رئوس قوانین جاری که بهعنوان اولویت شناساییشدهاند و در مرحله آغاز برنامه تحول بانکها بایستی در اولویت بازبینی و تحولات قرار بگیرند:
۱- اصلاح سریع گزارشهای ترازنامهها و تنظیم گزارشهای ویژه به سبک Marking to market که هر دو دفاتر بانکها را در مقایسه با یکدیگر حسابرسی مینماید برای تعیین ارزش فعالیتهای قبلی بانکها در «بازار» و واضح بودن تغایرها و ناهنجاریها در قالب دفترچهای و به شکل مدلل که در زمان استدلال و استنتاج جهت اعمال مدل خط و مشیهای جدید انقلاب اقتصادی و شرح شغلی و مأموریتهای جدید بانکی مورداستفاده قرار خواهند گرفت.
۲- نظارت بر تمام گزارشهای مالی توسط کمیته نخبگان متخصص و مالی مشاور که تحت مأموریتهای نوین سازمان برنامه و بودجه در دولت ۱۴۰۰ عمل مینمایند؛ به همان راهکارهای مندرج در گزارشهای ترازنامه که در خصوص شرکتهای دولتی و فرادولتی مطرح گردید. در تکلیف مأموریت اصلاح تمام گزارشهای و ترازنامههای بانکها؛ خصوصاً بانکهای دولتی که یکسر ایشان در بودجه دولت بوده و از سوی دیگر شرکتهایی تأسیس کردهاند؛ در روند اصلاح گزارشهای مالی و گزارشهای ویژه؛ مکلف گردند که بهطور جدی و دقیق و شفاف مشخص و تفکیک کنند که چه بخشی از مبالغ تأسیس شرکتها از محل بودجه دولت بوده و چه بخشی از محل سرمایه در گردش مردم؛ و با جمع بندی دقیق کمیته نخبگان متخصص مشاور در سازمانبرنامه و بودجه عیناً همان استراتژی و راهکارهای مذکور که برای شرکتهای دولتی و فرادولتی تبیین گردیدند، برای خصوصی نمودن شرکتها و بنگاههای بانکها نیز تعیین و تکلیف گردند.
در قسمت بازبینی تمام مطالبات و معوقات؛ مأموریت با دستور اولویت برای بازپسگیری تمام معوقات خصوصاً از جمع خاص چند هزارنفری که بخش متنابهی از سرمایه در گردش و سپردهگذاریهای در بانک را در قالب وامهای چند هزاران میلیارد تومانی اخذ کردهاند؛ قرار میگیرد و طی فرآیندی زمانبندی شده بانکها مکلف میگردند که مبالغ وامها را تسویه و در سیستم جامع مربوطه، گزارشهای مستند آن درج گردد.
در بخش خط و مشیهای نوین دولت ۱۴۰۰ و تکلیف لزوم ارائه گزارشهای مالی شفاف توسط بانکها در سامانه یکپارچه تحت نظر بانک مرکزی نوین و سازمان برنامه بودجه با دسترسی عموم جامعه؛ این نکته از منظر نظارتهای آینده حائز اهمیت است که اهم تسهیلات کلان عمدتاً صرف بازپرداخت تسهیلات کلان قبلی شده که خود زایش تورم را به دلیل اینکه عموماً وامهای اولیه در مسیر واقعی موضوع وام قرار نگرفته و مصروف پروژههای بلندمدتی مثل املاک و مستغلات و ساختوساز مراکز خرید قرارگرفته (چه توسط بنگاههای خود بانکها با وامگیرندگان خاص بانکها) و پروسه طولانی نامنطبق با بازپرداخت وام بانکی سبب اخذ تسهیلات دیگر با حجم بالاتری از بانک دیگری برای بازپرداخت وام اولیه گشته و بخش امواج متلاطم تورم دستبهدست داده و مردم غرق در این تلاطم شده و بانکها و وامگیرندگان فقط شاهد تلاطم و منتفع بودهاند.
بعنوان مثال، شرکتهای بیمه به دلیل پریمیومی که به بیمهگزاران میدهند؛ برای پوشش تعهدات شغلی و هزینههایشان الزام به سپردهگذاری در همین مسیر غلط را دارند ؛ همینطور بسیاری دیگر از مؤسسات و ارگانهای دولتی و نیمهدولتی و غیره؛ و بانکها مرکز تجمیع پول و بازیگر اصلی بازار سرمایه با نتیجه تخریب اقتصاد گشتهاند.
3- تفهیم قطع سیاست جاری پذیرش پیشرفت تدریجی (با پایه شهودی اقتصادی) به بانکها با اعمال قاطع سیاست پیشرفت چکشی و تحولی (با پایه علمی) به شکل استفاده از تمام علم روز بانکی با تناسب سازی علمی و تخصصی بر اساس شرایط موجود در قالب برنامه Big push و leapfrogging که دقیقاً متناسب با فرامین مقام معظم رهبری و جهش تولید میباشد به شکلی که بانکها کاملاً مسلح در صف اجرای وظایف جدید متناسب خودشان برای پیشبرد انقلاب اقتصادی قرار گیرند.
4- بازبینی و تناسب سازی شورای پول و اعتبار عیناً متجانس و متناسب با خط و مشی انقلاب اقتصادی و مأموریتهای شرح شغلی جدید بانکها و همسوسازی تمام بانکها با این قوانین؛ بهطور مثال متوسط ضریب فزاینده پولی در ایران ۶/۵ برابر است یعنی درازای هر یک واحد پول بانکها ۶/۵ برابر تولید میکنند که در نقدینگی کل کشور نیز تأثیرات خود را بجای میگذرد و از آن محل مسیرهای فعلی خود را میگذرانند. ناگفته نماند که در کشورهای غربی و سیستم بانکی بینالمللی بهطور متوسط از لحاظ شرح شغلی بانکهای متفاوت؛ نسبت ۴۵ درصد از منابع بانکها آورده ایشان در قالب سهامداران و سرمایه اولیه است و ۵۵ درصد مابقی از محل دریافت منابع اعضا بازار سرمایه تأمین میشود که مجموعه در مسیر ریل غلط شغلی بانکها و ورود به کسبوکارها و بانکداری صرف نمیشود بلکه در جهت مأموریتهای بانکی ازجمله تأمین مالی کسبوکارهای بازار سرمایه با نرخ سودهای متعارف بسیار معقول و رقابتی سالیانه، به دلیل حضور در بازار سرمایه بینالمللی در مقابل گزارشهای امکانسنجی بسیار دقیق و وثایق موثق صرف میگردد و اجازه ورود مستقیم به بازار سرمایه برای بانکها اکیداً ممنوع است به دلیل عدم هیچگونه ریسک سرمایه گزاری روی آورده اعضا بازار سرمایه و نسبت آورده بانکها بهقدری است که در تحلیلهای درصد ریسک در صورت شکست کسبوکاری که وام یا تسهیلات گرفته اجازه جبران بخش پول جمیع بازار سرمایه را از محل بانک تا زمان نقد شدن وثایق مربوطه میدهد. در حالیکه در ایران ۱۳ درصد از سرمایه توسط بانکها و مبلغ ۸۷ درصد از محل جمع سپاری مردمی آنهم به شکل شبهه دار رببی و حضور مستقیم بانکها از محل مردمی در کسبوکارهای خودشان در بازار سرمایه است.
و در آخر نتایج این فرایند ناهنجار تسری یافته و در جامعه مترتب گشته است.
5- اعمال قاطع قانون به سمتی که بانکها (با توجه با مدل آنها که تماماً retail banking هستند) اگر به هر دلیلی وارد بازار سرمایه شوند به جهت قوانین «نسبت کفایت سرمایه» مورد تنبیه جدی و غرایم قضایی جدی گردند و اساساً اعمال قوانین سخت پیشگیرانه با اعمال تعهدات لازم و ضمانتهای اجرای، برخوردهای قانونی صورت بپذیرد. بانکها صرفاً واسطهگر حرفهای وجوه هستند و این تاکتیک بسیار غلط و خطرناکی برای وقوع انقلاب اقتصادی هست که بانکها در مسیری قرارگرفتهاند که امروز از منظر حرفهای بهعنوان یک حقیقت مطلق رقیب بازار سرمایه تلقی میشوند؛ در حالیکه بانکها بایستی با دست کشیدن از ورود مستقیم به بازار سرمایه به بستر امن و مرجع حمایتکننده – تحت عنوان تأمین بخش equity تا سقف ۲۰ درصد کسبوکارها / و با کمک به روند پیشرفت اقتصاد پویا با روش دریافت و کانال ورود سرمایههای خارجی سرمایه در گردش کسبوکارها در قالب مکانیسم ارز رمزها یا سیستم تراست فعلی و همکاری بانکی بینالمللی با روش raising money و صندوقهای مشترک تخصصی تأمین مالی؛ و با تأمین ۸۰ درصد سرمایههای کسبوکار در قالب وامهای تولید مطابق با مدلهای خلاقانه کسبوکار در پورتفولیوی انقلاب اقتصادی؛ مبدل به پشتوانه عظیم برای بازار سرمایه نوین و پویای کشور با حجم وسیع ورود و رشد تمامعیار ظرفیتها به بازار بینالمللی گردند.
6- اعمال دستورالعملهای تقویت مرحله ششم ارزیابی بانکها یعنی «حساسیت ریسک در بازار» در شرح شغلی جدید بانکها به دلیل اینکه بانکها تا امروز از محل نقدینگی مردمی به شکل جمع سپاری در بسیاری از کسبوکارها شرکت کردهاند و بنابراین اساساً مقوله حساسیت ریسک بازار هیچ موضوعیتی نداشته است و چون مبحث بانکها در مسیر تحلیل بازاری که به دست گردانندگان سرمایه بوده باشد، نبوده است؛ بلکه خود بهعنوان بخش عظیمی از گردانندگان بازار بودهاند و بنابراین نتیجه هم در جهت شکوفایی اقتصاد کشور در مسیر درست عادلانه مردمی نبوده بلکه به نفع ایجاد سودهای خودشان در کسبوکارها و سودهای از محل وامگیرندگان خاص محدودشان (تولیدکنندگان تورم) بوده است.
7- اعمال قوانین تصحیحشده سودآوری و قوانین محاسبات عمومی: در خصوص سود بانکها حجم سود فقط بابت هزینههای بانکی خدمات شرح شغلی جدید ایشان – انجام پذیرد؛ و البته بانک مرکزی نیز درصد کارمزد بهعنوان کسب درآمد بانکها را با رویکردی متفاوت از سیاست جاری مصوبات بانک مرکزی فعلی که یکطرفه با عددی ثابت برای تمام بانکها جهت دریافت کارمزد اعمال گردیده؛ بازبینی نماید، به این شکل که به نسبت توانمندی و سطح خدمات و ارزش خدماتی که هر بانک در مأموریتهای جدید خود برای کسبوکارها و خدمات مختلف ارائه میکند و به نسبت هزینههایی که در کسبوکارهای مختلف متفاوت است به شکل cost plus در نظر گرفته شود یعنی ضریب درصدی ثابت نسبت به عدد متغیر هزینه بانکها در کسبوکارهای متفاوت که بخش متغیر آن نیز البته در گزارشهای مالی شفاف آینده بانکها با نظارت بانک مرکزی در سامانههای یکپارچه به شکل شفاف اعلام میشود و قابلردیابی است و بانکها میتوانند برای تعرفه خدمات متفاوت با درصد ثابت نسبت به بخش متغیر هزینه هر خدمات مختلفی محاسبات بازبینیشدهای را از ابتدای مأموریتهای جدیدشان به انجام برسانند و با مشتریان خود در قسمت متغیر هزینهها توافق نمایند.
توضیح اینکه بانکها خودشان نیز بهغیراز وامگیرندگان خاص بهر شکلی به دنبال سودآوری حرکت کردهاند و برای کسب سود خود نیز در کنار وامگیرندگان خاص دست به هر کاری زدهاند ازجمله پیشخرید بخش ۸۵ درصد سکه بازار توسط بانکها انجامشده و در دهه ۸۰ شمسی حتی وارد ساختوساز در کشور امارات نیز گردیدهاند و وقایع ناهنجار بسیار زیادی ازایندست و این سیکل معیوبی در بازار سرمایه که خود بخش عظیمی از آن هستند را با تفسیر به رأی به نفع خودشان چرخاندهاند؛ و تورم آن نیز تمام و کمال به نفع سود بانکها و وامگیرندگان بر سر مردمی که تأمین کننده حدود ۸۰ درصد این سرمایه در گردش بودهاند خرابشده به شکلی که دست ایشان را نیز از بازار سرمایه کوتاه کرده و به این شکل خلاقیت و پویایی بازار سرمایه نیز به دلیل عدم حضور مردمی ازدسترفته است. بنابراین بانکها درواقع خریدوفروش پول و ایجاد افت ارزش آن و تورم را پررنگ کردهاند و در مسیر شرح شغلی غلط به نفع کثرت سودآوری خودشان حرکت کردهاند نه در جهت وحدت منافع اقتصادی کل کشور و جامعه.
همچنین لزوم بازبینی و تحولات شایسته لازم بر قوانین «محاسبات عمومی»؛ مستحضر هستید که این قانون در دولت نهم در سال ۱۳۸۶ بازبینی و تغییرات و تبصرههایی در آن اعمال گردید که درنهایت به شکل هدفمند دست دولت را مستقیماً در منابع بانکی و زنجیره بانکها باز کرد؛ ازجمله در ذیل ماده ۴ تبصرهای نیمبند وجود دارد (که در پیوست ۳ لایحه بودجه نیز درج گردیده)؛ شرکتهایی که بهوسیله مضاربه یا مضارعه توسط بانکهای دولتی ایجاد میشوند غیردولتی تلقی میگردند… و تبصرههای دیگری که منتج به ورود مبالغ پولی از مسیر بانکها به این شرکتهای زیرمجموعه بانکها میگردد و با توجه به تبصره فوق و غیردولتی بودن این شرکتهای بانکی؛ در برداشت این مبالغ برای دخل و تصرف پول توسط دولت و توسط خود بانکها از طریق این شرکتها؛ هیچ نظارت و قاعده دولتی و قانونی شامل آن نخواهد گردید؛ که بایستی تماماً و بهسرعت بازبینی و قواعد خط و مشیهای جدید جایگزین گردد.
بهعنوان یک گزارش حرفهای و دقیق؛ کمیته مالی این پورتفولیوی اقتصادی با صرف وقت و دقت زیادی تمام گزارشهای مالی و ترازنامههای دو سال هفت بانک را ازجمله؛ ملت، صادرات، تجارت، اقتصاد نوین، دی، پاسارگاد و آینده را موردبررسی قرارداده و در جدولی تمام مطالبات، معوقهها و دیون این بانکها را با یکدیگر مقایسه نمودیم؛ به این شکل که در خصوص مطالبات بانکها از دولت؛ اشخاص دولتی، مؤسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی و… نتایج بهدستآمده در قیاس با سرمایه اولیه هرکدام از این بانکها و نسبت کفایت سرمایه آنها بسیار عجیب هست؛ مثلاً بانک آینده حدود ده درصد از کل نقدینگی بازار سرمایه را جذب کرده (حجم بسیار بالایی است) و بانک آینده نسبت به هر سهم خود معادل ۷۳۰۰ تومان مطالبه دارد؛ (که دست به ساختوساز بزرگترین مرکز خرید در خاورمیانه را در کشور نیز زده است)
بانک اقتصاد نوین نسبت به هر سهم ۳۴۰۰ تومان مطالبات معوق دارد؛ بانک ملت نسبت به هر سهم ۳۰۰۰ تومان و… همچنین در گزارشهای ترازنامه و مالی ایشان اصلاً شفاف و مشخص نیست که سررسید نهایی این مطالبات چه زمانی هست؟ برنامه زمانی دریافت مطالبات؟ ذخیره گیری، نرخ معوقات و زمان نهایی آنها؟ هیچکدام واضح نیستند! و در جمع کلی؛ حجم مطالبات معوق در بانکهای دولتی خیلی بیش از بانکهای خصوصی است؛ مثلاً مطالبات از اشخاص دولتی در بانک ملت بیشترین حجم را دارد؛ یا اهم مطالبات و معوقات از اشخاص در بانک ملت ریالی هست در حالیکه در بانک صادرات اهم معوقات ارزی هستند (حجم وسیعی از آن مربوط به صادرات منطقه خلیجفارس مثل امارات متحده است) و یا برای مثال؛ با بررسی مجزای گزارشهای مالی و ترازنامه بانک خاورمیانه؛ متوجه شدیم که این بانک در تمام این مهرومومهای تورم و رکود بازار سرمایه، بیش از ۴۰ درصد سود سهام به سهامدار خود پرداخته و ROE آن بالای ۴۰ درصد هست و این در حالی است که بانک خاورمیانه باز به نسبت دیگر بانکها رفتار شبیه بانکهای خصوصی را بیشتر اعمال کرده و تازه بیشتر تابع قواعد نظام بانکداری نوین بوده است. ضمناً جزئیات این گزارشهای جهت آغاز پیادهسازی این پورتفولیو آماده میباشد.
8- اعمال قانون احراز صلاحیتهای شایسته نصب مدیران تمام بانکها بعلاوه ریاست و معاونین بانک مرکزی با همکاری و مشاورت کمیته نخبگان مشاور سازمانبرنامهوبودجه دولت ۱۴۰۰ و در قالب ارزیابی در سبد شایستگی با محوریت تمام مضامین انقلاب اقتصادی و با مراحلی از جمله مدل بومیسازی شده ایرانی تست Clifton Strength Finder و احراز صلاحیتهای خبرگی و تجربه و کارآمدی لازم.
در اجرای همهجانبه فرایند فوق به شکل گسترده؛ هم مسیر ریل – مسیر اهداف بانکها و هم ساختار لوکوموتیو و نیز لوکوموتیوران دچار تحول لازم و اساسی میگردند؛ این نکته درست است که در اعمال غلط توسط لوکوموتیورانها و اختصاص وامهای هزاران میلیارد تومانی بخش عظیمی از مشکلات به وجود آمده؛ اما درواقع این در مقابل تبعاتی که در اثر طراحی غلط لوکوموتیو و مسیر ریل آن مشترکاً به وجود میآید اثر ناچیزی است؛ بنابراین با اعمال موارد فوق تمام زوایای لوکوموتیوران، لکوموتیو و ریل مسیر بهاتفاق یکدیگر و به شکل یکپارچه در مسیر اهداف مأموریتهای منضبط، استاندارد و شرح شغلی جدیدشان و در مسیر تحقق انقلاب اقتصادی قرار خواهند گرفت؛ هم تیم اصلی مدیران عامل و تصمیم گیر تراز اول بانکها بهعنوان لوکوموتیوران تغییر میکند و همشکل ساختار نظام بانکی بهعنوان لوکوموتیو و هم مسیر هدف بهعنوان ریل همسو و متجانس میگردند.
در ادامه؛ برخی کارشناسان از زاویه اینکه «نباید اختراع مجدد چرخ جاری در علم را نمود» عقیده دارند که بایستی تمام و کمال تابع قوانین بانکداری بینالمللی بود و بایستی ضمن خصوصیسازی بانکداری و بانکها؛ بانک مرکزی به استقلال برسد؛ اما با این ترکیب و شرایط استقلال بانک مرکزی به هیچ تحت عنوان تفکر افراطی پیروی از نظام بانکداری غربی، سیاست درستی نیست و خطر احاطه آن، بانک مرکزی مستقل توسط کارتلهای بانکی و ایجاد معضلات و بحرانهای بسیار جدی خواهد بود؛ بنابراین باتدبیر دولت ۱۴۰۰ و اعمال تحولات مبسوط شرح دادهشده، بانک مرکزی با تفهیم مأموریتها و خط و مشیهای انقلاب اقتصادی کاملاً تحت نظارت صد در صد دولت باقی خواهد ماند و ملزم به مأموریت نظارت و به دستگیری ارزش پول توسط اعضا کارآمد و معتمد دولت در بانک مرکزی قرار خواهد گرفت و با تحولات همهجانبه در تمام زوایای دیگر؛ بانک مرکزی مبدل به مرکز قدرتمند استراتژیک و مرکز حمایتی تعیین تکلیف ارزش پولی ایران و حمایت از تأسیس ارز رمزهای ایرانی و ایجاد تعادل و تعامل جریان پولی و نقدینگی در احصا تمام ظرفیتهای کشور تحت خط و مشیهای مدلهای کسبوکار و تأمین مالی و سرمایهگذاری خارجی، خواهد گردید و ضمن شروع اجرای خط و مشیها تحت حمایت دولت ۱۴۰۰ برای سیاستهای ارتباط مستقیم با بانکهای کشور چین و طراحی برنامه ارتباطی اعتبارات اسنادی و مبادلات مالی خارج از سیستم دلار خواهد بود؛ ضمناً پشتوانه اعتباری مکفی برای ایجاد ارتباطات نوین گردش سرمایه و نقدینگی با مکانبسم ارز رمزهای ایرانی و اتصال و ایجاد بستر ارتباط آن از طریق سیستم بلوک چین با پشتوانه معتبر Miner های دولت مرکزی چین مبتنی بر بزرگترین ذخیره (در حال افزایش) پول فیزیکی جهان در کنار ایجاد مدل پشتوانه Miner های معتبر دولت ایران با پشتوانه عظیم منابع و ذخایر و ظرفیتهای فکر افزاری و نیروی انسانی و تولیدی و همچنین نقدینگی ذخیره ارزی مکفی؛ خواهد گردید.