تحولات قوانین تجارت داخلی

یکی دیگر از مهمترین ابعاد این پورتفولیوی استراتژی انقلاب اقتصادی تحولات قوانین تجارت بر اساس خط و مشی‌های نوین انقلاب اقتصادی و به نوعی متناسب و حتی پیشتاز از قواعد انقلاب صنعتی چهارم می‌باشد که متأسفانه مبتنی بر قوانین سال‌های ۱۳۱۱ شمسی تا ۱۳۳۰ و لوایح ناکافی اصلاحی آن در سال ۱۳۴۷ بوده و عجیب آنکه حجم متنابهی از بازنگری‌ها و تدوین قوانین مختلف بعد از انقلاب اسلامی صورت گرفته به غیر از قانون تجارت و هیچ تعاملی و به‌روزرسانی صورت نگرفته گویی که چیز زائدی است. عدم بازنگری و رها نمودن این قانون در چارچوب بسیار قدیمی با شیوه‌های قدیمی ایجاد ناهنجاری‌های تجاری و متعاقب آن احصا ضعف‌های زیر ساختاری اقتصادی کلانی را مترتب ‌گردانیده است؛ مثلاً از دهه ۱۳۳۰ تاکنون قانون تشکیل یک شرکت با همان مبلغ مرقوم ‌نشده ۱۰۰ هزارتومان که‌ در زمان اولیه قابل توجه بوده اما امروز ایجاد بسترهای تقلب و مفاسد مالی در سطح جامعه را موجب شده به دلیل آنکه طبق قانون درنهایت هر شرکتی معادل سرمایه اولیه مسئول پاسخگویی در تعهداتش می‌باشد و لازم به ذکر آمار سنگین ناشی از این ناهنجاری نیست (بهتر است به غیر از شرکت‎های دانش بنیان باقی شرکت‎ها حداقل سرمایه برای تأسیس را بر اساس قوانین جدید حداقل ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان قرار دهند که در شرکت‎های مسئولیت‌ محدود نیازی به تمهید تمام این مبلغ در حساب بانکی نمی‌باشد فقط تا بیست درصد آن و بنابراین مانعی ازلحاظ تأمین مبلغ برای شروع کار اقتصادی ایجاد نمی‌نماید اما تعهد شرکت را درازای فعالیت‌های خود بیشتر می‌نماید) و یا به‌عنوان شاهد مثال؛ از قوانین اول تجارت که عنوان‌ می‌کند: تاجر مکلف است تا تمام رویدادهای مالی خود را در «دفتری» بنویسد… و مبادله دفاتر پلمپ کاغذی و غیره که اساساً در عصر دیجیتال و علوم به‌روز حسابداری و حسابرسی قابل انطباق نیست و‌ همچنین تمام موارد قانون تجارت به همین ترتیب نه‌تنها با علوم روز منطبق نیست بلکه عاری از زیرساخت‌های لازم برای باروری چنین ظرفیت عظیمی مانند ایران می‌باشد؛ در این خصوص برنامه‌ای در این پورتفولیو تنظیم گردیده که بر اساس قوانین روز و اصول انقلاب صنعتی چهارم، طراحی شده منطبق بر ظرفیت‌های تولیدی و فکر افزاری کشور و متناسب با فرصت‌های نوین در پیش رو جهت حضور در زنجیره ارزش جهانی؛ و مبتنی بر تعیین خط و مشی‌های پولی جدید کشور اعم از ارز رمزها و ذخایر پولی فعلی و ارزی جاری تنظیم گردیده و تمام مکانیسم‌های نوین بلوک چین و اتصال به زنجیره مصرف جهانی و افزایش سرمایه در گردش کشور با راهکارهای اتصال به سرمایه‌های خارجی در قالب قوانین و راهکارهای انقلاب صنعتی چهارم و عصر دیجیتال و‌ همچنین بر اساس ترکیب کارآمد آن با «مناسب» منطبق با اصول فقه پویای شیعه تنظیم گردیده است که در کمیته نخبگان سازمان‌برنامه و بودجه می‌بایست با جزئیات آن ارائه و بازنگری گردیده و جهت پیاده‌سازی و تغییرات قوانین در برخی از قسمت‌ها با هماهنگی قوه مقننه به اجماع رسیده و به‌سرعت ضمن تغییرات اساسی و تحولات جهت ایجاد بستر زیر ساختاری انقلاب اقتصادی آماده بهره‌مندی گردد.