با اعلام خلاصه شرایط فعلی و ساختار کلی سازمانبرنامه و بودجه که البته در حال حاضر در کمرنگترین شرایط قرار داشته و پایینترین مأموریتهای خود را ایفا مینماید؛ ساختار این سازمان طبق پورتفولیوی استراتژی انقلاب اقتصادی با همان شیوه تحولات بدنه دولت و تعیین ریاست شایسته، عالم و جوان باکفایت و ایفای همان تغییرات در اعضا رسمی تصمیم گیران و معاونین رئیس سازمان و همچنین حضور اعضا نخبگان و مجربین بینالمللی در قالب کمیته نخبگان مشاور در جهت هدف پیادهسازی تحولات پورتفولیوی انقلاب اقتصادی در بدنه کارکنان قدیمی و اجرایی دولت و نظارت بر ارزیابی عملکرد تحولات و پیادهسازی و اجرای برنامهها و نظارت بر پروژههای این پورتفولیو با احصا مأموریتهای جاری و بازبینی و اضافه شدن خط و مشیهای نوین انقلاب اقتصادی طبق پورتفولیوی استراتژی؛ چیدمان گردد و در تعامل مستقیم با ریاست قوه مجریه دولت ۱۴۰۰ در قالب یک تعامل پویا گزارشهای نظارتها و ارزیابیها را تحت اجرای سیستم Agile و منطبق با قوانین تناسب سازی شده و ارتقا یافته انقلاب صنعتی چهارم به اجرا درآورد.
و ضمن ارتباط و مشاوره و نظارت بر ایفای مأموریتهای نوین وزارتخانهها خصوصاً درزمینهٔ تحولات اقتصادی؛ یک ارتباط مستقیم و پویا نیز با وزارت اقتصاد و دارایی برای همسوسازی این وزارتخانه با استراتژی نوین سازمانبرنامه و بودجه ازجمله تحولات بدنه دولت و وزارتخانهها و نظام جدید بانکی و مأموریتهای پورتفولیوی استراتژی انقلاب اقتصادی و تسریع اثربخشی همسوگرایانه وزارت اقتصاد دارایی برای ایفای این مأموریتها، برقرار نماید.
در انتها ابرام میورزد که این بخش از برنامه دولت ۱۴۰۰ یکی از مهمترین بخشها و متضامن تحقق وعدههای تغییرات اقتصادی ایشان میباشد و توجه به این نکته حائز اهمیت هست که در وراء تحولات بدنه دولت؛ این فعالان اقتصادی هستند که بایستی نقش خروجی نهایی این تعامل اقتصادی را نقشآفرینی کنند و با فعالیت خود سبب تحصیل ارزشافزوده و رونق اقتصادی و توسعه تولید در کشور بشوند؛ که با درک این تغییرات ملموس انگیزه مضاعف و توصیفناپذیری زنجیره فعالان اقتصادی خصوصاً اهم فعالانی که در سالهای اخیر لطمات فراوانی متقبل شدهاند را با تمام قوا به این میدان خواهد آورد و یک بسیج منسجم و همدل اقتصادی همانند بسیج مردمی آغاز انقلاب با پایهای مستحکم کشور را از جو منفیگرایانه جاری و غبار ناامیدیها عبور خواهد داد، بنابراین اقدام به عمل برای تحقق برنامه انقلاب اقتصادی مستلزم تبیین خط و مشیهایی است که رئوس آن توضیح داده شد و در کنار خطمشیها میبایست برنامه مدیریت تحول و پورتفولیوی استراتژی به همراه برنامههای اجرایی آن را با رئوس مطروحه مدنظر قرارداد تا قطعیت پیادهسازی آن تضمین گردد و متذکر میگردد که حضور و مشارکت فعالان اقتصادی ناظر بر احراز و لمس تمام موارد فوق و شروع روند تحول و افق روشن همسو با امنیت اقتصادی میباشد؛ در غیر اینصورت بدون احراز فعالان اقتصادی در تغییر خط و مشیهای اقتصادی به همراه برنامه اجرایی و لمس روند تحول؛ بدون شک بارقههای ناامیدی ایجادشده شدت گرفته و ایجاد ابهامات و بلاتکلیفی در شرایط آتی خواهد گردید و این ابهامات باعث توقف حرکت فعالان اقتصادی به دلیل حس ایجاد شرایط نامعلوم و تداعی تجارب تلخ سالهای اخیر گردیده و بنابراین توقف و نگرانی فعالان اقتصادی مانع تشکیل بسیج اقتصادی و حرکت همهجانبه انقلاب اقتصادی و ایجاد همسو گرایی لازم خواهد گردید.
در این خصوص همگام با مسیر اجرای این حرکت و لمس وقوع تحولات و افق روشن در قالب تمام ابعاد از جمله فراهم کردن زیرساختهای لازم؛ بکار گیری و مشارکت دادن تمام ظرفیتهای کشور اعم از ظرفیتهای تولیدی و فعالان اقتصادی خصوصی و مردمی و مهیا نمودن راهکارهای نوین جهت ایجاد بستر سرمایهگذاریهای خارجی، موجبات بستر اعتمادی عمیق و پایایی را برای مردم فراهم خواهد ساخت در حدی که حتی قشر جوان درک و موقعیت درامد زایی با مبلغ چند میلیون تومان را خواهند یافت و این جرقهای جهت احصاء قطع تدریجی یارانهها ما به ازای احیای فضای اقتصادی پویای مردمی خواهد بود.
همچنین با تکرار نکتهای مهم متذکر میگردد که دولتی که بخواهد با تایتل کردن وعده تمام امکانات و دادن وعده حجیم آن به مردم آغاز کار کند؛ قطعاً باعث بزرگتر شدن بدنه دولتی خود گردیده و در پایان هر آنچه که برای مبدل کردن به احسن برای مردم باقیمانده است را هم ناخودآگاه از آنها میگیرد که قطعاً دولت اقتصادی مقصود از منتج شدن چنین پایانی را نخواهد داشت. بنابراین بایستی بجای دادن وعدههای صفر تا صد؛ فقط به پیادهسازی برنامه؛ تحلیل ریشه مشکلات فعلی و انتخاب سیستم تغییرات تحولی متناسب و پیادهسازی برنامه فوق و رفع دلایل مشکلات در سیستم دولتی برای مردم پرداخت؛ جایگزین وعدههای حجیم به مردم که سبب لزوم افزایش تصدیگری و تعریف مأموریتهای بیشتر اقتصادی دولتی گردد.