفع فشارهای ناهنجار این بخش هم از منظر بازبینی و تصحیح برخی قوانین شکل گرفته در دولت دوازدهم؛ و هم از بابت ایجاد «فضای مناسب نسبی» در زمان اعمال دریافتهای حقوق مالیاتی دولت و ایجاد بستر یکپارچگی مالیاتی خصوصاً مواردی که در سالهای اخیر نسبت به بخش تولیدی کشور – که خودمانعی عظیم در عدم انگیزش راهاندازی پتانسیلهای تولیدی و ایجاد موانع بسیط – گردید؛ یک نکته مهم اینکه در تامین مالی فاینانس خارجی به شکل پرداخت بلندمدت (که در حال حاضر نقش ایجاد بستر عظیمی در راهاندازی فاز ابتدایی ظرفیتهای تولیدی و بخشی نیز جهت تأمین تجهیزات خطوط تولیدی در کشور را در بازه زمانی «شروع پیادهسازی راهاندازی ظرفیتهای تولیدی» ایفا مینماید)؛ بایستی مبحث پرداخت مالیات بهصورت «علی الراس پیشاپیش تا قبل از پایان دوره بلندمدت تسویه فاینانس» به شکل جدی بازبینی و حذف گردد، این مطلب مانع بزرگی در توانمندی جذب منابع مالی به شکل فاینانس و بازپرداخت آن از طریق «تضمین بازخرید محصول» برای ارائه به بازار بینالمللی و صادرات و قرار گرفتن محصولات- خدمات ظرفیتهای تولیدی و فکر افزاری کشور در قرار گرفتن در زنجیره ارزشهای جهانی ایجاد مینماید. در این خصوص برنامههای کارآمد خلاقانهای در قالب راهکارهای مالی طراحی شده است که برای زمان پیادهسازی قابل ارائه بوده و با تضمین حفظ منافع مالیاتی دولت؛ امکان تنفس تولیدکننده با قرار دادن توان جذب مالی را به تمام ظرفیتهای کشور ارائه مینماید.
متأسفانه عملکرد دولت قبلی با عدم تهاتر مالیاتی آنهم درزمانی که شرکت ایرانی بدهی مالیاتی سررسید شده به دلیل عدم دریافت بهموقع از دولت دارد و جرائم روزشمار غیرشرعی و مشقتبار و توقیف حسابهای بانکی و فلج کردن شرکت ایرانی، درزمانی که آن شرکت چندین برابر این مبلغ را از همان دولت طلبکار است و هیچ دیر کردی هم به آن تعلق نمیگیرد؛ بایستی با شناسایی چنین موقعیتهایی قانون تهاتر یا حداقل بخشی تهاتر و عدم ایجاد توقف در مسیر اقتصادی آن شرکت ایرانی در مقطعی از زمان ایجاد گردد که البته با ایجاد اقتصاد پویا در مدل مشارکت کسبوکار طراحی شدهایم مبحث و فشار غیرعادلانه دولتی خودبهخود تعدیل نیز میگردد.
ب- تحولات در حذف بروکراسیهای نابجا و ناکارآمد گذشته بهعنوان موانع جدی خط و مشیهای جدید:
نکته بسیار مهم که نقش اساسی در ایجاد اعتماد و دعوت حقیقی همهجانبه را در بخش خصوصی مردمی بهمنظور جهتدهی انقلاب اقتصادی ایفا مینماید؛ حذف اکید بروکراسیهای بهظاهر محق در قالب احراز صلاحیت اما درواقع انحصارگرایانه قوانین فعلی در جهت حمایت از تشکیل «موجودیتها» «تشکلهای اقتصادی و تولیدی» یا «شرکتهای خصوصی نوین» با رویکرد جدید انقلاب اقتصادی است.
مانع جدی و عظیمی که وجود دارد: در گذشته و حال حاضر برخی سازمانها مثل برنامه و بودجه یا نظام مهندسی و غیره که زیر مجموعهها یا بنگاههای دولت هستند با هماهنگی ارگانهای دولتی از جمله وزارتخانههای ذیربط ایجاد قوانین دست و پاگیری را نمودهاند که بهطور خودبهخود باعث میگردد تا اساساً بسیاری از تشکلهای اقتصادی در همان نطفه از بین بروند؛ در حالیکه در عصر انقلاب صنعتی چهارم و تحولات انقلابی اقتصاد با مدلهای نوین کسبوکار در چنین کشوری با چنین ظرفیت عظیمی مثل ایران و آنهم در چنین برهه و بزنگاهی در جهت بالاترین و سریعترین استفاده از فرصتهای بینالمللی فعلی به وجود آمده برای کشور؛ این قوانین احراز شرکتها نهتنها هیچ جایگاهی در این مدلهای کسبوکار و جریان اقتصادی ندارند بلکه هیچ لزومی و جایگاهی هم ندارند.
مثلاً قوانین لزوم ارائه «داراییهای کلان فیزیکی مشهود» جهت احراز صلاحیت برای قرار گرفتن موقعیت یک شرکت جدید در راستای اجرای پروژههایی هست که این پروژهها بهعنوان پتانسیل بروز ظرفیتهای اصلی کشور و جهتدهی حاصل آنها در زنجیره ارزش جهانی بوده و اساساً و درنهایت حق ملی و مردمی بوده و بایستی در راستای ایجاد «شبکه امنیت اقتصادی» جامعه و آحاد ملت باشد؛ در حالیکه با قرار دادن چنین قوانینی و شرایطی در وضعیت موجود اصلاً توان هیچ بخش خصوصی به داراییهای فیزیکی موجود شرکتهای زیر مجموعه دولتی یا فرا دولتی قد نخواهد داد… مثلاً لزوم ارائه داراییهای فیزیکی بابت اخذ گرید های مدرج در مواردی که به غیر از شرکتهای کلان راه و ساختمان و مهندسی و آنهم برای مشارکت در پروژههای خیلی کلان؛ اصلاً لزومی به ایجاب چنین گرید هایی نیست؛ سؤال اینجاست که مثلاً اگر شرکتهای اقتصادی نوین باهدف تولید محصول / خدمات و یا شرکتهای دانش بنیان یا استارت آپ با شیوه مشارکتی نوین و راهکارهای مطروحه و داشتن موقعیت کامل در ایجاد یک زنجیره قدرتمند داراییهای نامشهود و ارائه مالکیتهای معنوی و با حضور جوانان خلاق (همین جوانانی که در مسیر بیرون رفتن از کشور قرار میگیرند) در مسیر خلق ثروت و مبانی فکری مقتدر اقتصادی در کشور شکل گیرند، چرا با توجه به رویکرد نوین و متفاوت این نوع شرکتها مبتنی بر توان جایگزینی و تجمیع تمام تجهیزات در قالب برون سپارانه و مزیت توان آنها در تأمین مالی از منابع خودشان و خارج از منابع کارفرما و مزیت چابکی و خلاقیت آنها و مبانی فکری مبتنی بر دانش روز و انگیزه کافی و بهرهمندی از افراد مجرب باسابقه در بدنه تصمیمگیرندگان شرکت جدید؛ بایستی از داراییهای مشهود غیر لازم در احراز صلاحیتهایشان ارزیابی صورت گیرد و ملزم به داشتن سابقه قبلی کاری یا اخذ گرید های سازمانهای زیر نظر دولتی گردند؟ و در مقایسه غیرعادلانه با شرکتهای دولتی و خصولتی و فرا دولتی قرار بگیرند؟ این گرید یا سابقه کاری قبلی مثلاً چه نقش مؤثر و سازندهای را در کیفیت و توانمندی این شرکت ایجاد مینماید؟ خصوصاً آنهم درزمانی که با ایفای مدل مشارکت کسبوکار مطرح شده از افراد مجرب و مسلط سهامدار باسابقه مکفی در شرکت نوین استفاده میگردد و تأمین مالی نیز با توانمندی و هنر خود مجموعه جدید انجام میگیرد… و در جایگاهی که تمام بزرگترین شرکتهای عظیم اقتصادی امروز در جهان و صاحبان ثروتمند آنها مانند گوگل و یا آمازون با بهرهمندی و مدیریت زنجیره داراییهای نامشهود به بزرگترین شرکتهای جهان و خط و مشی سازان بازار بینالمللی تبدیل شده و با حمایتهای اولیه از بازار مبدأ خودشان توانستند فعالیتهای خود را در زنجیره تأمین جهانی عرض کرده تا به حجم عظیم اقتصادی و تعیینکنندههای جهانی مبدل شوند و با کنار هم قرار گرفتن موقعیتهای مختلف اقتصادی و زنجیره نیازهای جهانی و ایجاد زنجیره فرصتهای مغتنم و خاص امروز در دنیا برای تثبیت موقعیت اقتصادی کشور ما؛ قاطعانه اعلام میدارد که کشور ما به غیر از حجم جمعیت از هر حیث هیچ چیزی کمتر از آن کشورها در رسیدن به این مدارج جهانی نداشته که در خیلی موارد حتی بسیار افزون بر کشورهای غربی تمام منابع لازم برای دستیابی به چنین موقعیت جهانی را داراست.
بنابراین اعمال چنین رویههای غلطی در کشور در این منظر به شکل متمرکز فقط ایجاد مبانی انحصارطلبی در بازار داخلی را به همراه خواهد داشت و سبب عدم تحقق انقلاب اقتصادی و شکوفایی اقتصاد نظام مقتدر اسلامی خواهد گردید که تحقق این امر مهم دقیقاً مشت محکم نهایی بر بدنه فتنه گران خارجی خواهد بود و نظام کشور و مردم را در نقطه بلوغ انقلاب اسلامی با رونق اقتصادی به ائتلاف عظیمی خواهد رسانید؛ و قطعاً نگاه نافذ حاکمیتی در چنین شرایطی مترصد و متوقع چنین واکنشی و برنامهای از ناحیه قوه مجریه در دولت جدید خواهد بود تا با شروع اقدامات اصلاح و تحولات ساختاری در بدنه قوه مجریه بر اساس زیرساختهای قانون اساسی و بازبینی در خط و مشیهای جدید حمایتی در سایه نگاه حاکمیت در لزوم تسریع خصوصیسازی منطبق با اصل ۴۴؛ این برنامه همزمان در تحولات شرکتهای ارگانهای فرادولتی نیز در قالب مشابهی تسری یافته و پیادهسازی گردد.
بنابراین راهکار اینست که خصوصاً در مواجهه با تشکیل یک مجموعه جدید اقتصادی پروژه محور ایرانی – منطبق با راهکارهای نوین ارائهشده جهت تشکیل بسیج اقتصادی فعال در مسیر انقلاب اقتصادی- ارزیابی داراییهای غیر فیزیکی از جمله داراییهای نامشهود (intangible asset) مانند؛ خلاقیتهای مدیریتی و توانمندی و مهارتهای مدیریت یکپارچهسازی در قرار دادن ظرفیتهای کوچکتر موجود کشور در یک زنجیره بزرگتر (reskill and upskill)، توانمندی جذب سرمایه خارجی به هر شیوهای برای حمایت از رعایت حق تشکیل شرکتهای جدید را در دستور کار قرارداد؛ توضیح اینکه این راهکار هیچ شیوه پر ریسک و امتحان نشدهای نیستند و اتفاقاً در دنیای اقتصاد امروز و عصر دیجیتال بسیار دارایی مهمی بشمار میرود؛ در غیر اینصورت و ادامه تعامل با همان راهکارهای گذشته در دولت جدید ۱۴۰۰ نتیجه این میشود که ما ناخودآگاهانه تمام این انگیزه و حقوق اسلامی تعیین موقعیت عدهای جوان در جامعه که بسیار ارزنده هست را در کشور دچار تضییع خواهیم کرد بهاینترتیب که شرکتهای دارای دارایی مشهود کلان که دچار چالشهای عدیده مالی و نقصان شدید مدیریتی و عدم وقوف کافی بر علوم و دانش بهروز اقتصادی نبز هستند و همچنین چابکی و گاها توان جذب سرمایهگذاریهای خارجی را نیز در حد بخش خصوص جوان را ندارند را در بالای سر تمام این زنجیره ظرفیتهای فکر افزاری جوان و پرانرژی و عامل اصلی موفقیت انقلاب اقتصادی قرار دادهایم و نهایتاً مجدد دیکته اینکه همان مجموعههای قبلی صاحب همه ظرفیتهای دست اول اقتصادی کشور خواهند بود و قاعدتاً تمام ظرفیتهای دارایی ارزشمند نامشهود مجموعههای جدید را دچار تجزیه و درهم شکستن نماییم و بنابراین از جوانان (در حالت خوشبینانه) چیزی به غیر از یک دلال مالی برای مؤسسات و نهادهای بالاسری نخواهیم ساخت ضمن اینکه اساساً در هنر تعامل و جذب مشارکت خارجی در کشور و تأمین مالی در هر قالبی؛ یک یا چند مجموعه خارجی با ظرفیت خطوط اعتباری و مالی در تعامل هوشمندانه و هنر مدیران و پتانسیل جوان و توانمند داخلی ایرانی ازلحاظ فنی و حقوق بینالمللی تأمین مالی خود را در جایی تخصیص خواهند داد که مجموعه جدید مشارکت ایرانی به شکل دست اول و مستقیم پیمانکار پروژه مربوطه باشد تا ضمن حضور در اجرای پروژه؛ تضمین بازپرداخت و نیز قابلیت قرار گرفتن در قالب «بازخرید محصول» را داشته باشد؛ بنابراین اگر یک شرکت بالاسری ایرانی دولتی یا فرا دولتی یا خصولتی بخواهد این پروژهها را دست اول از دولت بگیرد و یا امتیازات دست اول اجرای کسبوکارهای پروژه محور کشور را با دستاویز قرار دادن داراییهای مشهود خود از دولت بگیرد؛ ازلحاظ حقوق بینالمللی منبع مالی قابلیت تخصیص به پروژه را پیدا نخواهد کرد و بخش خصوصی که در اصل گردآورنده این دارایی نامشهود مهم با اجرای مدلهای پویای اقتصادی و بکار گیری مدلهای کسبوکار خلاقانه مشارکت خارجی در قالب شرکت ایرانی میباشند؛ نخواهد توانست تضمین بازپرداخت را به شریک خارجی خود بدهند در حالیکه هنر این مدل مشارکت دقیقاً به عدم لزوم ارائه تضامین دولتی یا بانک مرکزی هست و آزادسازی تعهدات مستقیم دولتی در این مدل میباشد؛ و ضمناً آن محصول یا خدمت نیز به کیفیت مطرح شدن در زنجیره ارزش جهانی نخواهد رسید پس اساساً این مدل مشارکت به سرانجام نخواهد رسید و در ابتدای راه با شکست مواجه میگردد، یا اینکه در بهترین حالت اگر این مشارکت شکل بگیرد؛ در این شرایط یک مجموعه نوین را که فرصت تثبیت موقعیت و مبدل شدن به بازوی توانمند اقتصادی و انگیزه و نقشآفرینی در بازار جهانی را برای کشور دارد؛ با دیکته قرار گرفتن آنها در موقعیت دستدوم اجرای پروژه زیر نظر یک شرکت فرا دولتی یا خصولتی را وارد یک سیکل ناقص و مخرب مینماییم که در اصل همه کار و اجرای هر پروژه از طرف قرارداد را ایشان دارند انجام میدهند در صورتیکه بایستی تمام اجرای اصلی پروژه را آنهم با کمترین و نازلترین قیمت – به دلیل کسر شدن بخش عظیمی از بالاسری توسط شرکت فرادولتی یا خصولتی که پروژه را تصاحب کرده – به انجام برساند و قطعاً با پذیرش دریافتهای بسیار دیر مدت و گاها ناتمام که سبب پایین آمدن کیفیت تحویل پروژه؛ بالا رفتن قیمت و زمان اجرا میشود و از همه مهمتر نیز باعث ورشکستگی و عدم رشد نهال مولدان اصلی اقتصاد و عدم انگیزش مشارکت اقتصادی و از بین رفتن نتیجه انقلاب اقتصادی میگردد.